مجلة برونزية للفتاة العصرية

ابحث عن أي موضوع يهمك

نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي

بواسطة: نشر في: 15 يونيو، 2021
brooonzyah
نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي

نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي هي واحدة من بين الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وبالأخص الراغبين في الإطلاع على قانون العمل الذي وضعته المملكة العربية السعودية، وهو أحد الأنظمة التي تساعد على ضمان الحقوق لكلًا من العامل وصاحب العمل، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم المادة السابعة والسبعون، وشرحها بالتفصيل.

نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي

ويعتبر نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي هو من الأمور التي تساعد على ضمان حقوق الأفراد، وذلك في حالة التعرض إلى فسخ العقود، وذلك من خلال تعويض الطرف الثاني المتضرر، ويكون نص المادة بالتفصيل من خلال قانون العمل السعودي كالآتي:

“إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء”.

شرح المادة 77 من نظام العمل

وبعد أن ذكرنا لكم نص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي، فإنه لا بد من التعرف على شرح تلك المادة بالتفصيل، وذلك من أجل التعرف على حق كلًا من صاحب العمل أو العامل، ويكون الشرح على هذا النحو الآتي:

  1. في حالة إن تم إنهاء العقد بين كلًا من العامل وصاحب العمل، وكان السبب غير مشروع.
  2. ففي تلك الحالة لا بد من أن يكون للطرف الثاني الذي سوف يحل عليه الضرر من هذا الفسخ تعويض.
  3. أي أنه في حالة إن رغب صاحب العمل في فسخ العقد، ففي تلك الحالة لا بد من فرض تعويض مالي إلى العامل، وذلك لكونه من المتضررين في تلك الحالة.
  4. أما في حالة إن رغب العامل في فسخ العقد وذلك من دون وجه حق، ففي تلك الحالة لا بد من تعويض صاحب العمل وهكذا.
  5. وأما عن قيمة التعويض المالي فيتم تقديره من قبل الهيئة العامة لتسوية الخلافات العمالية.
  6. ويتم أيضا في مثل هذه الحالات مراعاة الأضرار التي تحل على الطرف المتضرر، لكونها لا تكون أضرار مالية فقط، بل تكون أدبية أيضًا.
  7. ويجب أيضًا أن يتم مراعاة الظروف الخاصة بإنهاء العقد أو فسخه، وكذلك الأضرار التي من المحتمل أن تحل عليه الطرف الآخر.

تعديل المادة 77 من نظام العمل

وبعد ذلك تم إجراء بعض التعديلات على نص المادة السابع والسبعون من قانون ونظام العمل السعودي، وذلك في اليوم الخامس من شهر جمادى الآخر، وذلك في العام ألف وأربعمائة وست وثلاثون، ذلك حتى أصبح نص المادة الجديد على هذا النحو الآتي:

“ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.

شرح تعديل المادة 77

وأما عن شرح التعديل الذي طرأ على المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي في العام ألف وأربعمائة وستة وثلاثون هجريًا، فيكون شرحه كالآتي:

  1. في حالة إن لم يكن هناك تعويض محدد في العقد، والذي يكون مدون به، في حالة إنهاء العقد، وذلك من قبل أي من الطرفين لأسباب غير مشروعة.
  2. ففي تلك الحالة يكون من حق الطرف الذي وقع عليه الضرر من هذا الفسخ أن يحصل على تعويض.
  3. على أن يكون هذا التعويض بمعايير معينة، وتم إضافتها في ذلك التعديل الذي طرأ على المادة السابعة والسبعون.
  4. يتم منح أجر يعادل خمسة عشر يوم، وذلك عن كل عام أمضاه العامل في خدمة العمل، وذلك في حالة إن كان العقد لم يتم تحديد فيه المدة.
  5. وفي حالة إن كان العقد بمدة معينة، ففي تلك الحالة تكون قيمة التعويض هي أجر عن المدة المتبقية من مدة العقد التي تم التعاقد عليها.
  6. ففي حالة إن كان العقد مثلًا عامين، وتم فسخ العقد بعد مرور عام وإحدى عشر شهر، ففي تلك الحالة يكون التعويض عن الفترة المتبقية عن العامين.
  7. مع العلم أنه يجب ألا تكون قيمة التعويض في تلك الحالتين السابقتين سواء إن كان العقد بمدة أو بدون عن أجر العامل لمدة شهرين.
  8. أي أنه يتم جمع راتب الشهرين، فمثلًا إن كان الناتج عن خمسة آلاف ريال.
  9. ففي تلك  الحالة لا يجب أن تزيد قيمة التعويض عن خمسة آلاف وهكذا.

