تعرفوا على الفرق بين القانون العام والخاص. فكلاً منهم خاص بجزء معين في المجتمع بطرق مختلفة، ولكن في النهاية القانون لا غنى عنه حتى في أبسط الأشياء. فهو أحد الأعمدة الهامة التي نستند إليها في التعاملات الخاصة بالمؤسسات الكبيرة منها والمتوسطة، حتى في التعاملات أثناء وقت البيع والشراء القانون وحده هو الذي يحكم البيعة. ومن خلال مقالنا اليوم على برونزية سوف نتعرف على الفارق بين كلاً من الخاص منه والعام من حيث كل شئ في داخله.

الفرق بين القانون العام والخاص

هناك بعضاً من الاختلافات بالنسبة للركائز التي تعتمد عليها الشركات والمؤسسات الكبيرة منها والمتوسطة. ولكن يبقى القانون هو ذلك الغلاف الذي يتصدى من حدوث أي اختلافات أو انحلال والتدهور في الآراء. ولهذا من الجيد تواجده لأنه الفاصل الوحيد في كافة الأمور المتواجدة حولنا.

ولم يكف الأمر عن فرض الرأس، والفصل حول أمر معين فقط. بل ومعاقبة كل من يتخلى عنه. وإخضاعه للسجن فترة معينة نتيجة لمخالفته هذا القانون وهنا يجد الآخرون الحماية والأمان في العيش بسلام مع كافة الحقوق محفوظة. والفرق بين القانونين العام و الخاص هو أن

القانون العام

  1. ما هو إلا نظام العادي والطبيعي الذي يسير عليه المؤسسات بكافة أنواعها، وأشكالها. والتي تضع الأسس المتناسبة مع الدول والشركات.
  2. ولم تقتصر على ذلك فهي التي تحدد شكل الإطار الذي يتعامل من خلاله الفرد مع الدولة، وبالتالي تضمن حقوقه نحو الوطن وواجباته عليها.
  3. كما أنه يتم تقسيمه لأكثر من شكل؛ فمثلاً هناك القانون الدستوري والحريات السياسية الذي يعمل كفيصل أساسي في عالم القانون والأحكام. ويضم كافة الأمور وطبيعتها. وله امتيازات على أنه يحدد المجالات واختصاصاتها وتراكيبها ويحكمها من حيث كافة الجوانب.
  4. وهنا أيضاً القانون الإداري والذي يعمل على تحديد طرق السلطة التشريعية، وكيفية السير عليها بنجاح وفقاً للمهام المختصة فيها. وقادر على متابعة كل ما يخص الشق الإداري من حيث الاتفاقيات والمشاريع العامة.
  5. هناك القانون الجنائي؛ هو خاص بقسم محدد ألا وهي الجرائم. وبه العديد من الأنواع في هذه القضية، فهناك الجنايات والمخالفات وأيضاً الاعتداءات. وبداخله عقوبات صارمة على كل عمل مشين يختلف عن الآخر.
  6. أيضاً من أهم أنواعه القانون المالي؛ متابع بصورة مستمرة الأحداث المالية التي تحدث في القواعد المالية. وهناك الكثير من القوانين الخاصة التي تحكم عمليات الضرائب على الأعمال وحصر كافة التكاليف والموارد المعتمدين عليها في المؤسسات.

القانون الخاص

هو خاص بالمجتمعات الفردي، وهذا يعني أنها يدرس ويضع الأحكام المرتبطة على علاقات الأشخاص مع بعضهما البعض. ومدى مساحة الحرية التي يتمتع بها الشخص من حيث التعاملات وغير ذلك. وهو أيضاً به العديد من الفروع.

  1. فهناك القانون التجاري؛ هو عبارة عن حد فيصل بين كلاً من التجار والشركات في عملية التعامل مع بعضهما البعض. وقد سن بعض الشروط التي من الواجب القيام بها إلا وسيتعرض لبعض العقوبات الصارمة التي يفرضها القانون الخاص. ويعتمد هذا القانون على حسب النشاط الذي تسلكه المشركة وعملية التجارة. وتستند أيضاً إلى طريقة التعامل النقدية والسندات والأسهم. وبالتالي يختص هذا القانون بفئة معينة يطلق عليها في الأسواق التجار.
  2. أيضاً يوجد القانون الدولي الخاص؛ ينص هذا القانون إلى بعض الشروط الخاصة بالأجانب. حتى يقوم بتحديد بعض القواعد التي من الضروري السير عليها، وانتقاء أي المحاكم التي يقوم بالبث في الأمر والمشكلة لحل الأزمة التي يعاني منها. وهذا القانون يطبق في حال كان أصحاب المشكلة كلاهما أجنبي أو واحداً منهم.
  3. القانون المدني؛ ذلك القانون المتعارف عليه. ويقوم بدوره في تنظيم العلاقات بين الأشخاص وبعضها. والهدف منها هو حماية حقوقهم، وسواء الأسرية أو الدينية. وعدم التفرقة بين الوظائف والطوائف وغيرها.

الأسس التي يتم التفريق بها بين القانون العام والخاص

معيار المصلحة

  1. بالنسبة للقانون العام؛ فهو يقوم بدوره في إحداث المصلحة للصالح العام/  والهدف منه إفادة الجميع.
  2. أما بالنسبة للقانون الخاص؛ فالهدف منه تحقيق مصلحة شخصاً ما معين.

الأطراف الخاصة بالأمر القانوني

  1. من أهم الفوارق التي تحدد إذا كنا نحتاج إلى قانون عاماً أم خاصاً. فبالنسبة لأطراف القضية عندما تكون الدولة فنحن نحتاج إلى العام.
  2. أما إذا كانت الأطراف هي مجرد أفراد متواجدين في الدولة فقط ليس أكثر أو أقل فهذا يعني أنهم يلجأوا إلى القانون الخاص.

صفة أطراف المسألة القانونية

هو أهم المعايير التي يمكننا أن ننظر إليه بشكل دقيق.

  1. لأنه في حال كانت الدولة هي أحد أطراف القضية التي يوجد فيها النزاع فالملجأ هو القانون العام.
  2. أما إذا كان أطراف القضية ليس لهم دخل بالدولة فالقانون الخاص هو الحل الأمثل.

 

نتمنى بأن تكونوا استفدتم منا الكثير حول مسألة القدرة على التفريق بين القانونين العام والخاص. حيث قمنا بسرد كافة التفاصيل الخاصة بهما، وكيفية التفريق بينهما.