يعتبر شراء الأضحية من أحد الأشخاص بعد أن يتم ذبحها هو من الأمور التي لا تجوز، ولا تدخل ضمن بنود الأضحية.
وذلك لأن المشتري يقوم بشراء اللحم من البهيمة بمقدار معين بعد أن يتم ذبحها يعتبر قد اشتراها وهي كانت في الأصل قبل ذبحها في غير ملكه.
ومن المعروف أن أهم شرط من شروط الأضحية هو أن تكون ملك للشخص الراغب في ذبحها، أي تكون ملكه من ماله الخاص، وأن يكون مال حلال.
وفي حالة إن فعل المسلم ذلك الأمر، فإنه يحصل على ثواب عنها، ولكنه لا يحصل على ثواب الأضحية، لأنها لا تعتبر أضحية.
كما أن من الأمور المنهي عنها في صحة الأضحية هو أن يتم تعيين الثمن الخاص بالأضحية، وذلك قبل أن يتم ذبحها، وفي حالة إن لم يتم تعيين ثمنها قبل الذبح، فإنها أيضًا تعتبر باطلة.
أما في حالة إن رغب المسلم في تقدير وزن البهيمة من الأغنام أو الإبل أو الماعز، أو البقر، وذلك وهي حية، بمعنى أنه يقوم بوضعها على الميزان وهي ما زالت حية، ومن ثم يقوم بشرائها حية على حسب وزنها، فإنها من الأمور الجائزة، لأنه تم تعيين ثمنها قبل الذبح ودفعه وكانت ملك للمشتري، وبذلك تعتبر أضحية.
حكم شراء الأضحية بالوزن
وبعد أن أوضحنا لكم حكم شراء الاضحية بالكيلو أو بالميزان بعد الذبح وذكرنا أنه من الأمور التي لا تجوز في الدين الإسلامي، كما أنها لا تحتسب أضحية للفرد المضحي، فإن الكثير يرغب في معرفة الحكم من شراء الأضحية بالوزن وهي حية، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه من خلال النقاط الآتية:
يمكن للمسلم أن يقوم بالعمل على شراء الأضحية قبل أن يتم ذبحها أي وهي حية وذلك عن طريق الوزن.
أي يتم وضع الحيوان المراد شرائه بغرض الذبح، وذلك على الميزان، حتى يتم التعرف على وزنه، في حين أن البائع يكون مقدر سعر للكيلو على سبيل المثال.
وفي تلك الحالة يتم تقدير وزن الحيوان، ومعرفة السعر الخاص به، ويقوم المشتري بشراء الأضحية على حسب وزنها.
وهذا الأمر من الأمور المباحة في الدين الإسلامي، وتكون أضحيته صحيحة عند ذبحها بعد ذلك.
في حالة إن كان المضحي ليس هو فقط المالك للبهيمة، أي بمعنى أن يكون المضحي مشترك مع مجموعة من الأشخاص في الأضحية، فإن الكثير يتساءل هل يكون جائز أن يتم وزن الأضحية، وذلك بعد أن يتم سلخها، وذلك حتى يتم التقسيم، وهذا ما سوف نوضحه من خلال النقاط الآتية:
نعم يعتبر وزن الأضحية وذلك بعد الانتهاء من الذبح والسلخ، وذلك من أجل تقسيم الأضحية، وذلك حتى يتم التعرف على النصيب الخاص بكل شخص من الأشخاص المشتركين في تلك الأضحية.
ويكون ذلك الأمر جائز ومفضل في الدين الإسلامي، وذلك حتى يتم إعطاء كل شخص حقه في الأضحية، بشكل عادل.
كما أنه يمكن أن يتم وزن الأضحية بعد الذبح للشخص الذي يكون مالكها من دون أن يكون له شركاء، وذلك حتى يكون بإمكانه تقسيمها على الأثلاث، وأيضًا التعرف على مقدار اللحم الذي تحتوي عليه الذبيحة حتى يسهل عليه التوزيع.
فكل تلك الأمور من الأمور الجائزة ولا يكون هناك أي تحريم لها.
حكم الاشتراك في الأضحية
ويعتبر الاشتراك في الأضحية هو واحد من بين الأمور التي يقدم عليها الكثير من الأشخاص، وذلك من أجل الحصول على ثواب الأضحية، في الوقت الذي يكون به كل فرد لا يملك ثمن الأضحية بالكامل، وهذا ما يجعل الكثير يقدمون على الاشتراك في الأضحية، وسوف نوضح لكم الأحكام الواردة عن الاشتراك في الأضحية، والتي تكون عل هذا النحو الآتي:
حكم الاشتراك في الإبل والبقر
يمكن أن يقدم مجموعة من المسلمين على الاشتراك في الأضحية مع بعضهم البعض، ولقد أوضح لنا الرسول الكريم مجموعة من الضوابط الشرعية المتعلقة بالاشتراك في الأضحية، وذلك من خلال الحديث الآتي:
عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)).
ومن خلال هذا الحديث الشريف يتبين أنه يمكن للمسلمين أن يتشاركون في الأضحية، وذلك إن كانوا رجلان أو أكثر، حتى عدد سبعة أفراد.
ويكون هذا العدد خاص فقط بالأضحية التي تكون من الإبل أو البقر، وذلك لأن هناك شرط أن يكون النصيب الخاص بالمضحي أقل من السبع.
كما أن هناك حديث شريف آخر وهو: “خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مُهِلِّينَ بالحَجِّ: فأمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ في الإبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا في بَدَنَةٍ”.
ومن خلال ذلك يمكن الاستدلال أنه يجوز الاشتراك لمجموعة تتكون من فردين وتقل عن سبعة أفراد، أو سبعة ولكن لا تزيد عن ذلك.
وهناك أقوال أخرى لبعض العلماء تفيد أن الاشتراك للبقرة يكون سبعة فقط، بينما يجوز للإبل الاشتراك لعشرة من الأشخاص.
حكم الاشتراك في الخروف
أما بالنسبة لو كانت الأضحية هي عبارة عن خروف أو نعجة فإنه في تلك الحالة يكون الأمر مختلف.
وذلك لأن الشاه تجزئ عن صاحبها، وجاء ذلك استنادا بالعديد من آراء العلماء، وذلك لأن الخروف لا يمكن الاشتراك فيه إلا بين شخصين فقط، لا أكثر على عكس الإبل والبقر الذي يمكن الاشتراك فيها لسبعة أفراد.
وقد يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على الكثير من المعايير والضوابط المتعلقة بالأضحية، وذلك حتى لا يقع في أمر محظور أو ممنوع، ومن بين الأسئلة التي تراود الكثير من الأشخاص هو معرفة إن كان جائز أن يتم شرائها بالتقسيط أم لا:
يجوز للمسلم أن يقوم بشراء الأضحية بالتقسيط، وذلك في حالة إن كان متيسر، ويغلب على ظنه أنه سوف يتمكن من إتمام ثمنها.
أما في حالة إن كانت حالته المادية غير مستقرة، فإنه لا يجوز له أن يقوم بشراء الأضحية بالدين، وذلك لأن الأضحية سنة مؤكدة، وفي حالة إن كان الفرد غير قادر عليها ماديًا فلا يكون عليه حرج من ذلك، ويمكنه تركها.
أما إن كان سوف يدين، ولا يقدر على السداد، فإن ذلك الأمر من الأمور التي لا تجوز في الدين الإسلامي.
ومن خلال ذلك يمكن الاستدلال أن الشراء بالتقسيط جائز ولا حرج به، ويحصل المسلم على الثواب ما دامت نيته هي التمسك بتلك السنة العظيمة التي لها ثواب كبير، ولكن إن كان متيسر ولديه القدرة على السداد.
