قطاعات التخصيص بالسعودية 1445

brooonzyah

تعتبر قطاعات التخصيص هي من الأمور التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر قرار التخصيص هو من القرارات التي تسعى المملكة لتنفيذها، وهو وفق خطة رؤية المملكة 2030، ولقد تم استهداف مجموعة من القطاعات الحكومية، والتي يتم إضافتها إلى نظام التخصيص، وتم استثناء أيضًا بعضها، وهذا ما سوف نقدمه لكم نقدمه لكم في الفقرات التالية.

قطاعات التخصيص

يعتبر نظام التخصيص هو من الأنظمة المتعارف عليها منذ العديد من السنوات، ليس في المملكة العربية وحسب، بل إنه نظام يقوم باتباعه العالم بأكمله، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات، وفي تلك الحالة يتم استهداف قطاعات يتم العمل على خصخصتها، حيث يتم تحويلها من الملكية الحكومية إلى القطاع الخاص، والتي وصل عددها إلى ما يقارب ستة عشر قطاع.

نظام التخصيص

1. يعتبر نظام التخصيص هو واحد من بين الأنظمة التي تقوم المملكة بطرحها وذلك ضمن خطة التطوير الخاصة بالعام ألفي وثلاثون.
2. ويمكن تعريف نظام التخصيص بأنه هو النظام الذي يتم فيه تحويل الملكية الخاصة ببعض القطاعات الحكومية إلى نظام القطاع الخاص.
3. ويتم تنفيذ ذلك النظام وفقًا لبعض المعايير الهامة والضوابط، والتي تقوم الحكومة بوضعها.

تخصيص القطاعات الحكومية

وتقوم الحكومة السعودية بالعمل على وضع بعض المعايير الهامة، والتي يسير عليها نظام الخصخصة في المملكة، وهو تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى قطاعات خاصة، وذلك من أجل رفع كفاءة تلك الخدمات، ويسير نظام التخصيص للقطاعات الحكومية في المملكة على هذا النحو الآتي:

1. يتم من خلال هذا النظام العمل على بيع كافة الأسهم التي تتعلق بالمؤسسة الحكومية.
2. على أن يتم بيع تلك الأسهم بشكل جزئي.
3. العمل على توفير المجال الاستثماري في الكثير من المؤسسات الحكومية، ولكن يتم ذلك عن طريق القطاعات الخاصة.
4. كما يتم من خلاله إبرام بعض العقود التي تتعلق بالمجال الإداري، وذلك ما بين القطاعي العام والخاص.

كيفية تطبيق نظام التخصيص

يقوم نظام التخصيص على العديد من المعايير والمواصفات المختلفة، ويتم تطبيق ذلك النظام على هذا النحو الآتي:

1. تقوم الحكومة بالنظر في كافة التجارب القديمة، والتي تم العمل على تنفيذها في العديد من الدول الأخرى، والاستفادة منها.
2. كما يتم تنفيذ كافة التجارب، ودراستها، وذلك من أجل الاستفادة من الإيجابيات.
3. ويتم من خلاله الاعتماد على كافة الخبرات التي تم اكتسابها من الدراسات القديمة.
4. بالإضافة إلى تطبيق السياسات العامة، والعمل على التطوير منها.
5. تحسين الكفاءة العامة للمؤسسات العامة، وذلك بعد أن يتم خضوعها للتخصيص.
6. كما يتم من خلاله الاستفادة بالمشاريع التي يكون لها التأثير الاقتصادي الجيد، والتي تساهم في تحسين المجال الاقتصادي.

فوائد التخصيص

وهناك الكثير من الفوائد المختلفة التي تعود على الحكومة بشكل عام من خلال نظام التخصيص، وهذا ما جعل المملكة تقوم بالإعلان عنه، وذلك منذ العام ألفي وثمانية عشر، ومن بين فوائد نظام التخصيص الآتي:

1. المساهمة في تحسين المجال الاستثماري في المملكة، وذلك من خلال جذب المستثمرين من داخل المملكة أو من خارجها.
2. يساعد نظام التخصيص في التحسين من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات.
3. كما أنه يساهم في ضبط نظام المدفوعات في المملكة، وتحسين الحالة المالية للدولة، من خلال التقليل في التكلفة المالية.
4. ويساهم نظام التخصيص في العمل على تحسين أهداف ورؤية المملكة نحو التطوير في المجال الاقتصادي.
5. توفير الخدمات الحكومية المختلفة في المجال الخاص.
6. رفع الأعباء الإدارية أيضًا عن الحكومة، والذي كان يتم بذله في تنظيم إدارة تلك المؤسسات.
7. الاستفادة من تلك القطاعات بشكل أكبر، وذلك من خلال تغيير الاستراتيجيات الخاصة للحصول على فائدة أكبر.

