ماهي انواع القانون

ماهي انواع القانون

• ينقسم القانون إلى نوعين رئيسيين وهما القانون العام والقانون الخاص:

القانون العام:

• وهو عبارة عن عدة قواعد وتشريعات من شأنها أن تقوم على تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسات التابعة لها سواء كانت تلك المؤسسات حكومية أو كانت خاصة أو كانت الوزارات المتنوعة في الدولة وغير ذلك.
• حيث يطال القانون العام جميع الأفراد دون استثناء بشكل عام حيث يتم تقسيمه إلى مجموعة من الأقسام ومنها القانون الدستوري والذي يتضمن القواعد والتشريعات التي من خلالها يتم التعرف على نظام الحكم الذي تتبعه الدولة.
• حيث أن من واجب هذا القانون أن يعطي الحق السياسي لكافة الأفراد داخل الدولة مثلا كحق التصويت في الانتخابات بمختلف أنواعها أو الترشح لهذه الانتخابات.
• أيضا القانون المالي والذي من شأن ذلك القانون أن يتحكم في خزينة الدولة والعمل على تنظيم الميزانيات من حيث التخزين أو الاستهلاك والنفقات عموما في الدولة.
• كما أن القانون الإداري واحدا من فروع القانون العام والذي يعني بالعلاقة بين المؤسسة الإدارية والفرد داخل المجتمع حيث أن هذه المؤسسات تكون مسؤولة عن إدارة المرافق العامة بأكملها التي تستخدم من قبل الأفراد وهو مسؤول عن التوظيف ومراحله التابعة له.
• يتفرع من القانون العام مجموعة أخرى من القوانين منها القوانين السوق والقانون الجمركي وقوانين التعليم وغير ذلك من القوانين الفرعية.

القانون الخاص:

• وهذا القانون معني بتنظيم العلاقات مع الأفراد بالمستوى ذاته حيث لا يوجد رئيس أو مرؤوس وينقسم القانون الخاص إلى مجموعة من الأقسام ومنها القانون المدني الذي يختص بتنظيم كافة المعاملات المالية.
• هذا بالإضافة إلى تنظيم الأحوال الشخصية التي تتعلق بالأفراد مثل الحصول على الجنسية أو حقوق الملكية والتأمين وغير ذلك من أحوال الأفراد الشخصية.
• يعتبر القانون التجاري من أقسام القانون الخاص الذي يختص بتنظيم جانب التجارة للأفراد داخل المجتمع مثال على ذلك في حقوق الشركات التجارية وطريقة الدفع ومن أمثلة ذلك قانون البنوك وبيع الأسهم المالية وشرائها وغير ذلك.
• أيضا نجد قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث يعمل هذا القانون على تنظيم آلية توجه الفرد إلى المؤسسة المعنية بالعدل والقضاء من أجل تقديم شكوى محددة أو اللجوء إلى حل نزاع ما أو التقديم على طلب استئناف لأحد القضايا وغيرها من أعمال المطالبة للحصول على الحقوق.

تعريف القانون

لا يمكن لأي دولة أن تعيش إلا وفقا لمعايير وضوابط تتم وفقا للإطار القانوني الذي حرصت على تحديدها الجهات المختصة في تلك الدولة وفيما يلي نحصر لكم تعريف القانون في النقاط التالية:

• القانون هو ما يقوم بتنظيم الأسس والقواعد التي تحدد التزامات الأفراد وحقوقهم.
• وبالتالي فإن القانون يضع الجزاء والطريقة التي تتم بها تطبيقه من الحكومة على من يحاول مخالفة القواعد والأسس التي حددها القانون لهذه الدولة.
• وتظهر الطريقة التي تقوم بها الحكومة في تطبيق الجزاءات والقواعد وبالرغم من أنه ربما قد تتغير القواعد والجزاءات المطبقة من قبل الحكومة في الواقع.
• حيث أن الدولة المتمثلة في الحكومة تعمل على تعديل القوانين بشكل متكرر حتى تعكس المتغيرات التي يمكن أن تطرأ على حاجات المجتمع أو على اتجاهاته.
• تنطوي القوانين المطبقة من قبل الحكومة على العديد من العناصر الأخلاقية القوية والإيجابية أيضا ولهذا فإن العدالة على وجه عام من أهم المبادئ التي يختص بها القانون.
• كما أن للحكومة السلطة التامة التي من خلالها يتم تطبيق القوانين والتي يعتقد الكثير من الناس بأن هذه القوانين غير عادلة.
• حيث أن قانون المجتمعات الديمقراطية ينص على العديد من الأساليب والطرق التي بإمكان الحكومة تطبيقها عند تعديل القوانين التي تجور على حق المواطن أو تقوم الحكومة بإلغاء هذه القوانين نهائيا.

