شرح نظام العمل رقم م 51 تعرف عليه بالتفصيل من خلال موقع برونزية، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن شرح نظام العمل رقم م 51 وذلك لأنه من الأنظمة التي تم العمل على تعديلها في الفترة الأخيرة، وذلك من قبل وزارة العمل والتنمية البشرية، وذلك من خلال إضافة له بعض المواد الجديدة، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم شرح كامل لنظام العمل م 51.

شرح نظام العمل رقم م 51

ينقسم نظام العمل إلى العديد من الأقسام المختلفة والفصول، والتي تم إضافة لها بعض التعديلات هو من الأنظمة التي قامت الحكومة بوضعها وذلك من أجل وضع الأحكام والشروط والأمور التي يكون بناء عليها العمل، ومن أهم النقاط الخاصة بنظام العمل الآتي:

  1. أي مخالفة لبعض الأخكام الموجودة في نظام العمل، وبالأخص لو كان ذلك ناتج عن بعض الشروط الخاصة بالعمل.
  2. تعتبر  اللغة العربية هي اللغة التي يجب استعمالها في كافة البيانات والسجلات والملفات، وكذلك العقود الخاصة بالعمل.
  3. في حالة استعمال أي لغة أجنبية أخرى بجانب اللغة العربية، فإنه لا يتم اعتماد سوى النصوص المكتوبة باللغة العربية فقط.
  4. يجب أن يتم احتساب كافة المواعيد بالتقويم الهجري داخل نظام العمل.
  5. يجب إعطاء العمال كافة الحقوق الخاصة بهم، فلو عهد بإعطاءهم بعض الأعمال فإنه يجب إسنادها إليهم مع حقوقهم ومزاياهم.
  6. الوزير يمكنه أن يقوم باتحاذ بعض الإجراءات التي من دورها أن تساعد على ضمان التحسين في سوق العمل، والعمل على تنظيم الحركة الانتقالية للأيدي العاملة.
  7. تقوم الوزارة بوضع النموذج الموحد للعمل، بشرط أن يكون شامل لكافة القواعد الخاصة بتنظيم العمل، وكل ما يتعلق به من أحكام.
  8. كما أنها تقوم بوضع الضوابط التي يتم اعتماد من خلالها تنظيم العمل ولوائحه.
  9. على كل صاحب عمل أن يقوم بالالتزام بوضع لائحة خاصة بتنظيم العمل، وذلك في المنشآت الخاصة به، وتكون على نفس نموذج الوزارة.
  10. يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإضافة بعض الشروط والأحكام الإضافية، ولكن بشرط أن لا تتعارض مع أحكام النظام.
  11. كما أنه لا بد من الإعلان عن اللائحة الخاصة بنظام العمل، وكذلك التعديلات التي أضيفت لها.
  12. وذلك في مكان ظاهر داخل المؤسسة ويكون ذلك بقرار من صاحب العمل.
  13. في حالة إن لم يتمكن صاحب العمل من مباشرة العمل فإنه يمكنه أن يقوم بتعيين أحد الأفراد منيبًا عنه.
  14. كما لا بد من تبليغ مكتب العمل بأسماء الشركاء، وعند تغييره يتم إبلاغ مكتب العمل باسم الشخص الجديد.

مواد نظام العمل المتعلقة بالمؤسسات

وهناك بعض الأمور المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت التي تم وضعها في نظام العمل، والتي يجب الالتزام بها، وذلك لوجود لها المواد الخاصة بها، ومن بين تلك المواد الآتي:

  1. في حالة إن انتقلت المنشأة إلى بعض الملاك الجديدين أو تم بيعها، فإنه في تلك الحالة تظل العقود الخاصة بالعمل كما هي.
  2. وكذلك في حالة تغيير نظام العمل أو المجال في المؤسسة فإنه لا يحدث أي تغيير على عقود العمل.
  3. أي أنه أي تغيير في المنشأة لا يؤثر عليها، وتظل الخدمة مستمرة بها كما هي.
  4. وبالنسبة للعمال الذين يعملون بتلك المنشآت التي طرأ عليها التغيير.
  5. فإنه يجب أنه يتم حفظ حقوق العمل في تلك الفترة التي طرأ فيها التغيير على المنشأة.
  6. حيث يكون السلف والخلف مسؤولين المسئولة الكاملة عن حقوق العمال من أجوز ومكافآت مالية وحوافز.
  7. وفي حالة انتقال المؤسسة إلى مالك جديد، فإنه يقوم السلف والخلف بالاتفاق على ذهاب حقوق العمال إلى المالك الجديد.
  8. ويكون ذلك بموافقة من العامل، أما إذا رفض العمل إنهاء العقد، فإنه لا يجوز إنهائه وأخذ المستحقات الخاصة به.
  9. ولو تعرض صاحب العمل إلى الإفلاس وتصفية المؤسسة فإنه في تلك الحالة تعتبر حقوق العمل هي بمثابة ديون.
  10. ويتم دفع للعامل مبلغ عاجل يعادل مرتب شهر كامل، وذلك قبل أن يتم سداد المصروفات المتبقية.

الحالات التي يطبق فيها نظام العمل

  1. تسري أحكام العمل على كل من العامل العرضي، وأيضًا المؤقت والموسمي كافة الأحكام الخاصة بالتأديب.
  2. كما تسرى عليهم أيضًا ساعات العمل الإضافية وأوقات الراحة والشغل الإضافي، والعطلات وغيرها من الأمور المختلفة الموجودة بالعمل.
  3. كل عمل يجبر الشخص على الالتزام بقواعد العمل التي يضعها صاحب العمل، والتي تكون تحت إشرافه.
  4. يسري نظام العمل على كل من يعمل في الحكومة والمؤسسات الخيرية، وأيضًا المؤسسات العامة، وكذلك العمال في مجال الرعي أو الزراعة.
  5. الأشخاص الذين يعملون في الأمور المتعلقة بالسلامة والصحة، والحالات التي تكون متعلقة بإصابات العمل.
  6. العقود الخاصة بالتدريب مع الأشخاص الغير عاملين، وذلك لدى صاحب العمل، ويكون ذلك وفقًا للأحكام التي نص عليها النظام.

الحالات المستثناة من تطبيق نظام العمل

كما أن هناك بعض الحالات التي تم استثناؤها من نظام العمل، حيث إنه لا يسرى عليها ذلك النظام الخاص بالعمل، وتكون تلك الحالات كالآتي:

  1. الأفراد التابعين لأسرة صاحب العمل، والذين يشملون الأزواج والأصول وكذلك الفروع التابعة للعائلة، والذين يعملون في نفس المؤسسة الواحدة ولا يعمل سواهم بها.
  2. كما لا يسرى النظام على لاعبي الأندية الرياضية والاتحادات، وكذلك أيضًا المدربين لهؤلاء اللاعبين.
  3. كذلك لا تسرى على العمالة المنزلية، وكذلك من تابع لهم.
  4. العمال الذين يعملون في مجال الزراعة الخاصة، وكذلك الرعاة الذين يعلمون بشكل خاص ومن يكون في حكمهم أيضًا.
  5. العمال الذين يعملون في السفن داخل البحار، وبالأخص التي تقل حمولتها عن خمسمائة طن تقريبًا.
  6. الحالات التي تكون غير سعودية الجنسية، والتي تأتي للمملكة من أجل تأدية بعض المهمات المحددة في مدة لا تزيد عن ستون يومًا تقريبًا.

تنظيم عمليات التوظيف في نظام العمل

كما أن هناك بعض المواد والشروط التي تم وضعها ضمن قائمة نظام العمل، والتي تخص عمليات التوظيف، والتي من بينها الآتي:

  1. لا بد أن يكون صاحب العمل في إرسال بيان إلى مكتب العمل، ويحتوي هذا البيان على الأإعمال والأنواع والأجر والشروط التي لا بد من توافرها للالتحاق بتلك الوظائف.
  2. ويكون ذلك البيان في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوم من الوقت الذي ظهرت فيه تلك الوظائف.
  3. إرسال إرشعار بالأمر الذي قام باتخاذه من أجل توظيف المواطنين.
  4. وبالأخص الذين تم ترشيحهم من قبل وحدة التوظيف، وذلك في مدة سبعة أيام.
  5. كما أنه يجب أن يتم تحضير بيان بأسماء العمال، والوظائف التي يعملون بها، وأيضًا الأجور والجنسيات والأعمار، وذلك بالنسبة لغير السعوديين.
  6. كما أنه لا بد أن يقوم صاحب العمل بوضع تقرير عن حالة العمل، والظروف والزيادة والنقصان خلال العام.
  7. كما يجب أن تقوم كافة المنشآت باستقطب السعوديين والعمل على توظيفهم أيًا كان العدد الخاص بالعاملين الموجودين بها.
  8. كما يجب توفير السبل التي تساعدهم على الاستمرار في العمل، وإتاحة لهم كافة الفرص التي تساعدهم على ذلك.
  9. توفير التدريب والتأهيل للعاملين في المؤسسة وذلك حتى يمكن الاعتماد عليهم في الأعمال الذين يكلفون بها.
  10. كما أنه يجب أن لا تقل النسبة الخاصة بالعمل السعوديين في المنشأة عن خمسة وسبعون في المائة، وذلك من مجموع العمال.

عدد ساعات العمل في نظام العمل

  1. وينص نظام العمل على عدد الساعات الخاصة بكل عامل، والتي يجب أن لا تزيد عن ثمانية ساعات في اليوم.
  2. كما أنه في حالة احتساب تلك الساعات بالأسبوع، فإنه لا يجب أن تزيد عدد الساعات الأسبوعية الكاملة عن ثمانية وأربعون ساعة.
  3. ومن ضمن الشروط التي وضعها نظام العمل أيضًا هو أن يتم تقصير عدد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك، وذلك حتى تصبح ستة ساعات فقط في اليوم أو أقل من ذلك.
  4. ويجوز أن يتم زيادة بعض الساعات الإضافية للعمل، ولكن في حالات خاصة فقط، ولكن لا يجب أن تزيد المدة عن تسعة ساعات في اليوم.