مجلة برونزية للفتاة العصرية

ابحث عن أي موضوع يهمك

بالتفصيل شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية

بواسطة: نشر في: 28 يوليو، 2023
brooonzyah

يهتم الكثيرون بالتعرف على شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، وهذا ما سنلقي عليه الضوء خلال تقريرنا الحالي في مجلة البرونزية، حتى تكونوا على اطلاع تام بما يدور حولكم من قوانين:

شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية

يتضمن شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية النصوص عليها ما يأتي: (يأمر المحقق المتولي القضية بالإفراج عن المتهم بناءا على طلب المتهم أو من تلقاء نفسه، في أي وقت إذا وجد أنه لا يوجد ضرر على مجريات التحقيق في حال إخلاء سبيل المتهم، وإذا كان لا يخشى اختفاء المتهم أو هربه، والشرط في ذلك أن يتعهد المتهم كتابيًا بالحضور في حال تم منه أن يحضر).

وقد هدف المشرع في نص القانون من خلال شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، هو ضمان حرية المواطن إذا لم تستدعي الضرورة حبسه أو توقيفه جراء مجريات التحقيق في القضية، مما تبرز في ذلك أهمية سير التحقيقات.

حيث يساعد شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، على أن تسير القضية طبقًا للقانون في الاتجاه المباشر إلى ظهور الحقيقة بحيث أن ترد جميع الحقوق إلى ذويها، ومن ثم ينبغي أن يضمن القاضي أن يعود المتهم مرة أخرى عندما تستدعي الحاجة إليه، حتى لا تفقد القضية ضلع رئيسي بها، مع الأخذ في عين الاعتبار ألا يكون ذلك سببًا رئيسيًا في اتخاذ أي إجراء توقيفي لا داع له.

المادة 120 من الاجراءات الجزائية الفلسطينية

يختلف شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية في فلسطين عن شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، في المملكة السعودية، إذ تنص المادة على أن القاضي يجوز له الإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال ممثل النيابة وأقوال الموقوف، حيث يجوز للقاضي إيقافة نحو 15 يوم، كما بإمكانه أن يجدد مدة الإيقاف لمدد أخرى، على ألا تزيد المدد عن 45 يوم.

حيث ينبغي ألا تزيد المدة المحددة لإيقاف المتهم عن 45 يوم إلا عند تقديم طلب لمحكمة البداية من قبل النائب العام أو أحد من مساعدينه للتوقيف، وفي حالة تقديم الطلب يمكن أن يتم مد الفترة للإيقاف عدة مدد مرة أخرى، للوصول بها إلى 45 يوم، ليصل بذلك المجموع العام لمدة التوقيف 3 شهور.

وفي شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، يتعين على النيابة العامة أن تلتزم بعرض المتهم على المحكمة قبل انتهاء الـ 3 أشهر للوقوف، وتمدد له المحكمة مدة التوقيف مدد أخرى لم يتم الفصل في تحديدها إلى أن تنتهي المحاكمة له، ولكن بوجه عام لا يجوز أن يتم توقيف المتهم لفترة تزيد عن فترة العقوبة التي تم تحديدها للجريمة التي يتم التحقيق فيها.

المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية

تنص المادة 36 من القانون الجزائي على معاملة الموقوف بطريقة حسنة تحفظ على المتهم كرامته، حيث تنص على أنه لا يجوز إيذاء الموقوف نفسيًا أو بدنيًا، كما ينبغي إعلام الموقوف بسبب الإيقاف كما يجوز له أن يتصل بمن يريد أن يخبره بالموضوع من ذويه، أو غيرهم.

حيث يوجب القانون أن يتم إبلاغ الموظف الموقوف عند صدور الأمر بالاستمرار في توقيفه من المحقق، حيث يختلف ذلك عن شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، بينما عندما يتم التحقيق مع أنثى أو استجوابها وسماع أقوالها أن يتم استجوابها في حضور واحدًا من محارمها، بينما إن لم يتاح وجود محرم لها، ينبغي منع الخلوة بها في التحقيق.

المادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية

بعد أن تعرفنا على شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، نجد أنه نصت المادة 168 من نفس القانون على أنه يتم تأدية الشهادة في مجلس القضاء، حيث ينبغي الاستماع إلى شهادة الشهود بشكل منفرد كل على حدا، كما يجوز وقت الاقتضاء العمل على تفريق الشهود مع الحرص على عقد مواجهات تتم بين الشهود بعضهم البعض حتى يتم الدفع بهم إلى الاعتراف بكامل الحقيقة.