أمثلة على القوانين

توجد مجموعة من القوانين الأخرى التي تحرص الحكومة على تطبيقها ومن الأمثلة على هذه القوانين ما يلي:

• قانون العمل: وهو ما يعرف بالقانون الاجتماعي وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي من شأنها العمل على تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل مثل تنظيم عقود العمل أو تنظيم الأجور وغير ذلك.
• حيث يتضمن المنازعات بين العامل وأرباب العمل والتسريح والتعويض وأيضا التأمين على العمال من الأمراض الناجمة عن العمل أو الإصابات التي تحدث جراء العمل.
• حيث يندرج قانون العمل تحت بند القانون الخاص وقد يلاحظ الكثيرون أن مصدر التشريع لم يأت إلا من خلال تدخل الدول حيث كان لها الفضل في تشريع وفرض قانون العمل على أصحاب العمل من أجل حماية العامل من استغلال أصحاب العمل.
• خاصة في تحسين رواتب الطبقة العاملة وتحسين التأمينات الاجتماعية لهم والتأمين التقاعدي وتخفيض الحرية في التقاعد وذلك لحماية الموظف بصفته هو الطرف الأضعف في العلاقة العملية العقدية.
• قانون الإجراءات الجنائية: وهو القانون المعني بتنظيم القواعد الخاصة بالجرائم وهو يختص بتنصيفها وفقا للدرجات من أجل إصدار العقوبة التي تتناسب مع الجريمة.
• كما تتضمن قواعد القانون الجنائي تعريف الأفعال التي تم تجريمها وتقسيم جميع الجرائم إلى مخالفات وجنح وجرائم والعمل على وضع العقوبة التي تم فرضها على الأفراد حال تمت مخالفتهم لقوانين وأنظمة الدولة وخرق الأخلاق والآداب العامة.
• وهذا القانون يتبع قانون الإجراءات الجزائية الذي يعمل على تنظيم طريقة البدء في الدعوى العامة والطرق التي يتم بها التحقيق من قبل الشرطة وأيضا التحقيق القضائي للتعرف على الجاني واتهامه والحرص على ضمان حق الدفاع عن المتهم بجميع مراحل التحقيق والحكم.
• وقد يرى البعض أن قانون الإجراءات الجنائية يندرج تحت القانون العام أو القانون الخاص حيث يضعه البعض ضمن القانون العام لأن العقوبات تفرض من قبل الدولة فقط.
• ويضعه البعض ضمن القانون الخاص نظرا لأن التجريم والعقوبات يتم تطبيقها فقط على الأفراد الخاصة من طبيعيين أو معنويين دون الأفراد من القانون العام.

تاريخ ونشأة القانون التجاري

• تعد التجارة هي من أقدم الأنشطة التي قد عرفتها المجتمعات القديمة من أجل تكوين قانون حمورابي قديما عند البابليين من ما يقرب من 2.000 عام قبل الميلاد وهي أولى القواعد التي أحكمت معاملات التجارة.
• أسس الفينيقيين لاحقا الأعراف التجارية المتعلقة بالخسائر البحرية.
• بينما وحدة القانون لدى الرومان والإغريق لم تسمح لهم بظهور القانون التجاري على أنه مفهوم مستقل عن القانون المدني خاصة وأن التجارة لا تعتبر ضمن نشاطات العامة أو النبلاء بل كانت من نشاطات العبيد.
• في العصور الوسطى بدأ مفهوم القانون التجاري في التوسع.
• إلى أن شهدت هذه الفترة في العصر الحديث اكتشاف عدة طرق جديدة تمكن من خلالها التجار من الاستعاضة عن طريق رأس الرجاء الصالح.
• حيث تم اكتشاف الذهب والفضة لتظهر فكرة الاقتراض من البنوك والودائع والتداول في الأوراق المالية مما نتج عن هذا التسارع في التطور لطرق التعامل التجارية ظهور القانون التجاري الفرنسي عام 1807م.

أسئلة أخرى قد تهمك