ماهي المادة 13 في النظام العسكري والتي تعتبر واحدة من بين المواد التي اهتم بها الكثير من الأشخاص، حيث إن النظام العسكري من الأنظمة التي تقوم على العديد من المعايير والأنظمة التي يختص بها، ويتم التصديق على كافة الأنظمة المدرجة ضمن هذا النظام بأمر ملكي، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كافة المعلومات التي تتعلق بالمادة الثالثة عشر من هذا النظام، وأهم المعلومات التي تتعلق بها.
محتويات المقال
ماهي المادة 13 في النظام العسكري
تعتبر تلك المادة من بين المواد التي تم إدراجها إلى النظام الخاصة بالخدمة المدنية للأفراد، ولقد تم العمل على اعتمادها بمرسوم ملكي، وأيضًا تصديق من مجلس الوزراء السعودي، حيث إن النظام السعودي يضم العديد من الأنظمة الهامة، وأما عن المادة الثالثة عشر، فإنها تنص على الآتي:
هذه المادة تفيد بأنه قد تم الموافقة بشكل رسمي على النظام الخاص بالخدمة، والذي يتعلق بالأفراد.
كما أنه سوف يتم إجراء العديد من التعديلات المختلفة، وذلك على النظام الخاص بخدمة الضباط.
ويتم التصديق على قرار التعديل على خدمة الضباط، وذلك بموجب مرسوم ملكي، والذي يحمل الرقم ثلاثة وأربعون.
كما أن المادة تفيد أيضا بضرورة تنفيذ قرار المادة الثالثة عشر، وذلك من قبل الجهات المعنية المختلفة.
ومن بين تلك الجهات رئاسة الحرس الوطني، وأيضًا وزير الداخلية السعودية، وأيضًا وزير الدفاع، وكذلك وزير الطيران في المملكة، وكافة الجهات الأخرى.
وتفيد المادة الثالثة عشر من النظام السعودي العديد من القرارات التي تتعلق بصرف الرواتب للأفراد، وذلك في حالات معينة.
حيث إنه في حالة إن تم توقيف الفرد عن العمل وذلك بسبب تعرضه للمحاكمة أو التحقيق.
أو تم التعرض للسجن، أو كونه ينتظر الفترة الخاصة بالمحاكمة، فإنه في تلك الحالة يحق له الحصول على نصف الراتب.
وفي حالة إن تم إثبات براءة الفرد من أي تهمة تم توجيهها إليه، ولم يثبت عليه أي جريمة.
فإنه في تلك الحالة يستحق أن يتم تعويضه بباقي قيمة الراتب الصافي التي تم خصمها من الراتب خلال فترة السجن أو المحاكمة.
نص المادة 13 من النظام العسكري
وبعد أن ذكرنا لكم المادة الثالثة عشر من النظام العسكري، وأهم المعلومات الخاصة بها، فإنه لا بد من التعرف على نص تلك المادة، وذلك كما جاء في النظام، والذي يكون على هذا النحو الآتي:
“يصرف للفرد أثناء توقيفه أو سجنه لغرض المحاكمة نصف صافي راتبه فأن يرى أو عوقب بغير الطرد يعاد إليه ما أستقطع منه”.
تعديل المادة 13 النظام العسكري السعودي
لقد تم إجراء بعض التعديلات على المادة الثالثة، وذلك بعد أن كانت تحمل النص الذي تم ذكره في الفقرة السابقة، حيث تنتمي تلك المادة إلى الباب الخاص برواتب الأفراد في النظام العسكري التابع للمملكة العربية السعودية، وللتعرف على التعديل الذي طرأ على المادة فإنه كالآتي:
تم تعديل المادة الثالثة من النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي، والذي تم صدوره بالرقم 44/م.
وكان ذلك في اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان، وذلك للعام ألف وأربعمائة واثنان وأربعون.
حيث تم تغيير بعض الكلمات وإجراء بعض التعديلات على المادة.
ومفهوم تلك المادة، هو أنه يتم صرف نصف الراتب للأفراد.
وذلك خلال مدة التوقيف، أو مدة السجن من أجل التحقيق معه أو محاكمته.
وفي حالة إن لم يتم ثبوت إدانة الفرد، أو تم معاقبته من دون الطرد.
