ما حكم بيع القطط، نقدمه لكم من خلال موقع برونزية، حيث تعتبر القطط هي واحدة من الحيوانات الأليفة، والتي يحبها الكثير من الأشخاص، ويعشقون تربيتها ووجودها داخل المنزل، وهذا الأمر الذي يجعل الكثيرون يلجئون إلى شرائها من المحال المخصصة لها، ولذلك انتشرت فكرة بيع وشراء القطط، وبالأخص في الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم حكم بيع القطط في الإسلام.

ما حكم بيع القطط

اختلف الكثير من العلماء في حكم بيع القطط في الدين الإسلامي، حيث إن بعض العلماء رأوا أن بيع القطط هو من الأمور المحرمة والغير جائزة، والبعض الآخر يرون أن بيعها لا يوجد فيه حرمانية، ولذلك سوف نقدم لكم الآراء الخاصة ببيع القطط، وتكون كالآتي:

  1. ذهب الإمام أبي حنيفة إلى الرأي الخاص بجواز بيع القطط، وذلك لأنه من الحيوانات الأليفة، والتي يقوم البعض بالحصول عليها من أجل الرغبة في المؤانسة بها، وليس لأغراض أخرى، فإنه في تلك الحالة يكون بيعها غير محرم على صاحبها، وهو جائز في ديننا الإسلامي.
  2. كما رأي أيضًا الإمام الشافعي، والإمام مالك، وكذلك أحمد ابن حنبل نفس الرأس، والذي يكون في جواز بيع القطط، ولذلك اتبع الكثير من العلماء والأئمة من بعدهم أن بيعها جائز ولا يوجد به حرمانية.

الدليل على جواز بيع القطط

يوجد العديد من الدلائل التي استدل بها الكثير من العلماء على جواز بيع القطط وشرائها، والتي تتنوع على حسب الهدف المراد به الانتفاع بالقطط، ولكن بشرط أن تكون القطط التي يتم بيعها من الأنواع الأليفة فقط، حيث إنه في حالة إن كانت القطط غير أليفة، أو من النوع المتوحش، فإنه يحرم على الأشخاص بيعها أو شرائها، وذلك لأنها سوف تكون سبب في إلحاق الأذى أو الضرر لبعض الأشخاص، وأما عن شروط بيع القطط لجوازها في الإسلام الآتي:

  • الدليل الأول على أن بيع القطط هو من الأمور الجائزة في ديننا الإسلامي الحنيف، هو أن تربية القطط، والاهتمام بها هو من الأمور الجائزة في الشرع، وبالتالي فإن في حالة شرائها لا يكون وزر على الأشخاص، وبالتالي فيكون بيعها غير محرم.
  • كما أن القطط تعتبر واحدة من ضمن أنواع الحيوانات الأليفة، والتي تعتبر حيوان طاهر أيضًا على عكس الكثير من الحيوانات الأخرى، فلم يرد أي نص قرآني يحرم بيع القطط أو شرائها أو تربيتها، وبالتالي فإنه لا يكون محرم على الشخص تربيتها وبالتالي سوف يسارع بشرائها، فليس هناك حرمانية على البائع.

متى يكون بيع القطط حرام

  • على الرغم من أن بيع القطط هو من الأمور التي ذهب الكثير من العلماء والأئمة المسلمين إلى تحليلها، إلا أنهم قد قاموا بوضع الشروط التي يجب أن تتوافر في القطة التي سوف يتم بيعها، وذلك حتى لا يكون هناك تحريم في بيعها، حيث اختلف الكثير من العلماء حول تحريم أو جواز بيعها، وذلك استنادًا بالحديث الشريف الذي ورد عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك عن الترمذي وأبو داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، وتم تصحيح هذا الحديث من قبل الألباني، وأبو داوود، والمقصود في هذا الحديث النبوي الشريف بالسنور هو القط.
  • حيث رأي بعض العلماء أن القط محرم بيعه، وبالأخص الأنواع المتوحشة، والتي تلحق الضرر أو الأذى بالآخرين، أو تكون حاملة لأي نوع من الميكروبات أو بعض أنواع العدوى التي يمكنها أن تسبب الأضرار أو الأمراض للناس، وأما غير ذلك فإنه يمكن أن يقوم الإنسان برعايتها والاهتمام بها وإطعامها.
  • وعلى الرغم من ذلك فإن بعض الأئمة رأوا بأن حديث النبي هو من الأحاديث الضعيفة، والتي لا يجب الاستناد بها على معرفة الحكم الخاص ببيع القطط، في حين وجود خلاف على كونه حديث بأسانيد معروفة.
  • ورأي البعض أيضًا أن بيع القطط هو من الأمور المحرمة في حالة إن تم بيعه وشرائه بهدف التباهي والتفاخر به بين الناس، وليس بهدف إطعامه أو الاهتمام به كونه حيوان أليف وضعيف، فعندما ينتشر بيعه لتلك الأهداف، ويتم وضع له أسعار باهظة، وذلك للمفاخرة بين الناس فإنه يكون حرام شرعًا، ولا بد من الابتعاد عن المتاجرة به أو شرائه.

وفي الختام فإنه يمكن القول بأن حكم بيع القطط عليه خلاف كبير بين العلماء وأئمة المسلمين الكبار، ومن الأفضل عدم بيع القطط، وذلك لأنه من الأحكام التي يكون حولها الشبهة والخلاف، ولكن في حالة إن وجد الأشخاص القط وكان ليس لديه صاحب، فلا يكون عليه تحريم إن أخذ القط وقام بتربيته والتآنس به، وإطعامه وما شابه ذلك، أما إن اتخذ الأشخاص من بيع القطط عمل لهم، فإنه فيه خلاف، ويمكن الأخذ بآراء الأئمة الأربعة وهم أبي حنيفة ومالك، والشافعي حول جواز بيعها ما دامت من أنواع القطط الأليفة والغير مؤذية للمشتري أو من حوله.