ما هي الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الأمة
يعمل النظام على سياسة مرنة والتي تقوم بدورها بالفصل ويعد لديها فصل مرن ويكون خاص بالسلطات الآتية وهم ثلاث السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وكذلك التشريعية، كما أن الدستور قام بدوره بتحديد بعض المهام.
حيث أن المهام التي تم تحديدها هي ما يقوم بها السلطات الثلاث السابقة.
وهذا للحفاظ على أداء كل سلطة وبما يخصها بدون التدخل في مهام السلطات الأخرى حيث أن هذا يجعل التنفيذ لأي قرار أو أتخاذ إجراءات تكون أسهل دون حدوث أي تعارض بينهم.
بالإضافة إلى أن النظام وضع طريقة تشاركية تكون بين السلطات بعضها ببعض ومن هنا يتم التنسيق الجيد والتواصل السلس بجانب التوازن أيضا.
حيث أن التنسيق بينهم يجري على النحو الآتي لنجد أن السلطة التشريعية هي من تقوم بالرقابة على ما يخص السلطة التنفيذية من أعمال وأيضا يمكن لها مسائلتها.
بالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية تقوم بوضع الاقتراحات اللازمة لأي مشروع خاص بالقانون وكذلك يمكن لها أن تقوم بوضع قوانين مؤقتة وذلك للضرورة القصوى.
الإجراءات التشريعية التي تخص أي قانون بالمجلس
وضعت القوانين وكان من واجبها توفير وإيضاح الصورة كاملة للمواطنين لفهم الدستور وما لهم وما عليهم حيث وضع بعض النقاط والإجراءات الهامة والتي لا غني عنها حتي يحافظ على النظام بداخل البلاد.
أهتم الدستور بوضع بعض الإجراءات التشريعية وهذه الإجراءات تعمم على أي قانون يكون تابع لمجلس الأمة.
يتم تحويل وإحالة المشاريع التي تتبع الدولة من مشاريع قانونية.
قبل البدأ في مشروع القانون يتم عرضه على مجلس النواب أولا.
بجانب أنه يتم دراسة المشروع من خلال لجنة خاصة به.
من ثم تبدأ مناقشة المشروع القانوني والتصويت عليه من قبل الأعضاء في الجلسة العمومية حتي يتم الانتهاء من تصويت اللجنة والمناقشة.
بالتابعية يتم إرسال القانون إلى المجلس التالي وهو مجلس الأعيان ليقوم بدراسته جيدا وأبداء الرأي فيه.
ليعود مرة أخري إلى مجلس النواب حتي يقوم المجلس بدراسة المشروع للمرة الثانية وفي النهاية يأتي التصديق عليه من الحاكم.
أصل العلاقة بين المجلسين النواب والأعيان
لكل مجلس المهام الخاصة به والتي تكون فرع من ضمن فروع كثيرة ترتكز عليها دولة كاملة يقوم على أساسها قانون نافع للمواطنين يحميهم ويوضح لهم حقوقهم وكذلك الواجبات التي عليهم كي تصبح الأمور كوضح النهار.
يعتبر مجلس الأعيان من الأماكن الحساسة والهامة بداخل مجلس الأمة حيث أنه يعمل على عدة جوانب وأقسام.
وتتمثل في الوظيفة التشريعية ويكون خاص بوضع الاقتراحات التابعة والخاصة بالمشاريع القانونية.
بالإضافة إلى أنه يقوم بمناقشة هذه المشاريع وأيضا الإقرار بها.
الوظيفة الرقابية وهي تقوم على أساس متابعة ومراقبة ما يحدث من السلطة التنفيذية سواء الأعمال التي تقوم بها أو التصرفات التابعة للسلطة.
بجانب أن كل هذه المهام تتم من خلال أحكام الدستور الداخلي الذي وضعه المجلس والنظام الخاص به.
مراحل تشريع القانون بمجلس الأمة
يمر التشريع القانوني بمراحل تخصه من حيث تفعيل القانون بالطريقة الصحيحة له كما أنه ليس وحده المختص بهذه الأمور بل البرلمان يلعب دورا هاما فيها حيث أنه يقوم بها ويقسمها إلى أكثر من قسم.
البرلمان في البلاد هو من يقود السلطة التشريعية حيث أنه يشترك في ذلك مجلس الأمة ومعه أيضا المجلس الشعبي.
بالإضافة إلى أي إجراءات تتم في حق التشريع القانوني تمر بالعديد من المراحل الأساسية.
تكون أول مرحلة هي ما تعرف بصياغة كل ما يندرج من مشاريع القانون.
بجانب أنه بعد الصياغة يليه مناقشة للمشاريع القانونية.
وبعدها تكون المرحلة الثالثة وهي إصدار وإتمام المشاريع القانونية.
الوظيفة التشريعية ومهامها بالمجلس
تقسمت الوظائف بداخل المجلس لنجد أن الوظيفة التشريعية لها نصيب من المهام التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها ضمن أساسيات التقسيم حيث نجد بداخلها تقسيم أخر ينص على بعض البنود والمهام أيضا.
تأخذ العملية التشريعية أشكال ثلاث من حيث التقسيم للمراحل حيث أن المراحل التشريعية ثلاث.
تأتي في المقدمة مرحلة صياغة القانون حيث يتم مناقشاته وبعد الانتهاء يكون الإصدار للقانون.
وبما أن للتشريع القانوني مراحل فبالتالي نجد لمجلس الأمة مهام لا تقل فاعلية عن المهام السابقة.
سوف نلاحظ أن المجلس ينفذ مهامه من خلال وظيفتين وهو يعتمد على أساسهم في التنفيذ.
يحق له أنه يبدي القرار بالاقتراحات وكذلك الإقرار بالمشاريع التي تقدم وتكون واردة من خلال السلطة التنفيذية.
وهنا يأتي دور المجلس ليعطي القرار في شئن هذه المشاريع القانونية بالقبول وكذلك بالرفض وله الحق التام أيضا في التعديل الذي يجده مناسب.
الوظيفة الرقابية وما تقوم به من مهام
يتضح لنا من أسمها أن مهاما هي الرقابة والمتابعة حيث أن أي مجال أو عمل لابد له من المتابعة الجيدة لكي يتم تقدير المجهود المبذول وكذلك التنبيه إذا وقع خطأ ما في تنفيذ أي من بنود القانون وما تنص عليه سواء من ثوابت أو معدل.
يلعب المجلس دورا ذات أهمية عالية بالقيام بالمراقبة الدائمة على كل ما تقوم به السلطة التنفيذية من أعمال ومهام.
بالإضافة إلى ما أسند إليها من وظائف تقوم بها وهذا للتأكد من تطبيق الدستور بكل تفاصيله ودون تهاون فيه.
بجانب أن المسؤولون أمام مجلس الأمة هم الوزراء ورئيس الوزراء أيضا وهم من يتم مسائلتهم من قبل المجلس وتكون المسؤلية بينهم مشتركة.
حيث يقوم مجلس الأمة بمعرفة ما إذا كان التطبيق للسياسية العامة التي يتم ممارساتها على الدولة في مصارها الصحيح أم لا.
حيث أنه يقوم بالرقابة وهذا عن طريق الوسائل الخاصة بالرقابة والتي نص عليها الدستور وأيدها.
كما أن المجلس يهتم بالاطمئنان على أن حركة السير للبرامج التابعة للحكومة يتم متابعتها باستمرار.
المدة الخاصة بالعضوية داخل المجلس
وضع المجلس خطة محكمة لا نجد بها ثغرات ولم يترك شيء دون تقنين حيث أنه حدد مده تكون بها العضوية سارية وقائمة ويحق لصاحبها الاستنفاع من مزايا العضوية مثل وضع اقتراحات أو المشاركة في صياغة مشاريع وغيرها.
قام المجلس بتقسيم كل ما يدور بداخله من إجراءات وقرارات هامة حتي يتمكن من أخذا القرار الصحيح.
وكذلك وضع لكل مجلس ما يعنيه من وظائف منها المنفصل وكذلك المشترك بينه وبين مجالس أخري لوضع نقطة للتواصل بينهم.
بالإضافة إلى أنه قام بتحديد مدة للعضوية بداخل المجلس.
حفاظا منه على تجديد الفكر والاستفادة من الأشخاص الذين يكمن في داخلهم حب التطوير والازدهار.
وكانت المدة التي وضعها المجلس للعضوية هي أربع سنوات يمكن للعضو فيها القيام بكل المهام التي تسند إليه من قبل الأمة.
بالإضافة أن مدة العضوية يمكن أن يتم تجديدها وأعاده تعين الأعضاء نفسهم.
بجانب أنه يمكن تعين أعضاء جدد وهذا بعد مضي أربع أعوام على الأعضاء السابقين وهي الفترة المعنية من قبل المجلس.
بالإضافة إلى أن العدد المتاح للأعضاء بالمجلي هو٦٥ عضو.
وبهذا فأن المدة المحددة للأعضاء هي الأربع سنوات أما بالنسبة للرئيس فهو يختلف في المدة حيث يتم تعين رئيس جديد كل عامين ويمكن له أن يتم تعينه من جديد ويتم هذا من قبل الحاكم.