فإنه في تلك الحالة يتم إعادة له ما قد تم اقتطاعه من الراتب.
نص تعديل المادة 13
وأما عن النص الخاص بالتعديل على المادة الثالثة عشر، والذي يتعلق بنظام الأفراد، فإنها جاءت على هذا النحو الآتي:
“عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1422/9/22هـ، لتصبح بالنص الآتي: “يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه””
ما هي المادة 12 في النظام العسكري
وتندرج المادة الثانية عشر أيضًا ضمن المواد الخاصة بنظام الخدمة التابعة للأفراد، وذلك ضمن النظام السعودي، كما أنها تنتمي أيضًا إلى فصل الرواتب، وتتعلق تلك المادة بقيمة الراتب أيضًا، ويمكن التعرف على شرح تلك المادة من خلال النقاط الآتية:
تنص المادة الثانية عشر على أنه يتم منح الفرد الذي تم ترقيته الراتب الخاص بأول درجة في الرتبة التي تم الترقية إليها.
ولكن في حالة إن كان الراتب الذي كان يحصل عليه حامل لنفس قيمة الراتب الخاص بالدرجة التي تم الترقية إليها.
أو كانت قيمة الراتب تزيد عنه، فإنه في تلك الحالة يتم منح الفرد الراتب الخاص بأول الدرجات التي تزيد عن راتبه القديم.
أي أنه يتم منح الفرد راتب الرتبة التي تزيد عن راتبه، وذلك من خلال النظر إلى سلم الرواتب.
وهذا يكون من أجل الحفاظ على زيادة معدل الراتب الخاص بالفرد عن ترقيته في منصبه، أو رتبته الوظيفية.
أسباب الطرد من الخدمة العسكرية
كما أن نظام الأفراد ذكر العديد من الأمور التي تتعلق بالعقوبات التي يحصل عليها الفرد، ومن بينها عقوبة الطرد، والتي تم تحديد لها مجموعة من الأسباب، وبحسب ما جاء في نظام الأفراد العسكري السعودي، فإن تلك الأسباب تشتمل على الآتي:
إن أقدم الفرد على ترك وظيفته من دون أن يقوم بأخذ تصريح بذلك.
ولو ترك وظيفته بشكل مفاجئ، ومن دون سبب واضح أو مقنع.
إن قام الفرد بتداول بعض المعلومات العسكرية السرية إلى أي شخص آخر، وتم تداولها من خلاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف والأخبار.
حيث يجب أن يتم السماح أو الموافقة على نقل أي خبر من الأخبار العسكرية قبل نقلها من المختصين.
في حالة إن قام الفرد بحضور الاجتماعات السياسية التي تنتقد نظام الدولة، أو تحرض على الثورات ضد المسؤولين.
كما أنه يتم طرد الفرد في حالة إن ثبت أنه من المشتركين في بعض الصحف السياسية.
إن قام الفرد بنشر أي منشورات تنتقد النظام السعودي، أو تحرض على انتقاده.
كما أنه يتم طرده إن تم ثبوت عمله في أحد المجالات الأخرى مثل التجارة، أو بعض الأعمال الأخرى، سواء بشكل مباشر أو دون مباشر.
في حالة قبول الفرد لأي نوع من الرشاوي أو الهدايا من الفئات التي ترغب في إنهاء بعض المصالح.
اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد
ويحمل نظام خدمة الأفراد السعودي العديد من المواد المختلفة.
والتي تتعلق بكافة الأمور الخاصة بنظام العمل، والرواتب، والترقيات، والتعيينات.
وأيضًا العقوبات، وغيرها من الكثير من الأمور الأخرى.
حيث ينقسم نظام خدمة الأفراد إلى مجموعة من الأبواب.
والتي تصل إلى ستة عشر فصل مختلف.
يتم من خلال تلك الفصول توضيح كافة المواد والأنظمة التي تتعلق بها.
ويمكن الاطلاع على نظام خدمة الأفراد بشكل كامل، وذلك من خلال الضغط هنـــــا.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، قدمنا لكم من خلاله الإجابة عن سؤال ماهي المادة 13 في النظامالعسكري وأهم المواد الواردة في ذلك النظام، وبعض المعلومات التي تتعلق بنظام خدمة الأفراد السعوديين، وذلك من خلال مجلة برونزية.
