مجلة برونزية للفتاة العصرية

ابحث عن أي موضوع يهمك

قانون العمل الإماراتي الجديد pdf

بواسطة: نشر في: 3 نوفمبر، 2022
brooonzyah
قانون العمل الإماراتي الجديد pdf

قانون العمل الإماراتي الجديد pdf

  • تخضع علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف داخل القطاع الخاص إلى المرسوم الخاص بقانون العمال الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 من أجل تنظيم علاقات العمل والذي يعرف بـ قانون العمل الإماراتي.
  • تطبق الأحكام التي نص عليها القانون على جميع المنشآت والعمال وأصحاب العمل داخل القطاع الخاص في ربوع الدولة.
  • وقد تم تطبيق القانون الجديد والعمل به منذ 2 من شهر فبراير عام 2022م والذي كان بديلا عن قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته.
  • يعد العمل وفق قانون معين هو الأساس في نظام الدول التي تسير عليه وفقا للدستور والمبادئ والقوانين الموضوعة حيث جاء قانون العمل رقم 33 لسنة 2022 والذي يعرف بقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • حيث يعمل القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في المنشآة والهدف منه هو الضمان التام لحقوق الطرفين حيث أن ذلك المرسوم القانوني قد دخل بالفعل نطاق التنفيذ في يوم 2 من فبراير عام 2022م.
  • حيث يمكنك تحميل قانون العمل الإماراتي الجديد بصيغة pdf من أجل التع رف على كافة القرارات بشأن حقوق العامل وقراءة المواد القانونية التي يتكون منها قانون العمل الجديد في الدولة عن طريق النقر على رابط القانون التالي من هنا.

قانون العمل الإماراتي الجديد

  • يعتبر قانون العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022م هو قانون يهدف إلى وضع تنظيم العلاقة في العمل بين العامل وصاحب العمل داخل الدولة حيث يشمل القانون كافة الوحدات والمؤسسات التي تضم أصحاب العمل في القطاع الخاص والعاملين داخل الدولة.
  • حرص على رعاية قانون العمل الإماراتي الجديد وزارة الموارد البشرية والتوطين على اعتبار الوزارة هي السلطة التي تملك المسؤولية التامة لأجل تنظيم علاقة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • حيث يهدف ذلك إلى تحسين فرص العمل داخل القطاع الخاص وزيادة الإنتاج حيث نجد أن قانون العمل الإماراتي قد قام بالاتفاق عليه كافة الأطراف والجهات المعنية من القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي الاتحادي.
  • والهدف من العمل بهذا القانون هو تحقيق رؤية مستقبلية وتطلعات تنموية في سوق العمل الإماراتي.
  • كما أن هذا القانون يهدف إلى ضمان الكفاءة في سوق العمل الموجود في دولة الإمارات المتحدة من خلال جذب أفضل وأمهر الكفاءات والمهارات المستقبلية من العاملين والعمل على بيئة عمل تجذب أصحاب العمل.
  • كما يهدف إلى تحديد الحقوق وأيضا الالتزامات والواجبات لجميع الأطراف على نحو متوازن في هذه العلاقة القانونية.
  • كما يشمل قانون العمل الجديد المواد التي تغطي القضايا المتعلقة بالعمل مثل حقوق الموظفين وعقود العمل وأيضا التسوية لجميع المنازعات العمالية وعدد ساعات العمل وأيضا العمل الإضافي والعطلات الرسمية والإجازات.
  • أيضا يتضمن القانون الجديد سجلات الموظفين وتوظيف الأحداث وإصابات العمل ومعايير السلامة والأمن وإنهاء الخدمة والحد الأدنى من الأجور ومكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من الأمور التي يهتم بها العاملين في القطاع الخاص.
  • حيث يوفر القانون مجموعة من النماذج الجديد للعمل ومنها دوام العمل الكامل والجزئي والدوام المرن وأيضا الدوام المؤقت.
  • إلى جانب أن قانون العمل الجديد يلغي العقود السابقة للعمل محددة المدة ويعتمد العقود المحددة فقط.
  • بالإضافة إلى أن القانون يمنح العاملين أنواع جديدة من الإجازات كما يعالج القضايا التي تتعلق بالعنف الجسدي أو اللفظي وقضايا التحرش وأيضا القضايا المتعلقة بإيذاء الموظف النفسي.
  • كما يساعد على منع العمل القسري والتمييز بين الموظفين وفقا للجنس أو اللون أو العرق أو الدين وغيرها من التميزات مثل الإعاقة أو الأصل الاجتماعي أو القومي.
  • كذلك فإن قانون العمل الجديد يوضح التزامات أصحاب العمل تجاه الموظفين لديهم.
  • أيضا القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 قد حدد 19 مهنة تدخل في حيز عمالة الخدمة المساعدة.
  • حيث أن وزارة الموارد البشرية والتوطين هي جهة الاختصاص المسؤولة عن تنظيم العلاقات في العمل بين العمال وأصحاب الأعمال والحرص على زيادة الإنتاجية في العمل وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة في القطاع الخاص.
  • في حالة كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول الحقوق التي ينبغي أن تحصل عليها أو واجباتك سواء كنت صاحب عمل أو موظف بإمكانك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات.
  • حيث وضعت الوزارة برنامج وطني اتحادي من أجل رفع الكفاءة التنافسية في العمل للكوادر المواطنة ضمن خطة مشاريع الخمسين ضمن رؤية الحكومة المستقبلية من أجل النهوض بالعمل.

اقرأ أيضًا: العمل المرن عن بعد في رمضان في الامارات

حالات إنهاء عقد العمل في القانون الجديد

حددت المادة 43 من قانون العمل الإماراتي الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد العمل وفقا للقانون الجديد والتي تساعد في أن يصل الطرفين إلى اتفاق حيث جاءت حالات إنهاء عقد العمل على النحو التالي:

  • أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين طرفي العمل على وقف العمل.
  • انتهاء المدة المتعاقد عليها والمحددة من ذي قبل في حالة لم يتم الاتفاق على تمديد العقد أو تجديده.
  • إتمام العقد عند الطلب بعد الإنذار بالطرق الأخرى بناء على أحكام القانون.
  • وفاة صاحب العمل في حالة كان موضوع عقد العمل يتعلق بشخص صاحب العمل.
  • في حالة وفاة العامل أو عدم تمكنه من العمل بشكل كامل ودائم حسب الشهادة الطبية الموثقة.
  • في حال كانت المنشأة مغلقة بشكل دائم.
  • إذا تم إفلاس صاحب العمل أو وجود أي ظروف اقتصادية واستثنائية حالت دون إتمام المشروع.
  • إذا لم يتم استيفاء شروط ومعايير منح تصريح العمل لسبب مستقل عن إرادة صاحب العمل.

نطاق قانون العمل الجديد

يسري قانون العمل الإماراتي الجديد على جميع موظفي القطاع الخاص العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتستثنى من القانون الفئات الآتي ذكرها.

  • العمالة المنزلية أو من هم في حكمهم.
  • العاملين في القوات المسلحة ومنسبي الأمن والشرطة.
  • الموظفون في الحكومة الاتحادية وأيضا موظفي الدوائر الحكومية في الإمارات والأعضاء في الدولة.

أسئلة أخرى قد تهمك

كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات؟

يتم احتساب نهاية الخدمة في حالة كان العامل يعمل لمدة تقل عن 5 سنوات فهو يستحق أجر 21 يوم عن كل سنة له في الخدمة وإن زات مدة خدمته عن الـ 5 سنوات فإنه يستحق 30 يوم أجر عن كل سنة له في العمل.

ما هي القوانين الجديدة في الإمارات؟

القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة وهو القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 والذي يكون بشأن المكافحة لما يحدث من جرائم وشائعات إلكترونية حيث يحل محل قانون الجرائم الإلكترونية القمعي للعام 2012 والذي كان يستخدم من أجل إسكات الصحفيين والمعارضين أو أي طرف ينتقد الحكومة أو سياستها.

ما هو قانون العمل الجديد 2022؟

جاء قانون العمل الجديد من أجل أن ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص حيث يتم تطبيق هذا القانون على نحو 26 مليون مواطن من العاملين في القطاع الخاص والجهات الغير حكومية حيث ينص القانون على تأسيس محاكم عمالية للفصل في النزاعات بين العمال كما يحظر أن تفصل الجهة العملية العامل بطريقة تعسفية حيث يتم الفصل بينهم عن طريق الحكم القضائي ولا تقبل استقالة العامل.