إيجابيات المادة 77 من نظام العمل

وقد كان للمادة السابعة والسبعون العديد من الإيجابيات، وقد يرى البعض أنها من المواد التي تتجه إلى مصلحة جهات العمل وليس العامل، ومن بين إيجابياتها الآتي:

  1. تساهم تلك المادة في جعل العامل حريص على البقاء في العمل لفترة أطول.
  2. وهذا الأمر الذي يجعله يسعى إلى الالتزام بالقوانين.
  3. وكل ذلك يساعده على اكتساب الخبرات والمهارات العالية، وذلك من خلال بقائه في العمل.
  4. بالإضافة إلى أن لها دور كبير في التخلص من العمال الغير ملتزمين بشكل أسهل.
  5. وهو ما يسهل على صاحب العمل إدخال عمالة جديدة والاستفادة منها بقدر الإمكان.
  6. وفي الوقت نفسه التخلي عن العمال الغير ملتزمين، أو من هم ليسوا بقدر عالي من الكفاءة.
  7. وفي الوقت نفسه سوف يتم العمل على فرض التعويض المالي للعامل الذي يتم فسخ العقد معه، وذلك لضمان حقه.
  8. كما أنها من المواد التي تساعد على بقاء العامل لفترات أطول في العمل، وبالتالي الحصول على خبرة كافية.

سلبيات المادة 77 من نظام العمل السعودي

وفي الوقت نفسه فإن تلك المادة يكون لها بعض السلبيات على الرغم من كونها تحمل بعض الإيجابيات، ولكن كما ذكرنا إنها من المواد التي تأتي في مصلحة أصحاب المؤسسات، ومن بين سلبياتها الآتي:

  1. تؤدي تلك المادة إلى فصل العمال بكل سهولة، وذلك مقابل دفع لهم تعويض.
  2. وهذا ما جعل صاحب العمل يقبل على فصل العامل من دون أسباب مشروطة.
  3. والاستعانة بذلك بقانون العمل الذي أتى بتلك النقطة، ومنحه التعويض.
  4. بالإضافة إلى أن تعديل المادة حدد التعويض الذي يمكن منحه للعامل.
  5. وهو من التعويضات التي تكون في نظر الكثيرين غير مجزية.
  6. وبالإضافة إلى ذلك فإن الجزء الثاني من تلك المادة يكون غير عادل من حيث التعويض.
  7. وذلك لأن فسخ العقود يمكن أن يكون بعد قضاء عامل فترة كبيرة من العقد، ومن الممكن أن يكون هناك آخر لم يقضي فترة كبيرة.
  8. وبالتالي يكون التعويض مختلف في الحالتين عن المدة المتبقية.
  9. وهذا ما جعل الكثير يرون أن هناك أفضلية للعامل الجديد عن العامل القديم.
  10. كما أن بعد صدور تلك المادة فإن الكثير من أصحاب العمل يقومون بالعمل على فسخ العقود.
  11. وبالتالي زادت حالات الفصل التعسفي.

الفرق بين المادة 77 والمادة 80

وهناك فارق كبير ما بين المادة السبعة والسبعون من قانون العمل السعودي، والمادة الثمانون، ويكون الفارق على هذا النحو الآتي:

المادة 77

  1. المادة السابعة والسبعون من النظام تنص على إمكانية الفسخ للعقد.
  2. مع صرف التعويض، وذلك نسب معينة على حسب إن كان العقد محدد أم لا.
  3. كما يكون فيها الحق لصاحب العمل بالفسخ للعقد في أي وقت.

المادة 80

  1. أما المادة الثمانون من نظام العمل السعودي، فإنها تنص على أنه لا يمكن لصاحب العمل فسخ العقد.
  2. وذلك إلا في حالة القيام بإشعار العامل، أو منحه مكافأة، وكذلك تعويضه.
  3. مع العلم أنه لن يتم تعويض العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المؤسسة.
  4. أو في حالة عدم الالتزام بالعمل، أو عدم إطاعة الأوامر الخاصة بالسلامة.
  5. وكذلك لا يحق له الحصول على التعويض إن بدر منه سلوك غير مناسب.
  6. أو قام بتحقيق خسارة مالية للمؤسسة، أو كان من المعينين تحت الاختبار.
  7. وكذلك في حالة التغيب عن العمل من دون أسباب لمدة تزيد عن عشرون يوم خلال العام.
  8. أو في حالة الغياب لأكثر من عشرة أيام متتالية، وفي تلك الحالة يتم إنذاره بالفصل.
  9. وبعد تغيبه لمدة خمسة أيام إضافية فيحق للعامل فصله من دون إنذار أو تعويض.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، قدمنا لكم نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي وشرحها بالتفصيل، وكافة المعلومات الهامة عنها، وذلك من خلال مجلة البرونزية.