مجلة برونزية للفتاة العصرية

ابحث عن أي موضوع يهمك

ما هو مشروع نظام الإثبات المُعتمد في السعوديّة

بواسطة: نشر في: 30 ديسمبر، 2021
brooonzyah
هو مشروع نظام الإثبات المُعتمد في السعوديّة

ما هو مشروع نظام الإثبات المُعتمد في السعوديّة والذي يتساءل عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعوديّة حديثًا؟ حيث انه قبل عدة ساعات وجيزة قد اعتمدت المملكة العربيّة السعوديّة ما تم تسميته في الإعلام العربي ب نظام الإثبات الجديد، حيث انه يتم العمل عليه بشكل منتظم ليُدرج هذا المشروع إلى قائمة الأنظمة المُعتمدة التي تجدها في الأراضي الحجازيّة، والتي تعد بشكل عام تخضع لشروط مُعينة محددة للغاية وتجد فيها مجموعة من الإجراءات الخاصّة بها.

 ونحن اليوم في السطور القادمة من هذا المقال المميز شوف تتحدث معكم بشكل مفصل عن كل ما يخص مشروع نِظام الإثبات السّعوديّ الجديد وعن ما هي ماهيته وأهدافه الذي يريد الوصول إليها، وأيضاً ما هي أبرز وأهم المزايا التي يتمتع بها وسوف تعود على المواطن السعودي بشكل كبير.

هو مشروع نظام الإثبات المُعتمد في السعوديّة

  • يعد مشروع نظام الإثبات السّعوديّ الجديد واحد من اهم واكثر المشروعات التي يتم البحث عنها بشكل واسع منذ عدة ساعات.
  • ويكون عبارة عن نظام حقوقيّ حديث العهد وذلت صفات معينة والذي أقرّه مجلس الوزراء السّعوديّ بشكل خاص في الساعات الماضية.
  • حيث كان ذلك في يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر أو (كانون الأول) ويكون ذلك لعام 20221 م،
  •  كما أنه يعد أحد أهم المشاريع السّعوديّة الأربعة الفريدة والتي أعلن عنه ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان.
  •  حيث كان ذلك في شهر فبراير الماضي وذلك من عام 2021م.
  • إذ انه تمَّ اعتماده بعد أن تمت دراسته من قبل ما يعرف بمجلس الشورى السّعوديّ.
  • ويكون ذلك بهدف تطوير جميع الأنظمة التّشريعية المُتخصصة والتي تكون بناءً على مجموعة متنوعة من الإصلاحات العدلية والقضائية التي يكون من المعمول بها داخل المملكة العربية السّعودية.
  •  وان يتم العمل على تلبية جميع مُتطلبات ومستجدات الحياة من جميع جوانبها.
  • ويكون أيضاً سواء أكانت هذه الحاجات اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو حتى تقنيّة.
  •  هذا كله بالإضافة إلى مواكبة جميع التّطورات التي يشهدها هذا العصر الحاضر.
  • ويكون وفقًا للأحكام الإسلاميّة التي يتم العمل بهاد داخل المملكة العربية السعودية والتي تنصّ عليها أيضاً مواد الشريعة الإسلاميّة وجميع التزامات المملكة العربية السعوديّة.
  •  على أن يتم الاستفادة من أهم المُمارسات الدّولية التي تدخل في جميع قوانين الإثبات المُعتمدة بشكل دائم على المستوى العالميّ ودول المنطقة.
  • والذي يكون منها الأنظمة الصادرة مؤخرًا في السنوات الأخيرة.
  • ويتم العمل بها على مستوى دول العالم وأيضت في جميع دول المنطقة.
  •  حيث أن هذا المشروع يتكوّن من 129 مادّة مع أيضاً مراعاة كافّة المتغيّرات التي قد تحدث والأبعاد الزمانية المتنوعة والمكانية والظروف العامة المؤثرة على جميع الأدلة في أيّ نزاع.

قرار اعتماد نظام الإثبات السعودي

  • حيث أقرّ ولي العهد السعوديّ على اعتماد مشروع نظام خاص بالأحوال الشخصية، وأيضاً نظام مشروع خاص ب نظام المعاملات المدنية.
  •  ومشروع هام أيضاً يخص النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وأعلن عن مشروع آخر وهو  نظام الإثبات.
  • ويكون ذلك بموجب ما يسمى بموجة الإصلاحات المميزة والجديدة المنطلقة داخل الديار الحجازيّة.
  •  حيث أنها ستُساهم بشكل دائم في إمكانية التنبؤ بجميع الإحكام وزيادة ما يعرف ب مستوى النزاهة ورفع أيضاً كفاءة أداء الأجهزة العدليّة.
  •  كما أنه تم البوح اليوم الموافق 28/12/2021م بمشروع نظام الإثبات السّعوديّ، والتي سوف يصدر أيضاً من بعده نظام الأحوال الشخصية.
  • وذلك من خلال الربع الأول فقط من عام (2022)،
  • وبعدها سيتولى أيضاً إصدار النظامين الآخرين،
  •  وهذا بعد الانتهاء تماماً من دراسة مشروعاتها المختلفة وفق الإجراءات النظامية التي تكون مرسومة من قبل ما يعرف ب النّظام الأساسي للحكم وأيضاً نظام مجلس الشورى ومن خلال نظام مجلس الوزراء.

أهداف نظام الإثبات السعوديّ الجديد

حيث يهدف نِظام الإثبات السّعوديّ الجديد بشكل كبير إلى تحقيق مجموعة كبيرة وجملةً من الأهداف، والتي تكون  كما يلي:

  • حيث يكون الهدف الأهم هو إحداث نقلةً نوعيّة مميزة في ما يخص مجال القضاء وذلك بسبب أهمية الأدلة التي تكون في أيّ نزاعٍ قضائيّ.
  • أن يتم وضع باب مُستقل لجميع الأدلة الرقميّة وهو تعد أسبق الأنظمة العربية التي قامت بهذا الأمر .
  • كما انه يدعم التحوّل الرقميّ وأيضاً والتطور في جميع أنظمة المحاكم الإلكترونيّة.
  • أن يساعد في الإسهام في إيجاد بعض من الموّاد النظامية التي تكون قادرة على إمكانية استيعاب ما تحتاج له المحكمة بشكل خاص والخصوم بشكل عام في الإثبات المعروف ب المدنيّ والتجاريّ.
  • أن يتم الحد من جرأة بعض الناس بشكل غريب على الشهادة بشكل غير صحيح وذلك بكلّ ما هو يكون مُخالف لظاهر الحال.
  • أن يتم الحد من جميع المشكلات التي تكون مترتبة على وجوب عملية تزكية بعض من الشهود على كل حال.
  • أن يتم العمل على إمكانية استقرار بعض من الأحكام القضائية، وإمكانية أن يتم التنبؤ بها.
  • الحرص على زيادة الثقة والاطمئنان داخل المواطنين في القيام بالالتزامات التعاقدية.
  • أيضاً المُساهمة في عملية تسريع الفصل بالمنازعات.
  • والهدف الأخير يكون خاص بتعزيز العدالة الوقائية.

مميزات نظام الإثبات السعودي

يمكننا القول أن هذا النظام الفريد والذي أشاد به الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية يمتاز بشكل كبير  بعدد من المزايا، والتي يمكن ذكرها على النحوّ التالي:

  • سوف تجد في هذا النظام حالة من المرونة القضائيّة العاليّة.
  • سوف تكون هناك مجموعة من القواعد المحددة للإثبات وذلك لتوثيق العقود والتصرفات.
  • أن يتم الاستفادة من عملية أدلة الإثبات المعتمدة والتي تكون خارج المملكة وذلك ما لم تكن هذه الأنظمة أيضاً مخالفة لما هو  شهير ومعروف في البلاد.
  • أن يتم إجازة الاستعانة ببعض من خدمات القطاع الخاص وذلك في إجراءات الإثبات للنزاعات.
  • أن يتم إعطاء الأطراف كامل الحق في ان يتم الاتفاق على هذا الإثبات وذلك بما هو متوافق بشكل كبير مع جميع مصالحهم.

متى يتم تنفيذ نظام الإثبات

  • هو في الأصل يعد نظام جيد ومميز وسوف يضيف بشكل كبير للمملكة العربية السعودية.
  • وذلك بعدما تمَّ الإعلان بشكل رسمي ونهائي عن نظام الإثبات الجديد والشهير يأتي هنا تساؤل الكثيرون حول متّى سيتم القيام بتنفيذه في الأراضي السعوديّة.
  •  وحسب ما تم الإفصاح عنه وعلى ما أقرته المملكة ، فهذا النّظام أيضاً سيدخل حيّز التنفيذ بشكل خاص بعد مرور 180 يومًا من أن يتم نشره في ما يعرف ب الجريدة الرسمية.
  •  ويكون هذا من أجل أن يتم أيضاً العمل بشكل كبير على دعم عملية التحوّل الرقمي والتطور المفاجئ في بعض من أنظمة المحاكم السعوديّة الشهيرة والإلكترونيّة أيضاً.

قدّمنا اليوم لكم من خلال هذه السطور عبر مجلة برونزية كل ما يخص هو مشروع نظام الإثبات المُعتمد في السعوديّة حديثًا، حيث أنه يعد أحد المشاريع الجديدة المميزة والتي اعتمدتها المملكة العربية السّعوديّة، من اجل أن يتم تعزيز منظومة التطور الرقميّ الخاص والنهوض بالمملكة.