صرحت الحكومة الكويتية بأن عقوبة شراء الأصوات الانتخابية يتكون السجن لمدة لا تقل عن 6 شهور قد تصل إلى 3 سنوات.
بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر بقينة ما بين 1.000 دينار كويتي إلى 3.000 دينار كويتي.
ومع بدء انتخابات الأمة في دولة الكويت تكون المنافسة في الحصول على أصوات قوية لحصول كل مرشح على نسبة كبيرة من الأصوات.
من أجل الفوز بالانتخابات بإحدى الطرق الأخلاقية والنظامية
حيث تزداد المنافسة بين جميع المرشحين الذين يرغبون في الحصول على أصوات بأعداد كبيرة.
ولذلك يصبح الفيصل في عملية الفوز أو الخسارة هو عدد الأصوات لأن الانتخابات في الأساس تعتمد على عد الأصوات لكل مرشح.
ولهذا فقد حذرت الجهات المعنية في دولة الكويت من التلاعب في نسبة الأصوات بأي أساليب غير قانونية.
وسيتم محاسبة أي مخالف لقواعد الانتخابات بالسجن مع دفع الغرامة المحددة سالفا.
انتخابات مجلس الأمة في الكويت
وفيما يلي سنتعرف على الانتخابات الخاصة بمجلس الأمة في دولة الكويت:
تم أخذ الموافقة على موعد رسمي متفق عليه من مجلس الوزراء في الكويت في تاريخ 28 من شهر أغسطس عام 2022م.
وذلك من أجل إجراء الانتخابات التابعة لمجلس الأمة الكويتي بالإضافة إلى تحديد جملة من الشروط التي تتعلق بالانتخابات.
مما يضمن سير العملية الانتخابية بشكل أخلاقي ونظامي هذا إلى جانب تحديد العديد من المعايير والشروط الخاصة بترشح الأفراد إلى المجس للانتخابات.
حيث أنه من المقرر إجراء تبك الانتخابات في يوم الخميس الموافق ليوم 29 من سبتمبر عام 2022م.
مع العلم بأنه يوجد 5 دوائر انتخابية في دولة الكويت وفي كل دائرة من هذه الدوائر يتم تحديد 10 نواب لها.
نص قانون عقوبة شراء الأصوات الانتخابية في الكويت
سنت دولة الكويت القوانين والأنظمة التي من خلالها تحاول أن تساهم في ضبط وتنظيم الانتخابات من أجل تحقيق الديمقراطية عند اختيار المرشح بعيدا عن التزوير ولهذا أصدرت الحكومة الكويتية قانون لمعاقبة من يتعمد شراء أصوات انتخابية وفي القانون ما يلي:
“أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات ويدفع مبلغ وقدره من 1.000 دينار إلى 3.000 دينار كويتي.
تختلف العقوبة من شخص لآخر حسب الطريقة المتبعة في شراء الأصوات الانتخابية”.
ما هي تفاصيل شراء الأصوات الانتخابية
ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على مجموعة من الأفراد الذين خالفوا القانون وكانوا يصنعون المخططات لشراء أصوات انتخابية مزيفة وقد تم توجيه تهمة شراء الأصوات إلى أحد مرشحي الدائرة الانتخابية الثانية.
وقد تم إحالة هذه المجموعة إلى التحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن ما قاموا بفعله وقد تم ضبط وإحضار المرشح وتم أخذ الإفادة منه ثم جاء تصريح وزارة الداخلية التالي.
“قطاع الأمن الجنائي تمكن بعد عمليات البحث والتحري من تحديد منزل يدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون.
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة المنزل حيث ضبط القائمون على إدارة عملية الشراء وبحوزتهم مبالغ مالية معدة للتسليم”.