محتويات المقال
في ظل أنتشار المشكلات المجتمعية وما ينتج عنها من نتائج سلبية، فنتساءل، هل تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات المجتمعية فالإجابة نعم ويتمثل ذلك على النحو الآتي:
في سياق ذكر كيفية معالجة الأنظمة واللوائح للكثير من المشكلات المجتمعية، فنوضح كذلك ما هي تعريفات القوانين والتنظيمات التي تسنها الدول المختلفة لتكون المرجع والأساس لحل كافة المشكلات التي تواجه الأفراد والشعوب، حيث تعرف القوانين واللوائح بأنها عبارة عن قواعد ملزمة التنفيذ من قبل كافة فئات المجتمع، وذلك بغض النظر عن حيثيات الأفراد ومناصبهم، وقد تدعم هذه اللوائح والقوانين بعقوبات لمن يخالفها، وذلك لضمان تحقيق السلامة، ومن أمثلة هذه القوانين الآتي:
نوضح من خلال السطور القادمة كيفية معالجة الأنظمة واللوائح للمشكلات المجتمعية بداخل المملكة العربية السعودية وذلك فما يلي:
تأكيدا لماهية معالجة الأنظمة واللوائح لمشكلات المجتمع، فسوف نوضح ما هي النتائج التي تترتب على ذلك، ويتمثل ذلك على النحو الآتي:
تنقسم المشكلات الاجتماعية التي تعالجها الأنظمة واللوائح في المشكلات التي يتسبب بها المجتمع والمشكلات التي يتسب بها الافراد وذلك فيما يلي:
تعرف المشكلات الاجتماعية بأنها المشكلات تحدث بسبب التنظيمات الاجتماعية، ومن ثم تظهر حينها ضرورة إصدار بعض من الأنظمة واللوائح لعلاجها، ومن أمثل المشكلات التي يتسبب بها المجتمع مشكلة الفقر والتميز بين الرجل والمرآة وتفاوت الأجور، وكذلك مشكلة عدم تكافؤ فرص العمل، والتلوث وعدم الاستقرار البيئي وعدم توافر الرعاية الصحية كما لا يمكن التغافل عن ذكر مشكلة الطائفية بين الفئات.
وهي المشكلات التي تنجم بسبب عدم تكيف الأفراد مع سبل ووسائل الحياه المعتادة، حيث تتطلب هذه المشكلات قوانين وأنظمة رادعة لها، وتتمثل المشكلات المجتمعية التي تنجم عن سلوكيات الأفراد في المجتمع، في مشكلة التحرش الجنسي وإدمان المخدرات والأمراض العقلية والأفراط في الكثير من السلوكيات الغير مقبولة من الجهة العقلية، وكذلك الجهة الدينية والقانونية، وذلك مثل الاحتيال والعنف والسرقات والقتل وحدود الدين والقانون وغيرها الكثير والكثير من الأفعال المنافية للقانون والشريعة الإسلامية.
نوضح من خلال الفقرات التالية بعض من المشكلات الجوهرية التي تصيب المجتمعات وهي كالآتي:
من الضروري أن يكون التعليم متاحاً والزامياً على الجميع، وذلك لحل المشكلات الاجتماعية التي تخص التعليم، ويتم ذلك من خلال تقنين وسن بعض الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا الامر، كما من الضروري توفير فرض التعليم لمجتمعات الريف والحضر، وذلك بالأضافة إلى توظيف الوسائل التكنولوجية، وذلك لرفع جودة التعليم والمناهج الدراسية.
من الجدير بذكره أن مشكلة الفقر تعد من أهم وأخطر المشكلات الاجتماعية التي تواجه الكثير من الدول، ولحل هذه المشكلة والتقليل من نسبة الفقر، يجب أن توفر الدول الكثير من فرص العمل للشباب وفتح أسواق العمل للدول النامية، بالإضافة إلى توفير المساعدات المالية، وذلك للحصول على الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة.
وهي مشكلة الأطفال الذين يتعرضون لجرائم الاعتداء الجسدي والعنف، بجانب عمالة الأطفال وتوجيهم لسوق العمل في سن صغير، وذلك من أجل توفير سبل العيش، ولم يقتصر الامر على ذلك بل يتم أراغمهم على التسول و ارتكاب الجرائم، بهدف جمع المال.
تعتبر مشكلة البطالة من المشكلات الرائجة التي تواجهها المجتمعات المختلفة، فلم يحصل الشباب على فرص العمل ومن ثم تزيد البطالة يوما بعد يوم، وتتمثل الحلول المقترحة لهذه المشكلة في توفير فرص العمل وتوجيه الشركات للتوسع لاستقطاب وتعيين العمالة، ومن ثم تقل نسبة البطالة المرتفعة في العديد من الدول.
من الضروري أحداث بعض الطفرات المستحدثة في مجال تقديم الرعاية الصحية للأفراد، وذلك بجانب وضع بعض اللوائح والأنظمة التي توفر الخدمة الطبية بصورة سهلة لكافة المجتمعات.
من بين المشكلات التي تعالجها اللوائح والأنظمة هي مشكلة سوء سلوك الشرطة، وقد وضعت بعض القواعد والقوانين من أجل حل هذه المشكلة وذلك مثل تزويد أفراد الشرطة بكاميرات، ووضع القوانين الرادعة التي تتعلق باستخدام القوة في معامله المجرمين، وذلك لحفظ حقوق المواطن، ولتجنب أستخدم القوة المفرطة وما ينتج عنها من انتهاكات.
من بين المشكلات التي أهتمت بها الأنظمة والقوانين المجتمعية، هي مشكلة الأمان والسلامة العامة، و حل المشكلات التي تتعلق بارتكاب الجرائم والاغتصاب والسرقة والاعتداء والاحتيال، وذلك من خلال توفير النظم التكنولوجية للتعرف على المجرمين، و بجانب وسائل التقنية السريعة.
