مسرد المفردات في الاقتصاد الكلي من منظور جندري
انت غير مسجل في المنتدى تعرف على المزيد ..سجل الان من هنا

مفهوم الاقتصاد تعريف الاقتصاد تعريف الاسهم ما هي الاسهم البورصه المنتدى الإقتصادي , سوق الأسهم , الأسهم السعودية , التحليل الفني , معلومات الشركات , الأخبار الإقتصادية , برامج اقتصادية , العقارات , تداول العملات , متابعة الأسواق , صناديق الإستثمار , اكتتاب , مضاربة , استثمار , برامج التحليل , برامج اقتصادية




مسرد المفردات في الاقتصاد الكلي من منظور جندري
 

جديد مواضيع قسم مفهوم الاقتصاد تعريف الاقتصاد تعريف الاسهم ما هي الاسهم البورصه
 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع


صور بلاك بيري - برودكاست - برامج - العاب - رسائل جديدة
 
قديم 10-08-2007, 10:48 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات

البيانات
التسجيل: Dec 2006
العضوية: 1
المشاركات: 13,640 [+]
بمعدل : 4.73 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 110




 

 
 


افتراضي مسرد المفردات في الاقتصاد الكلي من منظور جندري



المقدمة
يعرض هذا المسرد مقدمة مختصرة ومعتمدة للمفاهيم الرئيسة المتعلقة بالاقتصاد الكلى وتطبيقاته ويلقى الضوء على أبعاد الجندر في أسلوب التفكير الاقتصادي حاليا" ، كما أنه يشير الى جوانب في صياغة السياسة وتقييمها تأخذ هذه الأبعاد بعين الاعتبار على نحو متزايد .

تم إعداد المسرد بصورة أساسية لمساعدة الاقتصاديين وصانعي القرار لا سيما أولئك الذين يعملون في مجال التنمية الدولية ، والمعنيين بالدور الذي يلعبه الجندر في الصيرورات الاقتصادية وكيفية دمج أبعاد العلاقات الجندرية في النظرية الاقتصادية . يخاطب هذا الدليل بالتحديد أولئك العاملين في آليات التخطيط ووزارة المالية والعاملين في حقل الاستشارات حول سياسة التعاون التنموي . كما أن لهذا المسرد قيمة ثمينة لاختصاصي الجندر الذين يعملون مع الاقتصاديين والمخططين .

وبين عامي 1993 و 1998 قامت " الهيئة العاملة على المساواة الجندرية ( الجنس( في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية " OECD_ DAC ، بالتعاون مع جامعة مانشستر وغيرها من المؤسسات ، بتطوير مفاهيم وأطر عمل أدوات لإدماج الجندر في سياسة الاقتصاد الكلي . وجمعت المخرجات الرئيسية لهذه العمل في كتاب بعنوان " الجندر والإصلاح الاقتصادي في التعاون التنموي " الذي صدر عام 2000 وقد استعين بهذا الكتاب عند إعداد هذا المسرد . وتم إعداد هذا المسرد في سياق هذا المشروع الواسع ، وهو جهدا" مشتركا" بين المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ وبريدج BRIDGE ( ملخصات حول التنمية والجندر ) في معهد دراسات التنمية بالمملكة المتحدة . وقد مولت تنفيذه وحدة التنمية الإستراتيجية المشتركة مع البرنامج الرائد حول الجندر في مؤسسة GTZ ( بايلوت جندر بروجرام جي تي زد )

أن التركيز هنا على تداعيات السياسة يعكس الأثر الناجم عن العمل التجريبي والإدراكي حول الجندر والاقتصاد الكلي في صنع السياسة والتخطيط ، إضافة الى التزام _ جي تي زد ) بالمزيد من الأعمال التطبيقية في هذا المجال . وعلى سبيل المثال تحاول أنظمة الإحصائيات الوطنية حاليا" إدماج قياس عمل النساء غير المأجور في الحسابات الوطنية
)راجع القيود حول الحسابات الوطنية وميزانيات الوقت والإحصائيات ) وهناك صيروات قيد التنفيذ لجعل الميزانيات الوطنية أكثر استجابة لاحتياجات النساء ( راجع الميزانيات والمالية العامة ) كما تم القيام بمحاولات لإدماج الاهتمامات الجندرية في تصميم برامج التعديل الهيكلي ( انظر/ي التعديل الهيكلي )

ونأمل أن يكون هذا الدليل أداة تحفيزية في الحوار الجاري بين خبراء الاقتصاد الكلي وبين خبراء لجعل السياسة أكثر استجابة لاحتياجات التنمية البشرية .

الجندر في التحليل الاقتصادي ، فكرة عامة
على الرغم من تناول الاقتصاديون مسائل مشاركة الذكور والإناث في القوى العاملة منذ أوائل عام 1900 الإ أن الجندر بذاته لم يستخدم كفئة للتحليل ( يستعمل المصطلح جندر في الإشارة الى الفئات الاجتماعية ، أي أن الجندر يعني أنه بصرف النظر عن الوظائف الأولية في التناسل البشري فأن أدوار الذكور والإناث ليست فئات بيولوجية مثل الجنس ولكنها تركيبات اجتماعية أو بنى اجتماعية ) . أن المعالجات المبكرة لمشاركة النساء في القوة العاملة والاختلافات والتمييز بين أجور الرجال والنساء ( كما ورد مثلا على لسان بيغو وهكس وهاورد وبيكر ) اعتمدت على ديناميكية سوق يعمل على أساس الرجال والنساء بدلا" من الدور الذي يلعبه الجندر في طريقة عمل السوق الأساسية ( حسب ما أشار إليه مادن في " بينيريا " عام 1995 ، صفحة 1840 ) .

في الستينات طور بيكر وآخرون من أصحاب النظريات حول راس المال البشري " اقتصاد الأسر المعيشية الجديدة " والذي للمرة الأولى طبق مفاهيم ونماذج السوق في تحليل إنتاج الأسر المعيشية ومسألة تخصيص الوقت . وقد استخدمت هذه الأدوات الجديدة لتوضيح تقسيم العمل على أساس الجنس وسلوك السوق لإفراد الأسرة المعيشية والفروقات بين الذكور والإناث في هذه الأمور ( في المرجع المشار اليه بينيرا ) . وفي السبعينات والثمانينات تم تطبيق هذه المفاهيم في تحليل آخر للتمييز القائم في سوق العمل ونماذج التفاوض في الأسر المعيشية التي سمحت بإدخال أبعاد القوة والصراع في صنع القرار . وفي الوقت نفسه فان الجدل القائم في الستينات حول تعويضات العمل المنزلي واجتماعات الأمم المتحدة خلال " مؤتمر عقد النساء " Decade For Women 1985-1976) ) زاد في شعبية مفهوم الإنتاج الاجتماعي. وأسهمت كل هذه العوامل في تقدير الدور المحوري للعمل النسائي في " القطاع الإنتاجي ".

وتزامنا" مع التطورات في الاقتصاد الكلي ، طرحت ايستر بوسرول (1970) وهي عالمة انتروبولوجية اقتصادية ، سؤالا" على المستوى الكلي : " ما هو في صيرورة التنمية الاقتصادية الذي يدمج على أساس الإختلاف وينتج آثارا" بصورة متفاوتة على النساء والرجال ؟ " ( كاتز صفحة 391 ). لقد أدت أزمات مديونية العالم الثالث في السبعينات والثمانينات وسلسة برامج التعديلات الهيكلية الى عقد عدة جولات تقييمية للآثار الناجمة والتي أدت بدورها الى تحديد النساء على أنهن إحدى المجموعات الضعيفة المعرضة لفقدان الـرفاه إثناء المراحل المخّلة الناجمة عن مثل هذه البرامج ( كورنيا ) . أن الافتراضات القائلة بأن مصدر فقدان الـرفاه يكمن في تصميم البرامج وليس فقط في آثارها الجانبية غير المتوقعة ، أثارت محاولات لدمج الجندر بجهدٍ أكبر في التحليل القائم على الاقتصاد الكلي.

يخاطب هذا العمل بعض المسائل مثل عدم المساواة في تخصيص الاستهلاك والموارد ضمن تطاق الأسرة المعيشية وعدم التناسق في هيكليات الحوافز على مستوى الاقتصاد الجزئي ( Micro ) بين الرجال والنساء والتباينات الجندرية في الاعتماد على خدمات العامة . واقترح بول كولير في عدد من الأوراق البحوثيه أعدها للبنك الدولي ( كولير 1988 ، 1990، 1993، 1994 ) تصنيف الدخل وبيانات النفقات على اساس الجندر للاستخدامها في تقييم التقدم في برامج التعديل الهيكلي . كما طور ديمتري ( عام 1996 ) منهجا" لتحليل مؤشرات حدوث الفوائد المصنفة جندريا" في النفقات العامة .

واحد الركائز المحورية في هذا العمل هو طرح تساؤلا" حول الافتراض الضمني بوجود مرونة عالية في عمل النساء تجاوبا" مع الصدمات الاقتصادية أو مؤشرات التعديل ، مما حدى بالعديد من الكتاب الى إلقاء الضوء على " التحيز الجندري " الملازم لنماذج الاستقرار الحيادي والتعديل الهيكلي ( كيجتي وغيره ، اليسون عام 1991 وعام 1995 وبالمر 1991 وعام 1994 ) . وقد جاءت المعالجة الأساسية للتحيز الجندري غير المقصود والذي يستتبع حيادية مزعومة للاقتصاديات الكلّية على لسان السون عام 1991 في كتاب " التحيز الذكوري في الاقتصاد الكلّي : حالة التعديل الهيكلي " في مختارات تم تحريرها من قبل المؤلف نفسه تحت عنوان " التحيز الذكوري في صيرورة التنمية " - الطبعة الثانية عام 1995.

الى جانب النقاشات القائمة حول الجندر والتعديلات ، قام العديد من المؤلفين ومنذ الثمانينات ، بدراسة مسألة الاعتماد على عمل الإناث في نمو الصناعة العالمية والتجارة والعولمة ( جوكيز عام 1978 وعام 1995 ، ستاندنج عام 1989 وعام 1999 ، وود ) والقوا الضوء على العلاقات بين إنتاج التصدير وتأنيب القوى العالمة وتغيير ظروف العمل . وتقدم " مجلة التنمية العالمية " ( العدد 27/3 ) الصادرة عام 1999 قسما" خاصا" عن النساء والعمل والعولمة ، يلخص الأبحاث الجارية في هذا المضمار .
ولقد حث تسارع عجلة العولمة في التسعينات على اكتشاف الوسائل الفنية المصوغة للالتقاط الديناميكية في هيكلية العلاقات الجندرية وأثارها على نتائج النمو ومخرجات السياسة ، فوضع وليام دراتي عام 1995 نموذجا" لمجتمع زراعي مصنفا" حسب الجندر وذات دخل منخفض يتضمن قطاع تصدير وقطاع معيشي ، تم عرضه مع نماذج أخرى في عدد خاص من مجلة التنمية العالمية World Development (23/11) موضحا" التطورات في تحليل التفاعل بين الجندر والسياسة الكليّة . ويمثل هذا العدد الخاص مقدمة جيدة الى المواضيع الرئيسية المشار إليها في المسرد كما يضم عددا" من أهم المؤلفين في هذا المجال . ويتم دعم الجهود في وضع النماذج من خلال وفرة متنامية في البيانات المصنفة جندريا" مما حسن في نوعيتها على الرغم من أن هناك الكثير مما يجب عمله في هذا المجال ( راجع/ي الإحصائيات )0 أن قاعدة بيانات الأمم المتحدة ( ويستات ) عام 1994 والتي صدرت في طبعة منقحّة عام 2000 تقدم أكثر المصادر شمولية لمثل هذه البيانات ، تواكبها تغطية دولية.

وهناك أيضا" معالجة لتلك القضايا في كتاب نشر عام 1998 من قبل إدارة كولومبيا للتخطيط الوطني Colombian National Planning Department والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ حول الاقتصاد الكلّي والجندر والدولة . ويقدم هذا الكتاب المسائل النظرية والأدوات والتطبيقات العملية لدمج اعتبارات الجندر ضمن سياسة الاقتصاد الكلّي في صيرورات إصلاح الدولة والتنمية المأسسية .

تمت تغطية التطورات النظرية والتجريبية في مجال الجندر والاقتصاد والتنمية ضمن مجموعة من المجلات الدورية وخصوصا" التنمية العالمية World Development التي يرد ذكرها كثيرا" في هذه النصوص . بعض المجلات التي تنشر أبحاث معنية ، هي : التنمية والتغيير Development and change ، ونشرة IDS ( IDS Bulletin ) ، ومجلة اقتصاد التنمية Journal of Development Economics ، ومجلة التنمية الدولية Journal of International Development لإضافة الى نشرة اكسفورد للاقتصاد والإحصاء The Oxford Bulletin of Economics and Statistics ومجلة كامبريدج للاقتصادCambridge Journal of Economics . ومنذ عام 1995 تصدر مجلة خاصة متخصصة في الاقتصاد النسوي Feminist Economics وتحتوي على عدة مقالات تتعلق بالاقتصاديات النامية إضافة الى الاقتصاديات المتطورة ، ويقدم عمل مرجعي صدر حديثا" تحت عنوان دليل الاقتصاد النسوي من تأليف إدوارد الجار Edward Elgar Companion to Feminist Economics نظرة شاملة عن هذا الحقل .


القيود المدونــة
تم ترتيب القيود حسب التسلسل الألفبائي ( اللاتيني ) وتتألف من مخلصات لفقرة أو اكثر تصل كلماتها إلى (900) كلمة ، والعديد من هذه القيود تستند مبدئيا" إلى قاموس روتليج المسمى قــاموس الاقتصاد ( تأليف دي. روثرفورد ) Dictionary of Economics ( D.Rutherford ) وThe New Palgrave : A Dictionary of Economics ( تأليف ايتويل وغيره ) وقد تم توضيحها اكثر بإعطاء أمثله عند الإمكان لبيان استخدامها من قبل الاقتصاديين المتخصصين في الجندر والتنمية . يستند الدليل كثيرا" على المراجع الواردة الذكر ( ولا سيما الكثير منها مثل بينيرا 1995م ، السون 1995م ، جي سين 1996م ) والتي هي نفسها عبارة عن مراجعات أو ملخصات للتطورات في الاقتصاد النسوي . وقد تمت الإشارة إلى المراجع في حروف مائلة بارزة . كما يليها ذكر المصادر والقراءات الإضافية ( تورد السنة فقط عندما يكون هنالك اكثر من عمل للكاتب الواحد في المراجع ) إلى هذه القيود والأعمال الواردة أعلاه في نهاية هذا المسرد كدليل من اجل قراءات أخرى.




الكفاءاة المخصصة - ( انظر/ي الكفاءة )

نماذج التفاوض
هي في اقتصاديات الأسرة المعيشية ، مقاربات لتحليل صنع القرار الاقتصادي تأخذ بالاعتبار خصائص ومصالح وموارد مختلفة وبالتالي مختلف الوظائف ذات المنفعة بالنسبة الى أفراد الأسرة المعيشية. نماذج التفاوض هي مقاربة بديلة للفكرة الكلاسيكية الحديثة التي يقدمها بيكر ( راجع/ي الاقتصاد الحديث للأسرة المعيشية ) والتي تناقش أن سلوك الأسرة المعيشية يتحفز بصورة رئيسية من خلال اهتمام جماعي بالكفاءة الاقتصادية ( فولبر 1984 صفحة 301 ).
ويفترض علماء الكلاسيكية الحديثة أن افضليات الأسرة المعيشية هي موحدة ( وظائف ذات منفعة مشتركة ) محددة من خارج إطار الأسرة وثابتة على مر الزمن ، وان تغيرت تتغير عشوائيا" من أسرة إلى أسرة . لا يصّرح علنا" عن هذه الافتراضات دائما ولكنها جوهرية في النموذج ، ويتابع النموذج ليظهر أن خيارات الأسر - مثل تحديد أي من الزوجين يعمل ، ومن يهتم بالأولاد ومن يحصل على تعليم أكثر - هي مخرجات عقلانية وحتمية لهذه الوظائف ذات المنفعة المشتركة.

في عام 1984 ، قدمت نانسي فولبر إثباتات تجريبية من الفليبين تتضمن بيانات مصنفة على أساس الجندر حول العمل ووقت الفراغ والاستهلاك والإنفاق . وتناقش فولبر على أساس تلك الإثباتات بأنه وعلى نقيض النظرية الكلاسيكية الحديثة فان حصص الأفراد من إجمالي دخل الأسرة المعيشية تتحدد جزئيا" من خلال قوة المساومة الفردية داخل الأسرة المعيشية . وان قوة المساومة النسبية قد تتغير خلال مسيرة التنمية الاقتصادية . وقد تؤدي مثل هذه التغيرات إلى تغييرات في توزيع السلع وأوقات الفراغ ضمن نطاق الأسرة المعيشية ( ايبيد صفحة 304 ) . ومنذ ذلك الحين ، دعمت الكثير من الدراسات التجريبية فكرة فولبر ( راجع/ي على سبيل المثال دراسة اقتصاد القياس Econometrics في عام 1995 للأسرة الأفريقية في هودينوت وحداد ) .

أن نماذج المساومة هي نوع من أنواع النموذج الجماعي للأسرة المعيشية
( راجع/ي هذه الكلمة ) على عكس النماذج الموحّدة .وفي نموذج التفاوض يقوم كل وكيل بالتفاوض من أجل تحقيق مساومة في الأسرة المعيشية ( في تخصيص العمل ووقت الفراغ والسلع الاستهلاكية ) وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينشأ النزاع . أن " نقطة الخطر " هي النقطة التي يترك فيها الأطراف الوحدة ( مثل الطلاق حيث الوحدة هي الزواج ) ويتحدد مستوى كل عضو في الوحدة من حيث الموقف الذي يستند إليه والذي يعكس قدرته أو قدرتها التفاوضية في الأسرة. وترتبط قوة المساومة بصورة وثيقة بالأجر البديل المحدد حسب السوق. يمكن أن تغير برامج الإصلاح الاقتصادي قوة المساومة عند الرجال أو النساء وذلك عن طريق فتح أو إغلاق فرص الكسب أو تغير سبل الوصول إلى المطالبات الأولية أو الثانوية في العلاقة بين الجنسين . وبينما نجد أن نظرية صنع القرار تكمن في نطاق الاقتصاد الجزئي فان الاختلاف في القدرة على التفاوض وسبل الحصول على الموارد في نطاق الأسرة لها تداعيات مهمة على الاقتصاد الكلّي في التنمية لأنها تساعد في إدراك الآثار المختلفة الناجمة عن سياسات التعديل الاقتصادي والتجاوبات القائمة على الاختلاف الجندري إزاء محفزات الأسعار.
راجع/ي أيضا مخصصات الموارد داخل الأسرة المعيشية و التعديلات الهيكلية وتكاليف المعاملات . فولبر 1984 ، حداد وأشياء أخرى 1997 ، هودينوت وآدم ، جوز ، كابير 1994 ، الفصل 5 ، ستروس اند توماس


تحليل مؤشر لوقوع الفائدة
هي طريقة في احتساب عملية توزيع النفقات العامة على جماعات ديموغرافية مختلفة مثل النساء والرجال . ويتضمن الأجراء تخصيص إعانات عامة لكل وحدة ( مثل المصاريف المخصصة لكل طالب في قطاع التعليم ) وفقا" لمعدلات الاستعمال الفردي للخدمات العامة
( حسب ما جاء في 1995 van de Walle and Nead ).

أن تحليل مؤشر وقوع الفائدة يمكن أن يحدد حسب توجه الخدمات العامة في استهدافها جماعات معينة من السكان بما فيهم النساء والفقراء والمقيمين في مناطق معينة .ومن خلال استخدام هذا النوع من التحليل ، أظهرت دراسات حول كينيا ، أجريت بين العامين 1992 و1993 ، أن النفقات العامة في قطاع التعليم وصلت إلى دعما" سنويا" يوازي (505) شلنغ كيني لكل فرد. ومع ذلك فان هذه الإعانة استحقت للذكور بمعدل (670) شلنغ وللإناث بمعدل (543) شلنغ فقط. وجرى بحثا" مماثلا" في المكسيك حيث كانت الفجوة بين الطلاب والطالبات اصغر ، أما في الباكستان فقد كان الفارق اكثر من (2) إلى (1) لصالح الصبيان _ حسب ما جاء في تقرير البنك الدولي لعام 1995 ، صفحة 27 ).

أن التحّيز الجندري في حدوث فائدة في الإنفاق العام غالبا" ما يكون ملحوظا" اكثر بالنسبة لجماعات الدخل المنخفض ( المحدود ) ، وتظهر بيانات ديميري في ساحل العاج Cote d'Ivoire عام 1995 إلى انه في الوقت الذي نجد فيه أن خمس (1/5 ) أفقر طبقات السكان يتلقون مقدار ( 13.5 % ) من الإعانات التعليمية فان الذكور في هذا الخمس (1/5) يحصلون على (16% ) بينما يحصل الإناث على (9%). وعلى العكس بالنسبة إلى الخمس (1/5) الذي يمثل أغنى الطبقات حيث أن الفارق بين الذكور والإناث كان (37%) و(35) بالمائة . وعلى وجه الإجمال ، فان نسبة (37%) من إعانات التعليم تخصص للنساء و (67% ) للرجال . ويشير تحليل مماثل للإنفاق الصحي في غانا عام 1992، إلى أن النساء يحصلن على نصيب اكبر ( 56% ) من إجمالي الإعانات والنموذج معكوس بالنسبة إلى جماعات الدخل المحدود ( راجع/ي ديميري صفحة 4 إلى 12 ).
راجع/ي أيضا" : الميزانيات ، الجندر ، المالية العامة ، التعديلات الهيكلية .


الميزانيات - الجندر
أن ميزانيات الجندر " الميزانيات المراعية للجندر " ( المتحسسة جندريا" ) أو ميزانيات النساء " تشير إلى صيرورات وأدوات متنوعة ، تحاول تقدير الأثر الناجم عن الميزانيات الحكومية على جماعات مختلفة من الرجال والنساء وخصوصا" على المستوى الوطني ، وذلك عن طريق أدراك السبل التي تترسخ من خلالها العلاقات الجندرية في المجتمع والاقتصاد . ان مبادرات الميزانية الجندرية أو ميزانيات النساء ليست ميزانيات منفصلة للنساء ، فهي تشمل تحليلا" للمخصصات التي تستهدف الجندر ( مثل البرامج الخاصة التي تستهدف النساء ). وتصنف الوقع الناجم عن الإنفاق في التيار الرئيسي والخدمات على أساس الجندر . كما تراجع سياسات تكافؤ الفرص والمخصصات في الخدمات الحكومية . ثم وضع أول ميزانية للنساء من قبل الحكومة الفدرالية في أوستراليا عام 1984 . وفي عام 1995 بدا أعضاء البرلمان والمنظمات غير الحكومية والباحثين في جنوب أفريقيا بتقديم مبادرات خاصة بميزانية النساء ، وعند حلول عام 1997 اعتمدت حكومة جنوب أفريقيا ميزانية النساء. أن المبادرات الخاصة بالميزانيات الجندرية داخل وخارج نطاق الحكومة هي مبادرات سارية في دول مختلفة مثل كندا وتنزانيا والمملكة المتحدة وزيمباوي . أن محاولات التأثير على المخصصات في ميزانية الحكومة من أجل زيادة الإنصاف الجندري ، تنجح اكثر عندما يكون هناك التزاما" سياسيا" كبيرا" حيال الإنصاف وعندما يكون للميزانيات الجندرية مؤيدين داخل الحكومة أو البرلمان . وكانت هناك مؤخرا" محاولات لرفع درجة الوعي الشعبي حول صيرورات الميزانية بما فيها الوعي بين النساء بغية تغزيز هذه الجهود ( راجع/ي مثلا" Hurt و Budlender ).
لقد تم تحديد عدة أدوات يمكن استخدامها في تحليل الميزانية الواعية جندريا" ( المتحسسة جندريا" ) بما فيها تقييم السياسة الواعية جندريا" وتقييم المنتفعين على أساس تصنيف جندري ، وتحليل مؤشر وقوع الإنفاق العام على أساس تصنيف جندري ( راجع/ي تحليل حالة وقوع فائدة ) وتحليل مؤشر وقوع الضريبة على أساس تصنيف جندري ، وتحليل قائم على أساس تصنيف جندري لوقع الميزانية في استخدام الوقت ، وإطار لسياسة اقتصادية واعية جندريا" على المدى المتوسط وبيانات ميزانية واعية جندريا".( راجع/ي ميزانيات الوقت ) ( السون 1997 ).

يعتبر تقويم السياسة الواعية جندريا" أنها التقنية الرئيسة المعتمدة حتى الآن. وهذا يتضمن تحديد قضايا الجندر الظاهرة والمضمرة في قطاعات وبرامج خاصة وتحديد مخصصات الموارد المتحدة وتقيم ما إذا كانت مخصصات السياسة / الموارد الحالية سوف تديم اللامساواة بين الرجال والنساء أو تغيرها . فإذا أخذنا جنوب أفريقيا على سبيل المثال ، نجد بأن نسبة الأمية تنتشر بين النساء أكثر منها بين الرجال ، مما يعني أن زيادة مخصصات الموارد العامة لتعليم الكبار ستؤدي إلى رفع درجة الإنصاف . وبصورة مماثلة تميل النساء اكثر من الرجال إلى العمل في القطاعات غير الرسمية مما يعني الحاجة إلى مزيد من الدعم للمشاريع الصغيرة والمصغرة إذا أريد للنساء الاستفادة من ميزانيات وزارة التجارة والصناعة .

يتطلب تحليل الميزانيات الواعية جندريا" توفير بيانات لتقدير المدخلات ( مثل مخصصات الميزانية أو الموظفين ) والمخرجات ( للمستفيدين ) والنتائج ( مثل تحسن الأحوال الصحية والتعليم وتوفير الوقت ) . وهذا يتطلب تصنيف البيانات والمعلومات حسب الجندر بانتظام حول مثلا" استعمال الخدمات واستخدام الوقت والوضع الصحي والتعليمي والتوظيف.

وتقوم بعض دول الكومنوولث بمحاولات تجريبية لإدخال منظور الجندر في الوزارة المسؤولة عن الميزانية لكي يتم تقديم بيان إنفاق واعي جندريا" إلى الجهات الوطنية في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم الميزانية . ومثل هذا البيان يتطلب من الوزارة أن تبين مبلغ الإنفاق الذي يستهدف المساواة الجندرية وان تبين الخدمات العامة المحددة كالأولوية لتخفيف أعباء النساء، كما تبيان الحصة في الإنفاق التي تستهدف إقامة وزارة أو " آلية " جندرية ، وان تقدم ميزانية عامة حول تحويلات الدخل ذات الأولوية حول الاستخدام في القطاع العام والقطاعات المحددة .

راجع/ي أيضا" المالية العامة
Budlender and Sharp with Alen, 1998; Elson 1997a; Hurt and Budlender, Reeves an Wach; sharp and Broomhill 1998.


اقتصاد الرعاية - راجع/ي قطاع إعادة الإنتاج
تقسيم العمل
يعني التخصص في العمل الذي يتم تنفيذه عن طريق تفكيك الأنشطة إلى عناصرها الوظائفية المكونة أو عن طريق تكليف جماعات خاصة من الأفراد للقيام بأعمال أو مخرجات معينة . أن تقسيم العمل حسب الجندر ( أو الجنس ) يشير إلى تخصيص أعمال أو أنواع مختلفة من العمل للرجال والنساء وعادة على أساس العادات والتقاليد . وفي الاقتصاد النسوي نجد أن القواعد والأنظمة والممارسات المأسسية التي تحكم تقسيم الأعمال بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات تشكل ما يعرف بتقسيم العمل حسب الجندر والذي ينظر إليه انه يتغيير مع مرور الزمن وخاضعا" لتفاوض دائم.

وقد أظهر الاقتصاديون أن تقسيم مخصصات العمل حسب الجندر ، إلى أنواع مختلفة من المحاصيل وعلى سبيل المثال ، له تداعيات على فعالية السياسة الاقتصادية التي ترمي إلى تغيير المخرجات ، ( مثل تحويل الموارد من الاستخدام لغرض معيشي إلى الاستخدام كمحاصيل للتصدير ).وفي اغلب الأحيان لا يمكن تحويل العمل بسهولة إلى أنشطة بديلة أو قد يتطلب هذا التحويل تكاليف: أي أن النماذج الاقتصادية في مسار السياسة ومخارجها ( مثل نماذج التعديلات الهيكلية ) التي تفترض إمكانية تحويل العمل والموارد الأخرى بدون تكاليف، قد حددت بصورة خاطئة .

واظهر كوليير عام 1993 أن اعتماد زراعة الشاي في كينيا يعرقلها التقسيم الجندري السائد في العمل . أما بالنسبة إلى تنزانيا فقد استخدمت تيبايجوكا نموذج البرمجة الخطّية وبيانات حول المدخلات والمخرجات لمدة سنة واحدة بغية احتساب كيف يستطيع القرويون - عن طريق إعطاء الحرية للأدوار القائمة على الجنس في إنتاج البن والموز للتصدير - زيادة مداخيلهم النقدية بنسبة تصل إلى ( 10% ) بينما تتحسن درجة إنتاجية العمل ورأس المال بنسبة ( 15% ) و ( 44% ) بصورة متعاقبة ( راجع/ي تيبايجوكا - صفحة 69 وما يتبعها ) ، ولكنها أدركت أهمية الحواجز القائمة حيال مثل هذا التغيير.

ويبقى تقسيم العمل حسب الجندر قويا في المجتمعات الصناعية والحضرية ، ونجد في جميع أنحاء العالم ،أن معظم النساء والرجال يمارسون أعمالا" يتم إنجازها بصورة رئيسية من قبل جنس واحد . وتشير التقارير إلى أن معدل نسبة النساء العاملات في قطاع الخدمات في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يبلغ 95% ( حسب ما أورده كريستوفيرسون في بينيريا عام 1999 ) . أن عملية التنميط الجندري القوي في كافة القطاعات تجعل من الصعب مقارنة العمل بين الجنسين وتسهم في حصر النساء في قطاعات ووظائف ذات دخل منخفض . كما أنها تجعل من الصعب على صانعي القرار والعمال وضع تصورا" كاملا" حول الإنصاف في الأجور وظروف العمل.

راجع/ي أيضا" الكفاءة ، قطاع إعادة الإنتاج
Elson 1991 ; Palmer 1991 ; Tibaijuka


النموذج الاقتصادي
النموذج الاقتصادي هو صورة مبسطة للواقع الاقتصادي ، تظهر فيها العلاقة الداخلية بين متغيرات اقتصادية مختارة .وفي الاقتصاد الكلّي وحتى يومنا هذا في العقد الحالي لم تقوم سوى قلّة من النماذج بإدماج فوارق مثل الجندر بين الأفراد . واعتبر معظم الاقتصاديين أن مستوى مجموع المصالح المشتركة بين المسائل مرتفعا" لدرجة لا تبرر قيام مثل هذا التفريق . ولكن هنالك سوابق تبرر تفريق بعض المتغيرات التقليدية وخصوصا في النماذج الكينيزية وكاليكية ( Keynesian / Kaleclian ) ( وهذه نماذج تميز بين الأفراد ذات دخل مصدره الأجور عادة وبين أولئك الذين يكسبون فائدة من رأس مال مستثمر ويطلق عليهم اسم النماذج " المصّنفة حسب الطبقة " )

كان عمل بول كوليير ( راجع/ي مقدمة هذا المسرد ) عبارة عن محاولة باكرة لصوغ القيود المفروضة على النمو الاقتصادي من خلال ثوابت راسخة تستند إلى الجندر في الاقتصاد . ويخلص كاجتي ( له ( Cagatay et ثلاثة مقاربات تم اعتمادها لإدماج الجندر كفئة في الإطار التحليلي هي :
" طريقة التصنيف الجندري " التي تصّنف المتغيرات التقليدية في الاقتصاد الكلّي ، مثل الإدخارات والسلوك الاستهلاكي حسب الجندر بالاستناد إلى فرضية أن الرجال والنساء يسلكون سلوكا مختلفا" في هذه المجالات ( كوليير 1993 ، 1994 ) .
" الطريقة الجندرية في متغيرات الاقتصاد الكلّي "، التي تدخل متغيرا" هيكليا" جديدا" بغية النقاط هيكلية العلاقات الجندرية ، مثل درجة عدم المساواة الجندرية في أسواق العمل والتسليف أو صنع القرار في الأسر وفي القطاعين العام والخاص ( السون 1995 ) .
" طريقة القطاع / النظام الثنائي " والتي تحدد النموذج على انه عبارة عن قطاعين متفاعلين ، يشمل أحدهما متغيرات الاقتصاد الكلّي التقليدي ويشمل الآخرالأسر المعيشية مثلا" أو قطاع إعادة الإنتاج الذي يتضمن مجالا" واحدا" أو اكثر من متغيرات الجندر ( ايفرز والترز ؛ والترز ). أما النماذج الأخرى التي هي أساسا" عبارة عن هذه الطرق مجتمعة ، فهي تشمل نماذج برونستين و ايبستين ، دراتي ، ايرتوك وكيجتي ، فونتانا أند وود .

أما نماذج العوامل الهيكلية المرشحة كي تحدد على أساس الجندر كفئة للتحليل فهي تشمل : توزيع الدخل والثروة والعلاقة بين ملكية الأرض وتأجيرها والتخصص في التجارة الخارجية وبنيتها وكثافة الحلقات في الإنتاج والتركيز على السوق والانتقال من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة في إنتاج وتنمية القطاع المالي والتحول الفني بالإضافة إلى مجموعة من العوامل المأسسية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية والجغرافية . أن هذه النماذج ، و( أنها تعمل على إدماج مصادر الاختلافات الجندرية ، تساعد في تصميم السياسة الملائمة للاقتصاد الكلّي المعنيّة بأسس الاقتصاد الجزئي - وديناميكة النشاط الاقتصادي للبشر ( من لوستج واردة في بينيريا 1995 )

أن الأعمال البحثية الحديثة التي هي قيد الإنجاز وتعمل على صياغة التفاعل بين العلاقات الجندرية ونتائج الاقتصاد الكلّي ، تشمل أعمال سيجونيو حول أثر توزيع الدخل وعدم المساواة الجندرية في الدخل على عينة من الدول شبه الصناعية ؛ وعمل فونتانا حول قضايا الأجور المماثلة وعلاقتها بالانفتاح التجاري في الدول ذات الدخل المنخفض وعمل فلورو وديمسكي حول إصلاح القطاع المالي والأزمة المالية وعلاقتهما بمساهمة النساء في القوة العاملة وفي القطاع الإنتاجي والقدرة على المساواة ( القوة التفاوضية ) .
راجع/ي : جدول المحاسبة الاجتماعية ، التوسع التجاري
Collier 1993, 1994; Elson 1995 ; Floro and Dymski ; Fontana and Wood
Seguino; Walters

الكفاءة
الكفاءة في الإنتاج تعني اختيار العوامل العائدة في المدخلات ( بما فيها العمل ورأس المال المادي والتكنولوجيا والموارد المالية ) والتي تعمل على تخفيض تكلفة إنتاج المخرج إلى الحد الأدنى . وفي الاستهلاك ، تعني الكفاءة تخصيص النفقات زيادة في إرضاء المستهلك ( المنفعة ) الى الدرجة القصوى . ويمكن تطبيق المفهوم على الشركات والأسر المعيشية على حد سواء ، وقد أظهر اقتصاديو الجندر أن مفهوم الكفاءة إذا" يهم قطاعي الإنتاج وإعادة الإنتاج في الاقتصاد . وبالنسبة للاقتصاد في وجه الإجمال ، يعتبر علماء الاقتصاد الكلاسيكي الحديث انه في حال سمح الأسواق العمل بحرية دون تشويه في الأسعار تفرضها الدولة أو أي جهة نافذة فان تعديل السعر سيعمل بصورة مستمرة على جلب الاستثمارات التي من شأنها أن تضمن التخصيص الفاعل لكافة الموارد في الاقتصاد . ويسمى ذلك الفعالية المخصصة ( الكفاءة المخصصة ) على مستوى الاقتصاد : وهي عبارة عن " مجموعة المخارج المثلى المنتجة بأفضل طريقة كما بأفضل مزيج مركبّ من المخرجات وأكثرها فعالية " ( فولدفاري صفحة 27 ، وتودارو صفحة 687) .ان المنطق المبرر لبرامج التكييف الهيكلي يتم من خلال أهدافها المعلنة في إعادة الفعالية إلى الاقتصاديات الوطنية التي تفشل في تلبية إمكانياتها واحتياجات مواطنيها.

أن النقاش القائم في قاموس نيو بالجريف ( New Palgrave ) حول المخصصات الفعالة توضح أهمية توفر المعلومات الكاملة والصفقات قليلة الكلفة لتحقيق التنسيق اللازم في مجتمع معقد بغية التوصل إلى مخرجات فاعلة والى اهتمامات حول الكفاءة في التوزيع إضافة إلى الإنتاج ( ايتويل وغيره ، الجزء الثاني صفحة 107 وما بعدها ) .

أن مفهومي الفعالية والمثالية القصوى هامين للاقتصاديات النسوية لأن الموازنة في الخط النهائي تعتمد على فرضيات حول اي من التكاليف سوف تحتسب . وفي المعالجات الاقتصادية التقليدية تم استبعاد قطاع إعادة الإنتاج والعوامل الخارجية الإيجابية التي تساهم من خلالها في الاقتصاد وبالإضافة لذلك فان التشوهات التي تهم علماء الاقتصاد الكلاسيكي الحديث هي المستحدثة من قبل الدولة بينما نجد أن التمييز الجندري يعمل كعامل تشويه في سوق العمل والأسواق الأخرى التي تطور في القطاع الخاص . أن التجربة المأخوذة على سبيل المثال من قطاع عرضي في دول متطورة ودول نامية تشير إلى أن حوالي ( 75% ) من فوارق الأجور بين الرجال والنساء غير مبررة كنتيجة لفوارق قائمة في الخصائص الرئيسة للبشر مثل المستويات التعليمية والخبرة ( حسبما ورد في ساكاروبولوس وزاناتوس وهورتون في تقرير البنك الدولي للعام 1995 ، صفحة 17 ).وقد اظهر تحليل حديث في الاقتصاد القياسي Econometrics) ) لبيانات في المناطق الريفية هن جنوب الصين ، أن النساء تجنين اقل من الرجال بنسبة (38.7% ) إجمالا" هذا مع إبقاء العوامل الأخرى تحت السيطرة . وكانت النتائج قوية إلى حّد إثارتها التشوهات في الأسواق وسببها عرض عوامل جانبية مثل تقسيم العمل حسب الجنس ضمن نطاق الأسرة المعيشية كما آثارت اهتمامات في السياسة في حال اعتبر الاستخدام المأجور علاجا" لرفع مكانة النساء اجتماعيا" واقتصاديا" ( هاري - صفحة 1024 وما بعدها ).

تشير مثل هذه التجربة إلى أن الأسواق لا تعمل بحرية بسبب الفروق في القدرة على التفاوض والفروق في المكانة وبسبب انعدام التناسق في الواجبات وفي مبدأ المعاملة بالمثل بين الرجال والنساء . وفي إعادة دراسة للفروقات في الأجور استنادا" إلى البيانات المأخوذة من إحدى عشر بلدا" من بلدان أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي ، اظهر زاناتوس انه على الرغم من بعض الانخفاض في الفرق بين أجور النساء والرجال فهناك تكاليف اقتصادية غير تافهة تفرض على هذه الاقتصاديات كنتيجة للفجوة المتبقية في الأجور . ويبين أيضا" أن الأنصاف في الأجور سوف ينتج مكاسب هامة في المخارج تفوق الانخفاضات القليلة في أجور الذكور ( حسبما ذكر زاناتوس في الصفحة 534 ) . وقد أثيرت مثل هذه البحوث للتأكيد على أن عدم المساواة الجندرية هي مسألة متعلقة بالكفاءة ينبغي أن تهتم بها سياسة الاقتصاد الكلّي بشكل جدي.

راجع/ي ايضا: ضريبة أعمال الإنتاج
Eatwell et al., Vol.2, 107-20; Palmer 1991, 1994


حقوق مكتسبة
هي الاقتصاديات المأسسية ، هي علاقة مثل الملكية أو عقد إيجار متعلق بموجودات أو ملكية أو مورد متواصل منفصل عن الدخل أو عن الموجودات نفسها. وفي اقتصاد سوق الملكية الخاصة ، تستند الحقوق المكتسبة إلى ميراث مثلا" أو عملية نقل ملكية أو حيازة سلع عن طريق التجارة أو أعمال حرّة أو عمل فردي . ويأتي مفهوم الحقوق المكتسبة من القانون وهو مفيد في إطار التشديد على أهمية البنية المأسسية سواء كانت في حيازة عقار أو عقد عمل .وهو يربط النتائج الاقتصادية بالعناصر الاجتماعية والقانون والتطبيق .

وأشارت أمارتيا سين إلى أن نظرية الحقوق المكتسبة التي تؤمن تحويلات تخفف من عدم توفر ثروة أو عمل بصورة كافية ، هي نظرية ضرورية لحل مشكلة البقاء في النماذج القياسية للتوازن العام في الاقتصاديات الرأسمالية ( 1984 صفحة 455). وأظهر عملها التجريبي أن المجاعة والموت جوعا" ، مثلما حدث في مجاعة البنغال عام 1943ومجاعة أثيوبيا عام 1973 ومجاعة بنغلادش عام 1974 قد تسببت في الموت ليس نتيجة عدم توفر الغذاء بما فيه الكفاية وانما نتيجة " فشل عملية الحقوق المكتسبة " أي عدم قدرة الناس على الحصول على الغذاء بالوسائل القانونية المتاحة لهم في تلك الأنظمة الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تعطي فيه نظرية سين الأهمية للقوانين الرسمية يعتقد الكثير من أصحاب النظريات أن القوانين والأنظمة الاجتماعية غير الرسمية لها نفس الأهمية في رفع أو دحض المطالب. وعلى وجه الخصوص يؤكد الاقتصاديين النسويين مثل كابير (1996 ) القواعد والأعراف والممارسات المؤسسية التي تنبثق عنها الحقوق المكتسبة وعلى التحيّز الجندري المتأصل فيها. وعلى سبيل المثال فإننا في الوقت الذي نجد فيه النساء يتمتعن بحقوق الميراث في القانون الرسمي نجد أن الحقوق يمكن انتهاكها بالممارسة بواسطة الأقارب أو في بعض الحالات يتم التنازل عنها طوعا" . وعلى العموم ، فان حقوق النساء المكتسبة، هي مقيدّة وأضعف ، وغالبا" ما يتعرضن إلى فشل في الحصول على الحقوق المكتسبة أو يحصلن على عوائد اقل عند ترجمة هذه الحقوق والمطالب إلى قدرات ، كما لهن خيارات اقل في تحديد القدرات .
وفي الاقتصاد التنموي فان التمييز ما إذا كانت الحقوق المكتسبة ، وتسمى مطالب أيضا" ، هي مباشرة أو غير مباشرة له أهمية خاصة حيث انه يلقي الضوء على احتمال اعتماد بعض الأطراف على تحويلات الموارد من الآخرين أو من الدولة ، وعلى دور السياسة في تغيير الحقوق المكتسبة .أما التمييز بين المطالب الأولية والثانوية ( راجع/ي هذه الكلمات ) فله أهمية خاصة عندما يؤدي الإصلاح الاقتصادي إلى تعديل في الحقوق المكتسبة والتحويلات ، فينتج وقعا" مختلفا" على الرجال والنساء . وقد استخدم بينا اجاروال بعض المواد التجريبية كما فعل سين وذلك لتبيان العواقب الوخيمة على للنساء عندما تتآكل حقوقهن المكتسبة ،الثانوية أو غير المباشرة الى موارد الملكيات العامة ( اجاروال 1992 صفحة 192 إلى 195 ).

Agarwal 1994, Ch. 2; Kabeer 1996; Sen 1981 , 1984, Ch. 18, 1990


عوامل خارجية
هي الفائدة أو الكلفة المترنية على المجتمع أو على وكيل آخر من جراء عمل فرد خاص، أي التأثير الحاصل على طرف ثالث . ويمكن للعوامل الخارجية أن تكون إيجابية أو سلبية ، وعلى سبيل المثال نجد أن العوامل الخارجية الناشئة عن الاستثمارات في قطاع تعليم الإناث هي إيجابية وهامة . وهناك دلائل من عدد كبير من البلدان تبين العلاقة بين تعليم الإناث وبين تحسين صحة افضل النساء وأطفالهن نحو الأفضل والى انخفاض مستويات الخصوبة ( البنك الدولي 1995 ، ص 5-23 ).

وأشار المتابعون إلى عدد من العوامل الخارجية الشديدة السلبية مثل التراجع في رأس المال البشري خلال برامج التكييف الهيكلي في العديد من الأنظمة الاقتصادية التي جرى دراستها ( راجع/ي مقاربة التنمية البشرية ) . فتقليص الإنفاق من قبل القطاع العام نتج عنه تخفيف في البرامج الصحية وفي زيادة الرسوم وذلك في معرض الجهود لتحقيق تصحيح في الكلفة و " جعل الأسعار ملائمة " في تقديم الخدمات الاجتماعية . وقد شهدت بعض البلدان انهيارا" كبيرا" في مؤشرات القطاع الاجتماعي مثل صحة الرضع والأطفال ووفيات الأمهات ومستويات الدراسة مما أدى بصورة خاصة إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي عند الفتيات والشابات.

وفي الاقتصاد الكلّي أن الفائدة التي تحققها الشركات من جراء تشغيل النساء في قطاع إعادة الإنتاج يمكن اعتباره عاملا" خارجيا" إيجابيا" . كما أن الرعاية وتعليم الأطفال في مرحلة ما قيل الدراسة على سبيل المثال هي عبارة عن مصلحة عامة يستفيد منها المجتمع عموما بينما تقع كلفتها غالبا" على النساء . أن تقدير العمل غير المأجور في القطاع المنزلي من شأنه أن يجعل تلك العوامل الخارجية ظاهرة في الحسابات الوطنية.

راجع/ي ايضا" : الفعالية / الكفاءة ، فشل السوق ، أمثلة باريتو Pareto ،
Elson, 1993 ; Folbre 1994 ; Palmer 1991, 1994



الأزمات المالية - راجع القطاع المالي ، العولمة ، التكييف الهيكلي

القطاع المالي
القطاع المالي هو مجموعة من المؤسسات والأدوات والأطر التنظيمية التي تسمح بعقد المعاملات عن طريق خلق ديون وتسويتها : أي عن طريق فتح اعتمادات مؤجلة. والنظام المالي يجعل من الإمكان فصل حيازة الثروة عن التحكم برأس المال المادي . وفي الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد يتعزز القطاع المالي ويتوسع ، وهذه مصطلحات تشير إلى الزيادة في طبيعة الأدوات المالية وإعدادها والى العلاقة المتبادلة بين المؤسسات المالية وتطورها والتغلغل الجغرافي وحجم الأسواق المالية ( باختصار نمو القطاع المالي ) . وتقليديا" افترضت كتابات الاقتصاديين حول القطاع المالي انه وبغض النظر عما يقال في المجالات الأخرى ، فان هذا القطاع يبقى حياديا" حيال الجندر.

ولكن العلاقات الجندرية هامة لهذا القطاع وخصوصا" من خلال توافق عملية تنمية القطاع المالي وتوغلّ الأسواق في أنشطة غير خاضعة لمبدأ السوق . وتشمل الأنشطة غير التسويقية أعمال الإنتاج وإعادة الإنتاج التي تنفذ من خلال تقسيم العمل حسب الجندر والتي تتعرض خلال نمو القطاع المالي إلى تعديل في حجمها وقيمتها وفي الأنماط التفاوضية التي تصوغ التقسيم .

فعلى سبيل المثال أن تعمق القطاع المالي في الدول النامية يتيح المجال في توفير أدوات تسليف اكثر 0 ولكن هناك دليل يؤكد على أن توسع امكانية التسليف غير متاح للنساء كما هو الحال عليه بالنسبة للرجال وذلك لعدة أسباب . تتضمن قلة سيطرة النساء على موجودات رئيسية يمكن تقديمها كضمانات في تأمين القروض إضافة إلى النظرة الثقافية ( المتأسسة ) السائدة في أن النساء يشكلن خطرا" من الناحية الائتمانية .أن تعزيز القطاع المالي يتطلب قوننة حقوق ملكية الأصول الثابتة بحيث يمكن استعمالها كضمان للدين ، ولكن الاتفاقيات الحديثة لحقوق الملكية لاتقرّ بالنماذج الجندرية التقليدية لملكية الأصول وحقوق الانتفاع مما يؤدي الى نزع ملكية النساء عنهن فعليا" خلال عملية تنمية القطاع المالي . (بنك التنمية الآسيوي 1995 صفحة 28 إلى 29 ، اجاروال 1994 وخصوصا الفصل الخامس
والعاشر ).

لقد تناول أخصائيو الجندر والتنمية بصورة موسعة موضوع استخدام الادخارات الدورية والترتيبات الائتمانية والمؤسسات المالية الجزئية مثل بنك غرامين (Grameen Bank ) والذي ركزّ بنجاح على عملية تسليف النساء عن طريق تقديم أنظمة ضمان ورقابة تعتمد على الأكفاء . كما لفت هؤلاء الأخصائيين في الوقت نفسه الانتباه إلى التحقق عن هدف القرض واستخدامه فعليا" وذلك للتأكد من أن البرامج الموجهة إلى الطبقة الفقيرة من النساء تعمل على تسليم الاعتمادات والقروض إلى هذه النساء.

راجع/ي ايضا" : اصلاح القطاع المالي
Baden; Goetz and Sen Gupta; Hossain; Kabeer 1994

اصلاح القطاع المالي
هو عملية نزع الضوابط الحكومية عن النظام المالي وعادة ما يكون ذلك في مرحلة لاحقة ، تتبع عملية تضمن تنفيذ سياسة ما ، تخلق إطارا" قانونيا" وتنشأ المؤسسات التي تسمح للقطاع بالنمو ضمن الأبعاد المذكورة سابقا" . وتوفر هذه المرحلة مجالا" لمخاطبة التحيز الجندري في القطاع المالي من خلال عملية إصلاح القوانين المصرفية وما يتعلق بها من قوانين ملكية وعقود بطرق تشجع وصول النساء إلى الخدمات المالية ، كما تسمح على المستوى المتوسط في إصلاح الإجراءات المصرفية وإدخال أنظمة إدارية وتحفيزية جديدة وتحسن في تدريب الموظفين بغية زيادة الوصول إلى الزبائن من النساء ومعالجة التحيزالمتأصل تجاه النساء في المؤسسات .(بادن صفحة 41).

راجع/ي ايضا" : التكييف الهيكلي ، العولمة
Baden: التنمية الدولية ، العدد 27/3

العولمـــة
هي دمج متزايد في الإنتاج والتجارة والاتصالات والأموال العالمية . ان العولمة اكثر من مجرد توسيع للتجارة في مختلف أنحاء العالم فهي تستند إلى التحسينات التي طرأت خلال فترة ما بين العقدين إلى الثلاثة الأخيرة في تقنية الاتصالات والمعلومات ، وفي إصلاح القطاع المالي الذي فتح الأسواق المحلية أمام المستثمرين الأجانب ، لا سيما في مجال الخدمات مما أدى إلى تكثيف عملية التداخل المتبادل بين قوى الأسواق المحلية والعالمية في مختلف أنحاء العالم . أن عملية تطور أنظمة الاستخدام عموما" وتوفر فرص استخدام للنساء خصوصا قد تأثرت كثيرا" بهذه التطورات ،وأي بحث في التغيرات التي طرأت على فرص كسب الدخل للنساء في مسار التنمية يجب أن يأخذ اليوم بالحسبان البعد الدولي ( جوكيز 1995 ، صفحة 6 ).

أن البحث التجريبي في التغيرات التي أدت إلى كثافة نسائية في الاستخدام خلال عملية النمو التجاري قد أكد على أن الروابط إيجابية وقوية ." أن الدول النامية والتي صّدرت نسبة متزايدة من منتجاتها المصنعّة إلى الدول المتطورة تتجه إلى استخدام نسبة متزايدة من الإناث في قطاعاتها التصنيعية " ( وود ، صفحة 171 ). " لم يتم تحقيق أداء قوي في التصنيع على صعيد الصناعات في أي بلد من البلدان النامية دون الاعتماد على القوى العاملة النسائية ." ( جوكيز 1995 ، صفحة 12 ). وتشكل النساء حاليا" حوالي ثلث العاملين في القطاع الصناعي للدول النامية ( المرجع نفسه ، صفحة 4)

وفي سلسلة من المقالات التي تتناول الآثار الناجمة عن العولمة ، أخذ جي ستاندنج في الاعتبار عدة جوانب للعولمة والتي أحدثت أثرا" في ظروف العمل ونتائجا" مباشرة في أنماط عمل الذكور - الإناث . وبالإضافة إلى النمو التجاري ، يقول ستانديج ان تشديد المستثمرين على ضرورة تخفيض تكاليف العمل بمثابة ثورة تكنولوجية زادت في خيارات الإدارة ، " وبلورة الإستراتيجية الاقتصادية العالمية تحت شعار التكييف الهيكلي " ، " وانها علاجا" من خلال أحداث صدمة " وغيرها من السياسات الاقتصادية القائمة على العرض والمرتبطة بالتغييرات الجذرية في علاقات السوق التي تنطوي على عملية تآكل لضوابط العمل الوقائية والجماعية " ( ستاندج 1999 صفحة 584 ).

راجع/ي ايضا" توسع التجارة
Beneria 1995 ; Joekes 1995 ; Standing 1989 ;
World Development 27:3

الأسرة المعيشية
هي وحدة اقتصادية أساسية ، تعّرف في دليل الإحصاء السكاني بأنها شخص أو اكثر يعيشون سويا" بمحض اختيارهم ، ويتناولون طعاما" يحضرونه سويا" ويستفيدون من الترتيبات المنزلية المشتركة فيما بينهم ( بانوك ، باكستر وديفس صفحة 197 ) ، على وجه العموم فان علم الاقتصاد على نقيض من علم الإنسان ( الانثروبولوجيا ) لا يميز كثيرا" بين " الأسرة " و " العائلة " على الرغم من إننا إذا ما أخذنا بالاعتبار الجندر والعلاقات الاقتصادية ، فإننا سنجد أن صيرورات تكوين الأسرة لها سمات مختلفة ، فالأسرة المعيشية مرادف للشركة كوحدة اقتصادية أساسية.

أن نماذج صيرورات صنع القرار في الأسرة المعيشية قد تكون أحادية أو جماعية . فالنماذج الفردية تعتبر الأسرة المعيشية أنها صانع أحادى للقرار ، وتفترض وجود الرعاية الأبوية أو الأسرية واستغلال كافة الموارد بصورة مشتركة بما فيه العمل والطعام والسلع الأخرى والمعلومات. وتقترح مختلف النماذج الفردية وجود آليات مختلفة تتوصل من خلالها الأسر الى توزيع الثروة والدخل بين أفراد الأسرة . وبعضها يقترح أن صنع القرار هو نتيجة تجميع لمختلف الافضليات وتركز على كيفية تجميع تلك الأفضليات وتعزيزها : أما عن طريق الإجماع ( سامولسون كما ورد في حداد وغيره 1997 الصفحة 5 ) ، أو عم طريق صنع القرار في الجمعيات التعاونية ( استنادا" إلى سين 1966 ، المرجع نفسه ) أو بطريقة " الموالفة المتجانسة " لنموذج أو إقامة التوازنات في سوق الأسرة الداخلي بتسعير ضمني أو باتباع نموذج المرحلتين المحب للغير أو " نظرية الولد - الفاسد ". ( بيكر 1973 ، 1974 ، 1981 وورد ذلك في المرجع نفسه صفحة 5 إلى 6 ) . ولكن هذه التمييزات لا تغير النتائج بالنسبة لأغراض الاقتصاد الكلّي.

تتضمن النماذج الجماعية أنواع تعاونية وغير تعاونية على حد سواء . فالنماذج التعاونية تنظر إلى عملية تكوين الأسرة المعيشية ( أو الزواج ) على أنها التزام تعاوني ، والى وضع القرار على انه مشكلة عادية من مشاكل تحقيق اكبر قدر من المكاسب من الزواج لكلي الشريكين وتخضع لقيد واحد إلا وهو دخل الشريكين الكامل . وتسمى هذه " نماذج المساومة / ( التفاوض ) " حين تستخدم أدوات " نظرية اللعبة " في تحديد الإجراءات التفاوضية ( مانسير وبروان 1980 ، مك الروي وهورني 1981 ، مك الروي 1990 وكل هذه وردت في حداد وغيرها عام 1997 ) . ولكن النماذج التعاونية قد تكون هي الأخرى من النوع الأمثلي على طريقة الاقتصادي السويسري باريتو Pareto optimizing type والتي تنطلق من الافتراض القائل بأن قرارات الأسرة تكون دائما مطابقة إلى افكار باريتو في فعاليتها وتستخدم صيرورة إقامة توازن عام من خلال عملية الجسّ وتستند إلى نسب الأرباح المجنية أو معادلة نظرية أخرى .

لقد استخدمت الدلائل الغنية بالتجارب في مجال النماذج الجماعية غير التعاونية لتصوير الأسرة المعيشية " كموقع للاقتصاديات المحددة على أساس الجندر المرتبطة بمطالب متبادلة على دخل الأعضاء وأراضيهم وسلعهم وأعمالهم " ( حداد وغيره 1997 صفحة 10) . ويطرح علماء اقتصاديون متنوعين ملخص لنماذج الأسرة المعيشية مع توضيح للفوارق التي تميّز بينهم في كتاب حداد ، هودينوت والديرمان في صفحة 1 إلى 16 . وتستند هذه المجموعات إلى دراسات عدّيدة قائمة على التجربة ، تفيد عن وجود اختلافات قائمة على الجندر في تخصيص الموارد داخل الأسرة والى وجود تفاوض ضمن الأسرة المعيشية وانعكاس لقوى سوق أخرى من خارج الأسر في مواقع تفاوضية داخل الأسر.

راجع/ي ايضا" : نماذج المساومة ، المخصصات داخل الأسرة
Haddad et al 1997; Haddad el al eds. 1997; Folbre 1986a, 1994, Kabeer 1994; Sen 1990 ; Strauss and Thomas
المدخل إلى التنمية البشرية
هو المفهوم القائل بأن النمو يجب أن يلبي وبصورة متزايدة احتياجات البشر لكي يتم اعتماده حقا" كعملية تنموية . أن هذه المقاربة التي تحمل أثر أعمال الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام ،1998 امارتيا سين ، حول القدرات والحقوق المكتسبة ، يروّج لها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP كما ويقدمها مثلا" يحتذى به في إصداره السنوي تحت عنوان تقرير التنمية البشرية الذي نشر لأول مرة عام .1990 ويقدم مؤشر التنمية البشرية في التقرير ترتيب البلدان تبعا" للتنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية استنادا" إلى توكيلات حول الأقدمية والمعرفة ومستوى المعيشة ( وهذا يعني حسب ورودها ؛ متوسط العمر المتوقع عند الولادة وتكافؤ القوة الشرائية المعدلة لدخل الفرد الواحد ). ويقيس التقرير رفاهية الفرد مباشرة بدلا من التركيز على الدخل وحده والذي لا يمثل إلا واحدا" من عدة مدخلات تنتج الرفاهية ( باذان وكلاسين صفحة 985 ) . وهكذا فانه يوفر مجالا" للمقارنة مع ترتيب البلدان حسب الإنتاج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ويلقي الضوء على قدرة بعض البلدان الفقيرة في تحقيق مستوى أعلى من معدل التنمية البشرية كما يشير في نفس الوقت إلى أن امكانية الكثير من البلدان في التحسن.

ومنذ عام 1995 انتج البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أيضا" دليلا" للتنمية مرتبط بالجندر GDI ) ) ومقياس التمكين الجندري ( GEM ) لتعزيز مؤشر التنمية البشرية بمكاسب تنطوي على نسب جندرية في مجالات مماثلة . أن دليل التنمية المرتبط بالجندر يأخذ الاعتبار انعدام المساواة بين الرجال والنساء حسب المؤشرات الاجتماعية نفسها المستخدمة في دليل التنمية البشرية . وكلما زاد التفاوت بين هذه المؤشرات ، كلما كان دليل التنمية المرتبط بالجندر اقل مقارنة بدليل التنمية البشرية . " أن دليل التنمية المرتبط بالجندر ما هو إلا دليل انعدام المساواة الجندرية مخفضا" أو معدلا" بشكل سلبي نحو الاسفل ( البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 1995 صفحة 73 ) . وهنا بعض الاستنتاجات الهامة لدليل التنمية المرتبط بالجندر :
أولا" : أن وضع النساء اسواء بكثير من وضع الرجال في كل بلد من بلدان العالم .
ثانيا" : أن درجة انعدام المساواة لا تعتمد على مستوى الدخل في البلد فيما نجد أداء البلدان الشمالية الاسكندنافية جيدة مثلا" ، نجد أداء اليابان ضعيفا" نوعا" ما ، ومن بين الدول الفقيرة هناك باربادوس وكوبا وماليزيا وسريلانكا وتايلاند وجامايكا واداء جميعها جيدا" نسبيا" في تعزيز المساواة الجندرية .

ثالثا" : أن دليل التنمية المرتبط بالجندر قد ارتفع على مر الزمن في كل مكان على الرغم من أن الفجوة الجندرية في التنمية البشرية بقيت كبيرة ( اوهارا صفحة 469 )."

لقد آثار نقاد دليل التنمية المرتبط بالجندر مؤخرا" عدة مسائل لا سيما تلك المتعلقة بطريقة قياس المؤشر لانعدام المساواة ( التي تعطي أهمية أكبر نسبيا" لفجوات الدخل المكتسب من متوسط العمر والفوارق في التحصيل الدراسي ، مما يؤدي إلى زيادة الغرامات في بعض الدول النامية ذات الدخل المتوسط نسبة إلى بعض انحاء مثلا" جنوب آسيا حيث فجوة التعليم كبيرة وشرق آسيا حيث نسبة المواليد بين الإناث / والذكور منخفضة ) لذا تم اقتراح طرق بديلة في القياس ( بارذان وكلاسين ).

يختلف مؤشر دليل التنمية المرتبط بالجندر ( GEM ) من حيث المفهوم عن دليل مقياس التمكين الجندري (GDI ) فهو لا يركز على الآثار الناجمة من انعدام المساواة الجندرية في عملية التنمية الشاملة في البلد وانما على مدى تحقيق الأنصاف الجندري في السلطة الاقتصادية والسياسية ويحاول قياس ليس الإنجازات في الرفاهية وانما الأنصاف في الإدارة الذاتية ( آيبيد صفحة 999 ).

Anand and Sen ; Bardhan an Klasen; UN, 1994, 1995, UNDP 1990, 1995


المخصصات ضمن الأسرة المنزلية
هي الصيرورات التي يتم فبها تخصيص الموارد الى الأفراد وما ينجم عنها بالتالي من نتائج و مخرجات ( تشمل هذه الموارد بصورة عامة الدخل واستهلاك البضائع والمهمات والترفيه والاستثمارات في رأس المال الإنساني ). وقد أفادت عشرات الدراسات اليوم عن وجود عدم مساواة في توزيع الموارد داخل الأسرة المنزلية وان أنماط التوزيع لهذه الموارد تعكس انحيازا" جندريا" واضحا" ، وهناك شواهد عديدة من جنوب آسيا على وجود انعدام في المساواة قائم على الجندر والسن والترتيب في الولادة بالنسبة لتخصيص الطعام والسلع الاستهلاكية . وتسفر العديد من الممارسات إلى استهلاك بعض الإناث كما" ونوعا" أقل من الطعام الذي يحتاجه الجسم نسبة إلى الوزن ونوعية النشاط الذي يقوم به ( Kabeer , 1991 ) .

وأظهر الاقتصاديون أن دينامية اتخاذ القرار ضمن الأسرة المعيشية يؤثر على مخرجات ونتائج برامج الاقتصادي الكلّي . وبسبب الاختلافات في سلطة اتخاذ القرار فقد اتضح أن وجود الدخل في أيدي النساء يؤدي إلى أنماط مغايرة في أوجه الصرف عن وجود الدخل في أيدي الرجال . وتشير بعض البيانات إلى أن الرجال يميلون إلى الاحتفاظ بقسط كبير من الدخل للصرف على الاستهلاك الشخصي ( خاصة المشروبات الكحولية والتبغ ) بينما تسعى النساء إلى توفير الجزء الأكبر من دخلهن على الطعام . وتشير بيانات من الهند جمعت من قبل منشر ( Mencher ) إلى أن نسبة مساهمة النساء في المحافظة على الأسرة تتراوح ما بين 85 الى 100 في المئة من ايرادتاتهن بينما لا تتعدى هذه النسبة 43 إلى 91 بالمئة بالنسبة للرجال . وتغطي المراجع المذكورة أدناه العديد من المعلومات المشابهة في فترة السبعينات وحتى اليوم في جميع مناطق العالم رغم تفاوت النسب المذكورة في بعضها .

وحيث تكون النساء اقدر في التحكم على الدخل ، تفيد الدلالات عن تخصيص القسط الأكبر في الموارد للنساء والأطفال . وقد عملSenauer مثلا" على توثيق التغييرات في الاستهلاك التي يحدثها ارتفاع دخل النساء : ففي الفليبين زاد مستوى المكانة الغذائية للأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة فيما كان للزيادات في أجور الرجال تأثيرا" سلبيا" على وضع الأطفال الصحي على المدى الطويل (يعيق النمو ) . وفي سيريلانكا ارتفعت مخصصات السعرات الحرارية للنساء والأطفال دون سن الدراسة حين انخفضت حصة الرجال ( حداد ص 1997 ص 14 ) . وشاعت هذه المعلومات وانتشرت بقوة في الدول والقطاعات إلى حد أنها اصبحت من المعايير المعترف بها في الممارسات التنموية لدراسة الفوائد العائدة على النساء من البرامج كجزء من عملية التخطيط والتقييم . لكن أشار الباحثون مؤخرا" انه حتى تحصيص الموارد في أيدي النساء يمكن أن ينطوي على تحصيص منحاز إلى الأطفال وبدافع من تفضيل الأبناء على البنات في بعض الحالات ، وعليه فان استهداف النساء ببساطة لا يمكن أن يضمن وحده توزيعا" عادلا" للمخرجات .
انظر/ي : نماذج التفاوض ، الأسر المعيشية ، والاقتصاديات الجديدة للأسر المعيشية .
Bruce and Dwyer, Folbre 1986a, b; Haddad, Hoddinott and Alderman; Kabeer 1991, 1994, 1996; Mencher, Sen 1990; UN 1995; World Bank 1993


الكلي - الجزئي
هو تقسيم في النظرية الاقتصادية من حيث مجال الاهتمام الأدوات المستخدمة إلى أولا" دراسة لمستوى النشاط ككل ومن ثم دراسة لسلوك الوكلاء الاقتصاديين منفردين أم القطاعات .أن التقسيم التقليدي الصارم للمصلحة بين اختصاص الاقتصاد الكلي أو الجزئي نجم عنه آثارا" على الطريقة المتبعة في معالجة العلاقات الجندرية في هذا المجال .

يعنى الاقتصاد الجزئي بسلوك عناصر أو وكلاء النظام الاقتصادي المطروح ، ويصور الوكلاء على شكل وحدات هي الأسر المعيشية و " الشركات " . ويركز على تحديد الأسعار كالدافع الرئيسي في تحرك هؤلاء مثل الأجر مقابل العمل ونسب الفوائد في صناديق الاستثمار. هذه الاهتمامات تغطي قضايا العرض والطلب والرفاه والتوزيع.

أما الاقتصاد الكلي بالمقابل، فيتناول الأسعار كمعطيات ويوجه الاهتمام نحو تحديد مستويات المكونات الكاملة لتلك الأنشطة : مستويات الدخل أو مخرج في الاقتصاد بما في ذلك مستوى الاستخدام والاستثمار الكلي وإجمالي الاستهلاك ومخزون المال.

وقد أوضحتPalmer في معالجتها المفصلة لبرامج التكييفات الهيكلية في أفريقيا عام 1991 أن تناول المكونات الكلية في الاقتصاد الشامل وحده قد يضفي الغموض على مرونة حركة العرض والطلب وعلى حركة عناصر الإنتاج وتكاليف المعاملات وكفاءة السوق وهي العوامل المؤثرة في مخارج البرامج على المستوى الكلي وفي اقتصاديات السوق لابد أن تعتمد إدارة الاقتصاد الكلي على الإجراءات غير المباشرة التي تستخدم الهياكل التحفيزية وقواعد التخصيص في الأسر المعيشية إلى جانب صيرورات أخرى في صنع القرار التي هي حصيلة عمل العلاقات الجندرية ، والتي تعمل على مستوى الاقتصاد الجزئي والمتوسط ( Meso ). وهذه هي العوامل المؤسساتية السديدة في تصميم السياسة وتقيمها ( Palmer , 1991 ). والاهتمام الذي يبديه بعض الاقتصاديون في صوغ النماذج الاقتصادية ( Economic Modeling ) والعاملين في قضايا الجندر مثالا" على الجهود الرامية إلى حمل الجذور الصغيرة الموجودة في انعدام التجانس الجندري على التأثير في النقاش القائم حول سياسة الاقتصاد الكلّي .

Elson 1994; Palmer 1991, 1994 ; World Development 23:11


نظرية الحدّية من الإنتاج
هي مقاربة لشرح المزايا التي تحرزها العوامل المختلفة المتضافرة في عملية الإنتاج . وهذه النظرية سديدة في الدراسات حول الجندر لأنها تستخدم مرجعا" بالنسبة لإيرادات النساء . وفي اقتصاديات التنمية ، حيث يستخدم نموذج لويس ( Lewis model ) الخاص باقتصاد فائض - اليد العمالة ضمنا" ، فقد أصبح مقبولا" على نطاق واسع بأن قلة الاستخدام في المناطق الريفية الناتج عن انعدام فرص العمل ، تعني درجة صفر في الناتج الحدّي للعمل ، وعليه ان أجر الفقراء الاحتياطي في المناطق الريفية هو أقرب ما يكون إلى درجة الصفر أو غاية في الانخفاض .

ومنشأ هذا الاستنتاج المنطقي هو من التعارف القائم بأن سعر وحدة المدخل
(unit input price )الذي هو الأجر ، تساوي ناتج الإيراد الحدّي لتلك الوحدة من المدخلات في ظل أوضاع تنافسية . وعلى أساس هذه الفرضية فان المشاريع التنموية العادية والتحاليل حول الفائدة مقابل التكلفة ونماذج التكييف الهيكلي ، تضع قيمة صفر للتكلفة مكان استدراج القوى العاملة " المتوفرة " ( أي غير المستخدمة ). وهذا يعني بصورة خاصة الاعتماد في النموذج على استدراج النساء القرويات اللواتي لا يجنين آجرا" إلى مجال العمل المأجور . ولكن البحوث التجريبية أظهرت بأن الدراسات حول اليد العاملة المعروضة حساسة حيال تعريف اليد العاملة المستخدمة ، وأن مثل هذه الدراسات فشلت في معرض التحقيقات الجاهلة بالجندر في تحديد عبء العمل غير المأجور الذي تتحمله النساء الفقيرات .
ودهش مصمموا المشاريع أحيانا" بعدم استعداد القرويات الفقيرات توفير اليد العاملة في مشاريع التنمية وتراوحت التفسيرات النظرية ما بين " استغلال الوقت الأكبر للترفيه " إلى " سلوك غير عقلاني ". ويقول درسينغ أن إستراتيجيات العمل التي يعتمدها الفقراء في الريف هي عقلانية كما هو " المنحى السلبي المتراجع لليد العاملة بأجر منخفض وسبب ذلك ضغوط مقتضيات الأعمال المنزلية التي لا يمكن إهمالها.

