نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تعرف عليه بالتفصيل من خلال موقع برونزية، حيث يعتبر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم هو أحد الأنظمة التي تتضمن العديد من الأحكام المختلفة، ومن بينها رفع الدعوي، وأيضًا النظر بها وقيدها، والحكم فيها، وغيرها من الكثير من الخدمات الأخرى المتعلقة بالمرافعات، والذي يحمل الكثير من القوانين والأنظمة التي سوف نستعرضها لكم من خلال السطور القادمة.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

يتضمن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم العديد من الأحكام المختلفة الخاصة بها، والتي تم صدورها لتكمل النظام، والتي يتم إتباعها والسير عليها، فهي تعد جزء أساسي من النظام، وتكون تلك الأحكام عبارة عن الآتي:

  1. يتم تطبيق المحاكم الخاصة بالديوان على القضايا التي تم عرضها على أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. ويجب أن تكون موفقة مع كل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  3. كما يجب أن تكون متوافقة مع الأنظمة التي لا تتعارض مع أحكام الله والسنة، ويتم التقيد في الإجراءات على هذا النظام.
  4. كما أن الاختصاص الخاص بالمكان التابع للمحكمة يجب أن يكون في نفس دائرة الاختصاص سواء لدائرة المدعي عليه أو مقر الجهة.
  5. لو كانت الدعوى متعلقة بأحد الأفرع فإنه يجب مراعاة الاختصاص المكاني، وذلك مثل المقر الخاص بعمل الموظفين في الدعاوي التأديبية.
  6. كما أنه يجوز أن يتم الإبلاغ بالموعد الخاص بالمرافعات، ولا بد من إرسال إشعار بالاستلام، والإبلاغ أيضًا بالإجراءات التي نص عليها النظام.
  7. كما أنه لا بد أن تشمل الأوراق الخاصة بالتبليغ على كافة البيانات التي ينص عليها النظام.
  8. يمكن أن يضيف مجلس القضاء بعض البيانات الأخرى التي تلزمه.

رفع الدعوى وقيدها في ديوان المظالم

  1. أما عن الباب الخاص برفع الدعوى في نظام المرافعات ديوان المظالم فإنه يجب ان يقوم المدعي بإيداعها.
  2. ويجوز أن يقوم أحد الأشخاص الذين يمثلون المدعي بإيداع الدعوى أمام المحكمة.
  3. لا بد من أن تشمل صحيفة الدعوى على كافة البيانات التي تم النص عليها في النظام.
  4. كما أنه يجب أن يكون مرفق مع صحيفة الدعوى الصور الخاصة بالمدعى عليها أيضًا بجانب الأوراق اللازمة.
  5. ويقوم مجلس القضاء بإضافة ما يلزم من البيانات والمستندات إلى الصحيفة الخاصة بالدعوى، ويمكن نشره في الجريدة الرسمية.
  6. ويجب أن تحتوي الصحيفة الخاصة بالدعوى على التاريخ الخاص بالإبلاغ بالقرار.
  7. وكذلك العلم به، أو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك التاريخ الخاص بالتظلم.

نظام قيد الدعاوي في ديوان المظالم

  1. تقوم الإدارة المختصة بتقييد صحيفة الدعوى في المحكمة، وذلك في حالة إن كانت الصحيفة مستوفية.
  2. وفي حالة إن قررت الإدارة المختصة عدم تقييد الدعوى، وذلك لعدم استيفائها للشروط فإنه في تلك الحالة يكون على طالب القيد أن يحاول إضافة ما ينقص من الدعوى، ويكون ذلك في مدة لا تزيد عن ثلاثون يوم، وذلك من يوم الإبلاغ.
  3. وفي حالة عدم استيفاء الناقص من صحيفة الدعوى في تلك الفترة التي تم تحديدها، يجب عليه إعادة الطلب مرة أخرى لأنه يعتبر لاغي.
  4. ويجب أن يتم إثبات التاريخ الخاص بتقديم طلب القيد في كافة الأحوال، وذلك من قبل الإدارة المختصة.
  5. .في حالة تقييد الدعوى بعد الاستيفاء فإنها تعد مقيدة من التاريخ الخاص بتقديم الطلب.
  6. وتقوم الإدارة المختصة بإثبات الدعوى من خلال حضور من قام بإيداع الدعوى، والتاريخ الخاص بالجلسة.
  7. ويتم إحالة الدعوى إلى الدوائر، وذلك حتى يتم دراستها من قبل مجلس القضاء الإداري.
  8. يتم إبلاغ وزارة المالية، وأيضًا الديوان الخاص بالمراقبة العامة، وذلك بالموعد الخاص بالنظر في الدعوى.
  9. وفي حالة إن كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، فإنه في تلك الحالة يتم إبلاغ وزارة الخدمة المدنية.
  10. ويجب أن تكون المدة الواقعة ما بين تاريخ الجلسة وبين تاريخ الإبلاغ شهر واحد فقط.
  11. ويمكن لوزارة المالية أن تطالب بالمشاركة في المرافعة، ولكن يجب أن يكون هذا الطلب مرسل قبل الجلسة بوقت كبير.

