تعد مرحلة المراجعة الخطوة الثالثة في مراحل صدور النظام وهو يعد نظام مختلف للغاية فقبل إصدار أي نظام وقبل أن يتم اعتماده وتوزيعه حيث يجب أن يتم مجموعة مختلفة من العمليات عليه وذلك للتحقق من صحته ومن مدى ملائمته، حيث انه يتم وضع بعض من التعليقات المختلفة عليه والتعديل المستمر فيه أيضاً، حيث نقدم لكم اليوم مجموعة مختلفة من الاقتراحات وأيضاً بعض من التغييرات والنظر فيها، ومن ثم إما أن يحدث ويتم أخذها بشكل جيد وبعين الاعتبار أو يتم إلغاءها.
محتويات المقال
نتحدث معكم اليوم عن مجموعة مختلفة من مراحل إصدار الأنظمة ، حيث أن مشروع القانون قبل أن يتم تعتمد بشكل نهائي يجب أن يمر بمجموعة مختلفة من المراحل وذلك عبر المجالس المسؤول، ويكون من خلال هذه المراحل الآتي:
حيث انه يصل مشروع القانون إلى المكان المخصص بإصداره وهو المجلس الأعلى الرسمي المسؤول عن إصدار جميع القوانين ومراجعتها، حيث تعتبر هذه المرحلة هي أهم إجراء شكلي حيث انه قد تتم قراءة مشروع القانون أكثر من مرة مسبقًا وذلك من قبل جميع الأعضاء بعد توزيع المسودة.
وأيضاً حول الغرض من إصدار مشروع القانون والمجالات الرئيسية التي يذكر أنه يحكمها، حيث أن هذه المرحلة قد يناقش فيها الكثير من أعضاء المجلس أي نوع من التصورات المختلفة مثل المخاوف أو بعض من التغييرات أو مناقشة بعض من مجالات معينة وقد يعتقد أن هذه التغييرات في الأصل قد تكون ضرورية للغاية وتساهم بشكل كبير في تحسين كل ما يخص القانون ورفع أيضاً مستوى فاعليته، وعادة انه لا يوجد نظام التصويت المستمر على القانون بشكل ما في هذه المرحلة.
حيث انه يكون من قبل اللجنة، أن تقوم بعملية فحص نص خاص بمشروع القانون سطرًا بسطر وذلك مع قراءة جميع التعديلات أو التغييرات المقترحة، فقد يبدأ جميع الأعضاء من مقدمة المشروع ويتم هذا الانتقال تدريجيًا حتى النهاية.
حيث يتم التصويت من أجل تحديد ما إذا كان هذا الأمر سيتم من خلاله إجراء بعض من التغييرات لمعرفة هل هناك موافقة من قبل جميع الأعضاء على جميع التعديلات المقترحة، ويذكر أنه يجوز لأي عضو من المشاركة في التصويت ولا يكون هناك حد زمني.
حيث أنها تعد فرصة أخيرة من أجل أن يتم فحص القانون وإجراء مجموعة من التغييرات عليه، وذلك حيث تتم مناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة، كما يتم إجراء الكثير من التصويتات المختلفة لتقرير هذا الأمر وتقرير ما إذا كان هذا القانون سيتم إجراء بعض التغييرات عليه أم لا.
وهي تعد مرحلة هامة للغاية لسد مجموعة من الثغرات المتوقعة، وتكون بمثابة فرصة أخيرة من اجل أن يتم العمل على هذا التعديل المقترح على مسودة القانون وان يتم التصويت لذلك.
هذه المرحلة يجب أن تتم على نحو من الدقة، حيث انه اذا قام مجلس الأعضاء بعملية رفع مسودة المشروع وذلك بعد أن يتم إجراء تغييرات عليه، حيث يتم إرساله مع كثير من التغييرات الكبير إلى مجلس ذو نفاذية أعلى.
ويذكر أنه يقوم هذا المجلس إما بالقيام على الموافقة على جميع التعديلات المقترحة، أو أن يتم إجراء بعض من التغييرات عليها، و هذا تعديل يتم اقتراحه، حيث انه سوف يتم إرسالها من جديد للمجلس الأعلى وذلك حتى يتم اعتماد صيغة معينة وواضحة ومحددة ومرضية أيضاً.
وفي النهاية حيث أنه عندما يصل كلا من المجلسين لصيغة محددة ومعينة، فإنه يتم إرساله بشكل خاص بحيث توافق عليه جميع السلطات العليا ويصبح أيضاً قانونًا رسميًا.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، والذي كان بعنوان تعد مرحلة المراجعة الخطوة الثالثة في مراحل صدور النظام وذكرنا أهم المعلومات التي تتعلق بذلك الأمر من خلال مجلة برونزية.
