خدمة التوقيع الالكتروني في السعودية، تعرف عليها بالتفصيل من خلال موقع برونزية، حيث يتساءل الكثير من الأشخاص عن مزايا خدمة التوقيع الالكتروني في السعودية والعيوب الخاصة بها وتعريفها، وغيرها من الكثير من المعلومات المختلفة والتي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة.

خدمة التوقيع الالكتروني في السعودية

  1. يعتبر التوقيع الإلكتروني هو واحد من بين الخدمات التي صرحت بها العديد من الدول المختلفة، ومن بينها المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل إتمام الكثير من الأمور الإلكترونية المختلفة.
  2. ويعتبر التوقيع الإلكتروني هو مجموعة من الإجراءات التي يتم استعمالها من خلال وضع بعض الرموز والأرقام.
  3. ويمكن تعريفه أيضًا بأنه عبارة بعض الحلول التقنية التي يتم من خلالها السماح بتحديد الشخصية التي تقوم بإصدار الإجراءات.
  4. ويكون عبارة عن رموز تعبر عن الشخص أو الفرد، وهو يستعمل من أجل تأكيد البيانات أو المعلومات الموجودة في بعض المستندات.
  5. فالتوقيع الإلكتروني لا يختلف كثيرًا عن فكرة التوقيع العادي أو التقليدي، والذي كان يتم استخدامه في السنوات الماضية على الأوراق.
  6. حيث كان يستعمل التوقيع بشكل يدوي، وكان لكل فرد الطريقة الخاصة به في كتابة التوقيع، كذلك نفس الفكرة التي يأخذها التوقيع الإلكتروني.

شروط التوقيع الإلكتروني

هناك العديد من الشروط المختلفة والمتعددة، والتي يجب أن يعتمد عليها التوقيع الإلكتروني، ومن بينها تلك النقاط الآتية:

  1. يجب أن يكون مرتبط بالشهادة الخاصة بالتصديق التي تكون صادرة من مقدم خدمات التصديق والذي يكون حاصل على الترخيص من قبل الهيئة.
  2. كما أنه يجب أن تكون الشهادة الخاصة بالتوقيع لا زالت سارية المفعول، وذلك في الوقت الخاص بالتوقيع.
  3. يجب أن يتم المحافظة على السلامة الخاصة بالبيانات التابعة لهوية الموقع.
  4. يجب أن تكون بيانات الموقع متوافقة مع شهادة التصديق.
  5. كما انه لا بد من توفير الحد الأدنى من البنية الإدارية وكذلك الفنية.
  6. يجب توافر الموارد التي لها صلة بتحقيق السيطرة على الإجراءات الخاصة بالتوقيع.
  7. يجب توافر سلامة الارتباط سواء المنطقية أو الفنية، وذلك بين المنظومة الخاصة بالبيانات الإلكترونية أو المنظومة الخاصة بالتوقيع الإلكتروني.
  8. يجب أن تخلو سلامة الارتباط من العيوب الفنية، وذلك لأنها قد تؤثر على صحة التوقيع أو صحة الإرسال.
  9. يجب أن يكون الموقع ملتزم بكافة الشروط التي تكون موجودة في إجراءات التصديق، وبالأخص المتعلقة بمقدم الخدمات، حيث إنه لا بد أن لا تتعارض مع اللوائح والأنظمة المختلفة.

خصائص التوقيع الإلكتروني

كما أن هناك العديد من الخصائص المختلفة والمواصفات التي يجب أن تتوافر في التوقيع الإلكتروني، والتي تتضمن الأمور الآتية:

  1. لا بد من أن تحتوي الشهادة على كافة المعلومات التي تكون الدليل على المقدم لخدمات التصديق.
  2. كما أنها يجب أن يبين كافة البيانات الخاصة بالموقع وهويته، من خلال ذكر الاسم والعنوان بالكامل.
  3. لا بد من توافر الشروط الخاصة بحماية المعلومات وضمان سريتها.
  4. ذكر نطاق عمل التوقيع الإلكتروني، والرقم التسلسلي الخاص به وكذلك نوعه.
  5. كما أنه لا بد من التعرف على التاريخ الخاص بالتوقيع وأيضًا الفترة الخاصة بسريانه.
  6. من ضمن الأمور الهامة التي يجب مراعاتها هي نوع الخوارزمية الخاصة بالتشفير، وكذلك مفتاحه.يتم اعتبار التوقيع الإلكتروني ملغي في حالة التعرض لوجود خلل في بعض العناصر التابعة له أو الأحكام الخاصة باللائحة.
  7. في حالة إلغاء التوقيع الإلكتروني فإنه يتم عدم تحديد الهوية الخاصة بالمنشيء التابع للسجل المدني.

اعتماد التوقيع الإلكتروني

بعد أن تم اعتماد خدمة التوقيع الالكتروني في السعودية فإنه يجب أن يتم التأكد من كافة الأمور واتخاذ بعض الإجراءات التي من دورها أن تساعد على التحقق من صحة البيانات والتوقيع، ويتم ذلك من خلال مراعاة النقاط الآتية:

  1. يجب أن يتم التأكد من المنشأ الخاص بشهادة الشخص الذي قام بإرسال الرسالة.
  2. كما أنه لا بد من التأكد من أن الشهادة صادرة بالفعل من خدمات تصديق، وأن يكون مرخص.
  3. أن يتمتع التوقيع بكافة الشروط واللوائح، والعمل على التأكد بالفعل من صلاحيتها.
  4. يجب التأكد من أن الشهادة الخاصة به غير متوقفة أو قد تم إلغائها.
  5. لا بد من التأكد من صحة البيانات التي تم إرفاقها مع التوقيع الإلكتروني، ومن بينها البيانات الخاصة بالاسم والعنوان.
  6. يجب أن تكون بيانات الشهادة متطابقة مع البيانات الخاصة بصاحب التوقيع الإلكتروني.
  7. لا بد من التحقق من عدم وجود أي رسالة من رسائل التنبيه، والتي تحتوي على بعض العناصر التي تفيد بوجود أي نوع من الخلل في المطابقات الآلية الخاصة بالتوقيع.
  8. يجب التأكد من عدم وجود خلل في المحتوى أو المنشأ، وذلك ضمن الرسالة الخاصة بالتوقيع.

عيوب التوقيع الإلكتروني

كما يوجد العديد من العيوب التي يمكن ان يحملها التوقيع الإلكتروني، و التي من بينها الآتي:

  1. قيام مقدم الخدمات الخاصة بتلك الخدمات من دون الحصول على الترخيص الخاص به من الهيئة.
  2. التعرض للاستغلال من قبل الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات التصديق، وذلك بعد أن يتم التعرف على كافة المعلومات الخاصة بطالب الشهادة.
  3. قيام الشخص المسئول عن خدمات التصديق بإفشاء المعلومات الخاصة بالعميل، وذلك لأنه يقوم بالإطلاع على كافة البيانات الخاصة بالفرد، وذلك بحكم عمله.
  4. في بعض الحالات يكون الشخص المسئول عن خدمات التصديق بوضع بعض البيانات الكاذبة، أو بعض المعلومات المضللة.
  5. قيام بعض الأشخاص بإنشاء الشهادات الرقمية، والعمل على استعمالها في الأغراض الاحتيالية أو الأمور الغير مشروعة.
  6. يتم تعرض التوقيع الإلكتروني أو السجل للتزوير، أو التزوير في في الشهادة الخاصة بالتصديق.
  7. يقوم بعض الأشخاص بتقديم بعض البيانات أو المعلومات الخاطئة أو المزورة للمسئول عن خدمات التصديق.
  8. في حالة استعمال التوقيع الإلكتروني يكون بإمكان أحد الأشخاص الدخول على المنظومة على الخاصة بالتوقيع، وذلك من دون التفويض الصحيح.
  9. يسهل الاستيلاء على المعلومات الخاصة ببيانات التوقيع الإلكتروني.
  10. يمكن لأي شخص انتحال الهوية الخاصة بشخص آخر، من خلال الإدعاء المزور، بأنه من الأفراد المفوضين عنه.
  11. القيام بنشر الشهادة المزورة أو التي تكون بياناتها غير صحيحة، أو القيام بوضعها في يد شخص آخر.

غرامة التزوير في التوقيع الإلكتروني

في حالة قيام أحد الأشخاص بتزوير التوقيع الإلكتروني، أو القيام بوضع بعض البيانات الخاطئة أو الغير صحيحة، فإنه في تلك الحالة يتم التعرض إلى دفع الغرامة المالية، وفرض العقوبات والتي تتمثل في الآتي:

  1. يتم فرض عقوبة مالية تقدر بقيمة خمسة مليون ريال سعودي تقريبًا، وذلك في حالة التزوير، أو القيام ببعض المخالفات التابعة لنظام التوقيع الإلكتروني.
  2. كما أنه في الكثير من الحالات يتم فرض عقوبة السجن، والذي تقدر بخمسة سنوات تقريبًا.
  3. في بعض الحالات يتم فرض عقوبة السجن ودفع الغرامة المالية في نفس الوقت.
  4. يتم الحكم أيضًا بمصادرة كافة الأجهزة التي يكون مرفق عليها البرامج التي تم استعمالها في ارتكاب تلك المخالفة التي سوف يتعرض للعقوبة بسببها.
  5. يحق للشخص الذي تعرض للانتحال من قبل أحد الاشخاص، أن يقوم بتقديم دعوى وذلك أمام الجهة القضائية.
  6. حيث ينص النظام على ضرورة الالتزام بالسرية التامة في البيانات وحفظها، وبالتالي فإنه في حالة الإخلال بسرية معلومات أحد الأشخاص يكون الشخص عرضة للعقوبة.