قوانين النظر في الدعوى والحكم فيها

تكون الإجراءات الخاصة بالنظر في الدعاوي وكذلك المرافعات كتابية، ويمكن سماع الأقوال والدفاع بشكل شفهي، ويمكن إثبات ما يمكن رؤيته أثناء الجلسة، ومن بين مواد النظر في الدعاوي والحكم بها الآتي:

  1. تقوم الدائرة بالتعهد إلى القضاة بتحضير الدعوى والتهيئة للمرافعة بها، ويكون ذلك على أساس الكثير من القواعد المختلفة.
  2. يجب أن يقوم القاضي بإعداد تقرير عن الدعوى وذلك بعد انتهاء التحضير للمرافعة، ويجب أن يحتوي ذلك التقرير على المسائل التي تثير الدعوى والوقائع.
  3. وبعدها يتم تحديد الجلسة التي يتم من خلالها النظر في الدعوى من قبل الدائرة.
  4. كما يكون من حق القاضي أن يقوم بتكليف بعض أطراف الدعوى أن يقوموا بتقديم بعض الأوراق والمستندات التكميلية.
  5. كما يطالب القاضي أيضًا باستدعاء أصحاب الشأن، وذلك حتى يتم سؤالهم عن كل ما يتعلق بالدعوى.
  6. كما أنه يمكن أن يتم التبادل في المذكرات بين الأطراف وبعضهم البعض، وذلك من خلال المختصين.
  7. لا يجوز أن يتم عقد جلسات الدائرة من دون أن يتم حضور جميع القضاة، وكذلك ممثلي الإدعاء.
  8. وفي حالة عدم اكتمال الدائرة، فإنه في تلك الحالة يكون على رئيس مجلس القضاء أن يقوم بتكميل الدائة من القضاة.
  9. ويكون ذلك في مدة لا تتجاوز الستون يوم، ويكون لرئيس المجلس التفويض لرئيس المحكمة.

تغيب المدعي عن الجلسة في نظام المرافعات

وفي حالة عدم حضور المدعي إلى الجلسة الأولى من الجلسات الخاصة بالدعوى، فإنه في تلك الحالة يكون على المحكمة فعل بعض الأمور والتي تتمثل في الآتي:

  1. في حالة عدم الحضور يجوز للمحكمة أن تقوم بالحكم في الدعوى وذلك في حالة صلاحيتها للحكم.
  2. ويمكن للمحكمة أن تقرر شطبها أيضًا، وفي تلك الحالة إن لم يطالب المدعي بالسير بها، وفي مدة تزيد عن ستون يوم، فإنه في تلك الحالة تزال الدعوى وكأنها لم تكن.
  3. ولكن في حالة إن طلب المدعي بعد تقرير المحكمة بشطبها وانتهت مدة الستون يوم، فإن المحكمة تقوم باعتبارها وكأنها لم تكن.
  4. وفي حالة عدم حضور المدعي عليه، فتقوم المحكمة بوضع قرار ينص على تأجيل النظر في الدعوى، وذلك إلى جلسة أخرى ويتم إبلاغه بموعدها.
  5. وفي حالة إن لم يحضر المدعي عليه في الموعد الثاني، فإنه يتم الفصل في الدعوى ويتم اعتبار الحكم حضوري.
  6. في حالة إن تم شطب الدعوى، فإنه يمكن للمدعي أن يقدم طلب بالسير في الدعوى، على أن يكون متوافق مع كافة الإجراءات الخاصة برفع الدعوى.
  7. ويجب أن يحتوي الطلب الخاص بالسير  في القضية على كافة البيانات المتعلقة بالقضية التي تم شطبها وكذلك الدائرة التي قامت بالنظر بها.
  8. وفي حالة إن كانت الدعوى تأديبية فإنه يجب أن يحضر الموظف بنفسه، ويمكنه أن يقوم بتوكيل أحد الأفراد عنه.
  9. ولكن في الغالب تقرر المحكمة استجوابه وهذا ما يستلزم الحضور الشخصي.
  10. وفي حالة عدم الحضور أو التغيب من قبل الموظف، فإنه في تلك الحالة يكون على المحكمة السير في إجراءات الدعوى، وكذلك الحكم فيها، ويعد الحكم أيضًا حضوري في تلك الحالة.