القطاعات المستهدفة بالتخصيص

وهناك مجموعة من القطاعات التي تم الإعلان عن استهدافها ضمن نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن خطة التطوير التي تم وضعها، ومن بين القطاعات التي تم العمل على وضعها ضمن خطة التخصيص الآتي:

قطاع الإعلام

ويكون ذلك القطاع شامل إلى مجموعة من القطاعات المتفرعة منه والتي سوف يتم خضوعها للخصخصة، والتي تكون كالآتي:

1. وكالة الأنباء السعودية.
2. وهيئة الإذاعة والتليفزيون.
3. ووزارة الإعلام السعودية.
4. الهيئة العامة للإعلام.

قطاع البيئة والمياه

كما يشمل ذلك القطاع مجموعة من المؤسسات التي سوف يتم استهدافها بالتخصيص، والتي تكون على هذا النحو الآتي:

1. مؤسسة المياه الوطنية.
2. وزارة البيئة والمياه.
3. الهيئة العامة للأرصاد.
4. الهيئة العامة لتحلية المياه.

قطاع النقل العام

وهو من القطاعات المستهدفة للتخصيص، ويشمل تلك القطاعات والمؤسسات الآتية:

1. الهيئة العامة للموانئ.
2. وزارة النقل.
3. هيئة النقل العام.
4. الخطوط الجوية السعودية.
5. هيئة الطيران المدني.
6. مؤسسة الخطوط السكة الحديدية.

قطاع التعليم

1. والذي يكون شامل لكافة الجامعات الحكومية.
2. ووزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

قطاع الصناعة

ويكون ذلك القطاع شامل لبعض المؤسسات الحكومية التي تخضع لنظام التخصيص، التي تكون على هذا النحو الآتي:

1. وزارة الصناعة.
2. هيئة المدن الصناعية.
3. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم.
4. الهيئة العامة للجبيل وينبع.
5. وأيضًا البرنامج الوطني الخاص بتطوير التجمع الصناعي.
6. كما أن هذا القطاع يشمل أيضًا مدينة الملك عبد الله، للطاقة الذرية.

قطاع الطاقة

ويشمل ذلك القطاع قطاعي فقط، وهما:

1. وزارة الطاقة.
2. مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية.

قطاع الاتصالات

كما أن قطاع الاتصالات هو من القطاعات الحكومية التي يتم خضوعها للخصخصة، والتي تشمل تلك المؤسسات الآتية:

1. وزارة الاتصالات والمعلومات.
2. وكما أنه يشمل أيضًا برنامج يسر.
3. بالإضافة إلى ذلك مؤسسة البريد السعودي.

قطاعات أخرى

وهناك مجموعة من القطاعات المختلفة التي يتم خضوعها لنظام التخصيص في المملكة، والتي تشتمل على الآتي:

1. وزارة الرياضة.
2. وزارة المالية.
3. وزارة الداخلية.
4. وزارة الإسكان.
5. وزارة الشؤون البلدية والقروية.
6. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الجهات المستثناة من التخصيص

ولقد قامت الحكومة أيضًا بوضع بعض القطاعات الحكومية، والتي لا تكون شاملة لنظام التخصيص، أي تم استثناؤها من ذلك النظام، والتي تشتمل على الآتي:

1. قطاع القضاء ووزارة العدل.
2. بعض القطاعات التعليمية مثل الكليات العسكرية.
3. المؤسسات التابعة للقوات المسلحة.
4. بعض المؤسسات التابعة للنظام الأمني والعسكري.
5. وكذلك قطاع الخارجية.
6. المستشفيات والعيادات العسكرية.

عيوب نظام التخصيص

ويعتبر نظام التخصيص هو من الأنظمة الحكومية التي تكون خاضعة لبعض الشروط والمعايير الخاصة به، وقد يكون له الكثير من المميزات المختلفة، وأيضًا بعض العيوب والأضرار، والتي تؤثر على المدى البعيد، ومن بين عيوب نظام التخصيص الآتي:

1. يتم خضوع المؤسسة إلى نظام التخصيص، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الخدمة التي كان يقدمها ذلك القطاع.
2. ونتيجة لهذا الارتفاع في السعر، فإنه قد يؤدي ذلك في حالة انتشار نظام التخصيص في الكثير من القطاعات إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
3. بالإضافة إلى أن نظام التخصيص يجعل الحكومة السعودية تسعى إلى التقليل من العمالة.
4. عدم توافق كافة المصالح مع بعضها البعض، وذلك لأنه عندما يتم خصخصة تلك القطاعات، فإنها لا تكون خاضعة إلى سياسة الدولة التي وضعتها.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، قدمنا لكم من خلاله قطاعات التخصيص والفئات المستهدفة والقطاعات التي تم استثناؤها من التخصيص، وذلك من خلال مجلة البرونزية.