Dessing ; Palmer 1991, 1994


اخفاق السوق
إخفاق السوق يعني أي من الأمور التالية : تعطل وظيفة السوق بسبب شوائب فيه أو أثر عوامل خارجية ( externalities ) لما ينتجه السوق من تكاليف أو منافع اجتماعية ؛ أو عدم توفر سوق لسلعة معينة أو خدمة ما كما هو الحال في السلع العامة .

أن عدم المساواة القائم على أساس الجندر في الأجور وأسواق الإنتاج يعكس وعلى سبيل المثال اخفاق السوق في تقديم الإشارات التي تعكس بدقة المنفعة العائدة على المجتمع من جراء الاستثمار في النساء.

ومن ناحية مباشرة ، نفشل مؤشرات السوق في التقاط الحجم الحقيقي الكامل لقيمة عمل النساء الذي ينتج السلع أو الخدمات المأجورة إضافة إلى خدمة غير مأجورة في صيانة القوة العاملة ( انظر/ي الضريبة على عمل إعادة الإنتاج ) .

أن الفجوات المستمرة بين أجور الرجال والنساء تعد مثالا" لفشل سوق العمل ، في الوقت الذي تشير أدلة كثيرة في الإحصائيات بأن هذه الفوارق تتجاوز المكونات المبررة على أساس الاختلافات الموجودة في الرأس المال البشري . فهناك مجموعة من علماء الاقتصاد الذين أعربوا عن وجهة نظر تقول بأن أسواق العمل منقسمة على أساس الجنس ، وكثير منهم أبرزوا " التمييز الاقتصادي " كأحد معالم تلك التجزئة : ومثال على ذلك ما أورده مهرا وجاماج في مخلص حديث حول عدم المساواة في الأجور ( Mehra , gammage , p. 454 ) مستشهدين بسبع دراسات أجريت ما بين عامي 1994 - 1996 أكدت التفاوت بين الأجور على أساس الجندر في الدول النامية والتي لا تبرر بفوارق في الجندر أو في الأقدمية أو غيرها من العوامل الاقتصادية . وعليه فأن عددا" من الاقتصاديين جادلوا بالقول أن فشل الأسواق لا يمكن تحسينه وتحقيق والمساواة في الأجور من خلال تحرير بسيط ومستمر للأسواق والتصحيح في هذه الأحوال لا يأتي إلا من خلال القوانين أو الضغوط الاجتماعية
( الإقناع الأخلاقي ).
انظر/ي أيضا" : تقسيم العمل ، الكفاءة وتكاليف المعاملات.
Elson 1991; Palmer 1995

المستوى المتوسط ( الميزو )
المقصود أصلا" بالمصطلح هو الجزء من الاقتصاد الذي تتحكم به المؤسسات الكبرى ولكن في العقد الماضي وفي معرض تطوير العمل الريادي الذي قام به فرانسيس ستيوارت Frances ) Stewart ( استخدمت اليونيسف ( UNICEF ) المصطلح ( ميزو ) بصورة شاملة للإشارة إلى مستوى التحليل بين الاقتصاد الوطني الإجمالي ومستوى الأفراد والشركات والأسر المعيشية وذلك بهدف لفت الاهتمام إلى صيرورة صنع السياسات الهامة وخصوصا" فيما يتعلق بقضايا الأموال العامة . تتعلق سياسات الميزو بالأثر الناجم عن توزيع سياسات الاقتصاد الكلّي التي تحدد ­­­­­أي من بين مجموعات الدخل أو القطاعات أو الجندر سوف يتحمل وزر الإصلاحات (1992 , p.37 - Sterwart ( ( ستيورات 1992 ص 37 ) وإسهامات ستيوارت النظرية ملخصة في روجر وكولي ص 1401) . واستنادا" إلى الاقتصاديات المأسسية استخدم بعض الأخصائيين في الجندر المصطلح ( ميزو ) للإشارة إلى الدور الوسيط الذي تلعبه الأسواق في بث الإشارات وتخصيص الموارد . وفي هذا السياق ينظر إلى الأسواق على أنها راسخة في العلاقات الاجتماعية ، وبناءا" على ذلك " حاملة " للجندر . كما طور السون وايفرز ( Elson & Evers ) إطارا" عاما" يغطي الاقتصاد الكلي والمتوسط والجزئي من أجل تحليل اقتصاد الدول تحليلا" واعيا" بالجندر .

انظر/ي : كلي - جزئي : اخفاق السوق : التكييف الهيكلي
Cornia et al ; Elson 1994
Elson and Evers ; Palmer 1995 ; Rodgers and Cooley



الحسابات الوطنية
هي مجموعة الحسابات التي تصرح عن قيمة وتفاصيل كامل إيرادات ومخرجات اقتصاد ما. فالعديد من الخدمات المنجزة إضافة إلى السلع المنتجة بواسطة النساء لا تظهر في نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية ( UN System of National Accounts " SNA )
وهو النظام المعياري المستخدم من قبل جميع الدول تقريبا" ( وفكرة غير الظاهر هنا يجب أن لا يخلط بينها وبين مصطلح غير المرئي Invisibles العائد إلى الخدمات في حسابات SNA التجارية ). وتوجد أربع مجالات عمل إما مغّيبة أو محتسبة بطريقة سيئة في الحسابات الوطنية (القومية ) وهي : العمل المنزلي والعمل التطوعي وإنتاج المواد المعيشية والقطاع غير الرسمي . وكل من النساء والرجال معنيون في هذه القطاعات غير أن القضايا المنهجية المتأصلة في قياس هذه المجالات كان من الأصعب تجاوزها في مجالي العمل المنزلي والعمل الطوعي ، وهما مجالين غالبا" ما تقوم بهما النساء (قد تم استنباطها منذ عقد الخمسينات في معظم البلدان كوسائل مقبولة لقياس الإنتاج الزراعي المعيشي الذي قد لا يصل إلى السوق مطلقا" وقد لا يقيّم ماليا" ، وعلى الرغم من ذلك فالجزء الأكبر من هذا الصنف من العمل والمتعلق بالعنصر النسائي يعتبر من الأعمال المنزلية ولا يحتسب ) وفي عام 1993 جرى تعديل لنظام SNA تم فيه ضم الإنتاج داخل الأسر المعيشية المخصص للاستهلاك الذاتي إلى الناتج القومي الكلي ( GNP ) . ولكن النظام المعدل لـ SNA ما زال يستبعد الإنتاج لحساب الذات والخدمات بما في ذلك رعاية الأطفال والكبار في السن وكذلك أعمال الطبخ والتنظيف التي تعتبر " غير اقتصادية " ( UN 1955, p. 107) .

استطاع الباحثون وعن طريق استخدام مسوحات لميزانية الوقت . في عشرات الدول تحديد عدد الساعات ونوع العمل الذي تقوم بها النساء والرجال ، وهي أعمال لا ينتبهون لها في الغالب . وعلى أساس مثل هذا البحث ، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره لعام 1955 ، أن النساء يعملن ساعات أكثر من الرجال في جميع البلدان وبمعدل 13% أكثر في البلدان النامية استنادا" إلى دراسة استخدام الوقت تدمج بين العمل في السوق والعمل غير المأجور . فيعتبر في البلدان النامية ثلثي إجمالي عمل النساء من ضمن العمل غير المأجور . وتم تحقيق مؤخرا" نجاحا" في حل البعض من قضايا القياس الأكثر تعقيدا" وتمكنت بعض الدول من تقديم حسابات تابعة ( ( Satellite Accountsبإمكانها رصد قيمة العمل المنزلي، ويستخدم فيها العديد من مدخلات القياس التي تعتمد على ساعات العمل أو مخرجات القياس تتطبق تقييما" للخدمات المنتجة . أما بالنسبة للدول الصناعية فإن قيمة الإنتاج خارج نظام SNA تقدر " بنصف إجمالي الإنتاج المحلي على الأقل وأكثر من معدل الاستهلاك الخاص " (نفس المرجع السابق صفحة 97) وسيساعد النجاح في إنشاء الحسابات التابعة في تلافي العديد من النتائج المضللة مثل الإدعاء المزعوم حول تحقيق نمو أو في إجمالي الناتج المحلي عند إعطاء الخدمات والإنتاج المعيشي قيمة نقدية 0

انظر/ي : علم الإحصاء
UN 1995, Ch.5; UNDP 1995, Ch.5; Waning



اقتصاد الأسرة المعيشية الجديدة
هي مقاربة في تحليل الأسرة المعيشية التي تتصف بأنها تجمع بين أفراد الأسرة المعيشية والسلع السوقية لإنتاج المخرجات أو السلع التي ترغب فيها في النهاية . وهي مقاربة تتجاهل التنظيم الداخلي وهيكلية العائلات والأسرة المعيشية لأن في سباق النظرية الكلاسيكية الجديدة ( Neoclassical ) وعلى غرار المعالجة في شركات ، تفترض عملية دون كلفة وفاعلة. ويشمل موضوع المقاربة ليس سلوك الأسرة المعيشية حسب السوق وحسب عرض القوة العاملة / والطلب على السلع وحسب بل يشمل أيضا" ظواهر أخرى مثل الزواج أو الخصوبة وتعليم الأطفال وتخصيص الوقت. والمعالجة الجذرية تتمثل في نموذج ( بيكر ) (Becker’s , 1965 ) لإنتاج الأسر المعيشية . وتتعرض اقتصاديات الأسر المعيشية الى الإنتقاد من حيث الفرضية القائلة بأن الأسر المعيشية تجمع المهام ذات المنفعة بغية انتاج الخيارات الفاعلة لكل أعضائها ، مما يصور نوعا" من التناغم الداخلي في المصالح داخل السرة . كما وتنتقد هذه المقاربة لأنها تفترض أنه يجري تجميع الموارد للمنفعة المشتركة داخل الأسرة كما وتفترض أن تخصيص العمل والدخل يحقق مثالية باريتو بالنسبة للعائلة .
انظرا/ي التخصيص ضمن العائلة : تكاليف المعاملات .
Becker 1965, 1981; