العدالة الانتقالية شكلاً من أشكال العدالة التي تسعي الدول التي تعرضت لتجارب مريرة في الانتهاك في حقوق الإنسان ، وتسعي من خلال وضع بعض الاستراتيجيات إلى تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة ومعالجة التأثيرات السلبية جراء الانتهاك الواقعة ، وإليكم التفاصيل عبر مجلة البرونزية ، فتابعونا.
محتويات المقال
ما معنى العدالة الانتقالية
العدالة الانتقالية تعني تطبيق الدول المختلفة للتدابير القضائية والغير قضائية بغرض إدارة ومعالجة ومقاومة الانتهاكات لحقوق الإنسان ، وتنطوي تلك التدابير على لجان الحقيقة وأساليب متعددة لإصلاح المؤسسات وغير ذلك ، وتسعى للتعويض عن الضحايا ، وتستهدف الاعتراف بحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وتقوية سيادة القانون وتحقيق العدالة في الدولة لاسيما في فترة الانتقال من قمع الدولة.
أهمية العدالة الانتقالية
أن للعدالة الانتقالية أهمية بالغة لأنها تسعي لمعاقبة المرتكبين والحصول على تعويضات عن الضحايا على أثر الانتهاك البالغ في حقوق الإنسان ، وتستهدف تحقيق العدالة لاسما أن الانتهاك يؤثر على المجتمع بأكمله وليس قاصراً على الضحايا فقط ، وبالتالي يؤدي تحقيق العدالة الانتقالية إلى الاعتراف بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وبناءً على ذلك تستهدف الدول المختلفة بعض التدابير لمقاومة الانتهاكات على حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات حتى تستطع تفادي ما يحدث والعمل على معالجته ورد الحق للضحايا وللمجتمع بأكمله.
على مر التاريخ عانت دول متعددة من الانتهاكات الجسمية على حقوق الإنسان الأمر الذي كان له تأثيرات سلبية على أفراد المجتمع ظهرت من خلال الانقسامات الاجتماعية ، وغياب الثقة في مؤسسات الدولة ، إلى جانب بث الخوف وانتشار العنف وعرقلة الأمن ، ومن هنا تأتي أهمية السعي لتحقيق العدالة الانتقالية للدول التي عانت انتهاك في حقوق الإنسان.
تستهدف العدالة الانتقالية إلى استعادة الثقة في مؤسسات الدولة على أثر فقدان الثقة في سيادة الدولة بعد الانتهاكات في حقوق الإنسان ، وتحاول القضاء على التأثيرات السلبية التي لحقت بالدولة مثل الحروب الأهلية وزيادة العنف والرغبة في الانتقام ، وتعتبر أول التدابير التي تتبعه الدولة للوصول لهدفها الأساسي العمل على إصلاح مؤسسات الدولة (مثل مؤسسة الأمن ومؤسسة الجيش) ، وإصلاح المؤسسات التي فشلت في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ، وإصلاح المؤسسات المتورطة في حدوث الانتهاكات لحقوق الإنسان ، وبالتالي يعود الثقة من جديد في سيادة الدولة والقانون ، وهذا من شأنه يحقق المصالحة الوطنية ويساعد على تفادي تكرار حدوث الانتهاكات في حقوق الإنسان مرة أخرى في المستقبل.
استراتيجيات العدالة الانتقال تعتبر بمثابة السبيل الذي من خلاله تتمكن الدولة من تحقيق هدفها في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق التعويض عن الضحايا وتفادي تكرار الانتهاكات في المستقبل ، وذلك يتم من خلال أتباع الدولة لسلسلة من الاستراتيجيات :
الدعاوي الجنائية
تعتبر الدعاوي الجنائية أهم الاستراتيجيات المتبعة لتحقيق العدالة الانتقالية وتتعلق بإجراء تحقيقات قضائية عن المسئولين والمتورطين في ارتكاب الانتهاكات في حقوق الإنسان ، كما يتم إعطاء الأولوية في التحقيق للمسئولين أصحاب وقوع الانتهاكات الجسمية ، وذلك له دور كبير في استعادة المصالحة الوطنية والثقة في مؤسسات الدولة بأن سوف ينال المرتكب العقاب جراء ما فعله من الانتهاك في حقوق الإنسان أو التسبب في وقوع لضحايا.
لجان الحقيقة
تمثل لجان الحقيقة شكلاً من التدابير الغير قضائية لمعالجة ومقاومة الانتهاكات في حقوق الإنسان ، فهي عبارة عن هيئات تتولى مسئولة التحقيق في الانتهاكات الواقعة ضد حقوق الإنسان ، وتتولى كتابة التقارير بشأن إدارة التأثيرات السلبية لمقاومة الانتهاكات ومحاولة لاستعادة المصالحة الوطنية والثقة في مؤسسات الدولة وتعويض الضحايا ، كما تتولى تقديم مقترحات مدروسة بهدف تفادي الانتهاكات على حقوق الإنسان في المستقبل.
إصلاح المؤسسات
إصلاح المؤسسات تعتبر أهم السبل التي تتبعها الدولة في معالجة ومقاومة الانتهاك في حقوق الإنسان والتي تتعلق بإصلاح المؤسسات التي لها دور في حدوث تلك الانتهاك أو عجزت عن التصدي لها مثل المؤسسة الأمنية والقضائية والعسكرية ، ويرتبط ذلك بتطهير تلك المؤسسات من المسئولين الفسادين ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتعديل الدستور من أجل تحقيق سيادة القانون والدولة بما يصب في صالح تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
برامج التعويض
تعتبر برامج التعويض (جبر الضرر) مجموعة من المبادرات لجبر الأضرار الناتجة عن الانتهاكات في حقوق الإنسان على المستوى المادي والمعنوي ، كما تحظى بدعم الدولة ، وتعمل على لإعطاء الضحايا تعويض مادي وتمنح له اعتذارات رسمية وتؤكد لهم سيادة الدولة في قدرتها على عقوبة المرتكبين جراء هذا.
النصب التذكارية
تسعى الدولة في أطار معالجة الانتهاكات في حقوق الإنسان إلى تخليد ذكرى الضحايا من خلال إقامة النصب التذكارية أو المتاحف أو غير ذلك ، وذلك يساهم أيضاً في تأكيد إدراك الدولة لمخاطر تلك الانتهاكات ، كما يرفع من الوعي الأخلاقي لجرائم حقوق الإنسان.
الرؤية المستقبلية للعدالة الانتقالية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق إنصاف الضحايا من خلال معاقبة المرتكبين ، ووضع استراتيجيات قوية لتفادي تكرار الانتهاكات في حقوق الإنسان مرة أخرى ، وذلك يعزز من المصالحة الوطنية والثقة في مؤسسات الدولة لاسيما القضاء والشرطة والقضاء والأمن ، وبالتالي ينتشر الأمن ويزال الخوف.
أن تحقيق العدالة الانتقالية لها أهمية بالغة في المستقبل للدولة التي تعرضت للانتهاك في حقوق الإنسان على سبيل المثال أن نجاح سوريا في الوصول إليها يعز من سيادة الدولة ويعرقل الدماء ويقلل من الضحايا ، وتساهم على تأسيس دولة قوية على أساس الديمقراطية وتحقيق العدالة ، وبالتالي يتم تحقيق المصالحة الوطنية.
تبرز أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في عرقلة تكرار الانتهاكات في حقوق الإنسان مرة أخرى في المستقبل ، وذلك يتم من خلال وضع استراتيجيات تتعلق بإصلاح مؤسسات الدولة المسئولة عن عدم منع وقوع تلك الانتهاكات ومعاقبة المرتكبين.
أسئلة شائعة
ما هو الفرق بين العدالة والعدالة الانتقالية؟
لا تعتبر العدالة الانتقال نوع خاص مختلف عن العدالة فهي صورة مقاربة تستهدف تحقيق سيادة القانون والثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة جراء الانتهاك على حقوق الإنسان.
من الدول التي طبقت فيها العدالة الانتقالية؟
هناك العديد من الدول التي طبقت فيها العدالة الانتقالية مثل (جنوب أفريقيا – المغرب – تشيلي) ، ولقد أتبعت استراتيجيات متعددة لمعالجة الانتهاك على حقوق الإنسان ومعاقبة المرتكبين.
