ما حكم تابي وتمارا

ما حكم تابي وتمارا

• اختلف الكثير من العلماء حول الحكم الخاص بهذه التطبيقات الخاصة بالبيع والشراء. حيث يكون الشراء منها جائز في حالة إن كانت المبيعات موجودة بالفعل لدى مالك التطبيق .
• أما في حالة إن كانت البضائع غير موجودة لدى مالك الشركة، فإنه في تلك الحالة يكون محرم الشراء منها، وذلك من الآراء التي مال إليها الكثير من علماء الدين الإسلامي.
• ولكن يجب العلم أن هناك اختلاف كبير جدًا بين آراء العلماء، حيث إن هناك البعض منهم الذين أجازوا الشراء من الموقع والتعامل معه.

ما هي تابي وتمارا

• تعتبر تابي وتمارا هما من الشركات الرائدة، والتي لها شهرة كبيرة في الكثير من دول العالم المختلفة.
• حيث إن تابي هي عبارة عن موقع إلكتروني يتم من خلاله البيع والشراء، وكذلك شركة تمارا تمارس نفس النشاط.
• حيث إنه يتم من خلالها تقديم العديد من المنتجات المختلفة، وذلك من خلال توفير خدمة التقسيط من أجل شراء المنتجات.
• وذلك من خلال تقسيط السلع على ثلاث أقساط أو أربعة، وبالتالي يحصل العميل على السلع التي يرغب بها، وذلك بشكل ميسر عن طريق خدمة التقسيط على أربعة دفعات.
• ولأن الشركة تعتبر من الشركات التي توفر البيع بالتقسيط من دون فوائد، لذلك يرغب الكثير من الأشخاص بالتساؤل ما حكم تابي وتمارا وحكم الشراء منها، وهل التعامل معها يكون محرم أم لا.

آراء العلماء في الشراء من تمارا وتابي

وكما ذكرنا لكم أن هناك اختلاف في إجابة السؤال ما حكم تابي وتمارا وذلك ما بين التحريم والإجازة، ولذلك سوف نوضح لكم مجموعة من الآراء الواردة حول حكم الشراء من مثل هذه المواقع:

الرأي الأول في الشراء من تابي وتمارا

• يكون الرأي الأول هو عدم إجازة البيع والشراء من موقع تابي أو تمارا، وأن التعامل من خلال تلك المواقع هو محرم شرعًا وغير جائز في الدين الإسلامي.
• وكان السبب في التحريم الخاص بتلك المواقع، هو أن البيع لا بد من أن يكون له شروط محددة في الدين، وأهم شرط هو أن يكون لدى الشركة السلع التي تقوم بالترويج لها، أو التي تحاول بيعا.
• وهذا ما يعني أنه في حالة إن كانت الشركة تمتلك تلك السلع بالفعل، فإنه في تلك الحالة يكون جائز، أما بالنسبة لتلك المواقع، فإنها تكون على الأغلب غير مالكة لتلك السلع.
• حيث تعتمد تلك النوعية من الشركات على دفع المبلغ المالي الخاص بالسلع المراد شرائها من قبل العميل، وبعدها تقوم بتقسيط الثمن له.
• ولذلك يرى الكثير من العلماء أن هناك خلل في شروط البيع الصحيحة، وبالتالي يكون البيع من خلال تلك المواقع، وكذلك الشراء منها أو التعامل باطل، ومنهي عنه في الدين الإسلامي، وذلك لكونها تبيع المنتجات والسلع التي لا تمتلكها.

الرأي الثاني في الشراء من تابي وتمارا

• وبعد أن أوضحنا لكم الإجابة عن سؤال ما حكم تابي وتمارا من حيث الرأي الأول، فيجب معرفة الرأي الثاني، وهو الرأي الذي يجعل التعامل مع تلك التطبيقات جائز.
• ولكن في حالة إن كانت الشركة تقوم بتوفير عمليات البيع، وذلك وفق الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال بيع المرابحة، وإن تمت عملية البيع بتلك الطريقة فإنها تكون جائزة في الدين الإسلامي.
• وأما إن كان الأمر وهو أن الشركة تقوم بالبيع من خلال تخصيص فائدة ربوية، وتفعل مثل ما تفعل بعض البنوك الربوية أو ما شابه ذلك، فإنه في تلك الحالة يكون التعامل مع تلك الشركات غير جائز ومحرم في الدين الإسلامي بشكل تام وصريح.
• لأنه في تلك الحالة يتم احتساب التعامل مع تلك الشركات على أنه تعامل ربوي، وهو من الأشياء المحرمة والمنهي عنها في الدين الإسلامي.

هل يوجد فرق بين تابي وتمارا

تعتبر الشركتين تابي وتمارا هما من الشركات المخصصة في بيع السلع، ولكن هناك فارق في طريقة البيع والشراء من تلك المواقع، ويمكن التعرف على الفرق بينهما من خلال النقاط الآتية:

شركة تمارا

• تعتبر شركة تمارا من الشركات التي يتم من خلالها توفير خدمة الشراء والبيع للعملاء، ولكن يتم توفير تلك الخدمة من خلال منح العميل السلعة من دون دفع أي أموال.
• أي يتم شراء السلعة من دون دفع أي مبلغ مقدم، أو نصف المبلغ الخاص بقيمة السلعة، ولكن يتم وضع شرط على المشتري على أن يقوم بسداد القيمة الخاصة بالسلعة في مدة محددة، والتي لا تزيد عن ثلاثون يومًا كاملة.
• مع العلم أن الشركة تقدم تلك الخدمة من دون فرض أي فوائد أو رسوم على العميل إضافية على نفس قيمة المنتج، أي أنه يقوم بسداد قيمة المنتج الأصلية.
• بالإضافة لأن شركة تمارا أيضًا توفر خدمة تقسيط المبلغ، وذلك على ثلاث دفعات ومن دون أي رسوم إضافية أو فوائد.
• أما في حالة إن تأخر العميل على السداد، فإنه في تلك الحالة يتم فرض غرامة مالية على العميل، وذلك عن كل خمسة عشر يوم تأخير، وتقدر تلك الغرامة بحوالي خمس وعشرون ريال سعودي، أي في حالة التأخر لمدة شهر كامل أو ثلاثون يوم، تكون الغرامة المالية المقدار خمسون ريال عن كل شهر تأخير.

شركة تابي

• أما بالنسبة لشركة تابي فهي من الشركات التي توفر أيضًا خدمة البيع والشراء، ولكن بشروط ومعايير مختلفة بعض الشيء عن شركة تمارا.
• حيث إنها توفر خدمة الشراء مباشرة، وإمكانية سداد قيمة السلعة من قبل العميل في مدة أقصاها أسبوعين أي أربعة عشر يوم فقط.
• بالإضافة إلى توفير خدمة الشراء بالتقسيط، وذلك من خلال تقسيط سعر السلعة على أربعة من الدفعات.
• أما في حالة إن تأخر العميل في سداد المبلغ الخاص بالدفعات أو الأقساط فإنه يتم فرض عليه غرامة مالية، والتي تقدر بخمسة عشر ريال سعودي، والتي يتم فرضها عن كل أربعة عشر يوم تأخير، وهذا ما يعني أن كل شهر تأخير يتم دفع عليه غرامة مالية بقيمة ثلاثون ريال سعودي.

اقرأ أيضًا: حكم الإكتتاب في أكوا باور

حكم غرامة التأخير من تمارا أو تابي

وبعد أن أوضحنا كافة المعلومات التي تتعلق بالشركات تابي وتمارا، وأيضًا ما حكم تابي وتمارا فإنه يجب معرفة الحكم الخاص بدفع الغرامة المالية عند التأخر في سداد المبلغ، والتي تكون على هذا النحو الآتي:

• إن حكم دفع غرامة مالية عند التأخر في السداد هو من الأمور  المنهي عنها في الدين الإسلامي بشكل قاطع.
• حيث إن الزيادة على القيمة الأصلية للديّن، تعتبر ربا، ومن المعروف أن الربا محرم في الدين الإسلامي وليس عليه خلاف.
• وبالتالي لا يجوز التعامل مع تلك الشركات والموافقة على شرط دفع الغرامة في حالة عدم السداد، لأنه بذلك يكون المسلم قد وافق على الربا، ولو ظن المسلم أنه سوف يقضي الدين في الموعد المحدد، فإنه من الممكن أن يحدث له أي ظرف يجعله يتأخر في السداد.
• وبالتالي لا بد من عدم التعامل أو الموافقة على هذا الشرط، وعدم التعامل مع تلك الشركات لأنه من الأمور المنهي عنها، وهذامن خلال الاستعانة بآيات القرآن الصريحة في حكم الربا، وجاء ذلك استدلال بالآيات القرآنية الآتية:

• قال تعالى أيضًا في سورة البقرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}.