أيضا يحق للمحكة أن تحرص على منع أي قول أو فعل من أجل التأثير في شهادة الشهود، كما يتم منع أي ايحاءات بإمكانها أن تؤثر على الشهود، فضلا عن الأحقية الكاملة للمحكمة في منع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة، (ما لم تكن متعلقة بأي وقائع مهمة في سير القضية، تساعد هلى التأثير في الحكم الذي يصدر في الدعوة المنظورة). 

حيث تشتمل هذه المادة من القانون على ضرورة حماية المحكمة لجميع الشهود في القضية محل الدعوى، مع ضرورة منع التشويش والترهيب أو أي من الأفعال التي قد يتعرض لها الشاهد خلال تأدية شهادته في المحكمة.

المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية

كان ما سبق شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية، حيث نصت تلك المادة من قانون الجزاءات على ( لا يجوز تنفيذ أي حكم جزائي إلا في حال أصبح هذا الحكم نهائيًا) وبالتالي فإن الأحكام القضائية لا ينبغي تنفيذها خلال فترة الطعن بها، وعليه فإن الحكم غير نهائي لا يمكن له أن يدخل حيز التنفيذ.

اقرأ أيضا: الفرق بين القانون العام والخاص وأهم معايير الاختلافات

المادة 200 من قانون الإجراءات الجزائية

نصت هذه المادة من القانون على مجموعة من النقاط الهامة والتي تختلف تمامًا عن شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائيةن ابرزها الآتي:

  • يتم القيام بالنقض في القضية للاعتراض على الحكم، والذي يتم عبر إيداع مذكرة في نفس محكمة الاستئناف التي صدر الحكم من خلالها أو كانت تؤيده.
  • ينبغي أن تشتمل مذكرة النقض والاعتراض على مجموعة من المعلومات الضرورية، وهي أسماء الخصوم، عنوانه، توضيح الحكم الذي يتم الاعتراض عليه.
  • إدراج رقم الحكم الصادر من المحكمة، تاريخ إصدار الحكم، بيان الأسباب التي يتم من خلالها الاعتراض على الحكم الصادر.
  • مع أهمية توضيح مجموعة من النقاط أهمها (تاريخ إيداع المذكرة، طلبات المعترض، توقيع مقدم الاعتراض).

وعلى ذلك بعد شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية بالتفصيل، تحرص الإدارة التابعة لمحكمة الاستئناف بتقييد المذكرة المُقدمة للاعتراض في سجل مذكرات الاستئناف في يوم إيداع الاغتراض، مع إرفاق كافة الأوراق والمستندات وصورة من ضبط القضية إلى المحكمة العليا في 3 أيام كحد أقصى من تاريخ الانتهاء للمدة المحددة للاعتراض.

أسئلة شائعة

لمن لحقه ضرر من الجريمة؟

على من لحقه ضرر من أي جريمة، أن يدعي بحقه خلال التحقيق في الدعوى، حيث يفصل المحقق خلال 3 أيام في مدى قبول الادعاء من تاريخ تقديم الدعوى، ومن حق من تم رفض طلبه أن يعترض على القرار لرئيس الدائرة خلال 7 أيام من تاريخ إبلاغ المقدم بالقرار.

ما الفرق بين الاستجواب والتحقيق؟

الفرق بين التحقيق والاستجواب يكون من خلال عمل ضبط عدلي في التحقيق الأولي، وهو ما يعرف بالاستدلال حيث يحقق النائب العام بشكل ابتدائي وهي المرحلة الأولى من الدعوى الجزائية، بينما يكون الاستجواب ضمن اختصاصات النائب العام، ولا يمكن لرجال الشرطة القيام به إلا في الات الجرم فقط.

كيف يتم استجواب المتهم؟

يتم من خلال مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة له حيث يتم مالبته برأيه في تلك الادعاءات ثم المناقشة بشكل تفصيلي في الأدلة الدعائية بالإثبات والنفي، حيث ينبغي وجود عنصران هامان في الاستجواب الحقيقي وهما (مواجهة المتهم بالتهمة التي نُسبت له ويتم المطالبة بالرد عليها، العنصر الثاني هو مواجهة المتهم بالأدلة الموجهة ضده ثم المناقشة التفصيلية عنها).

شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية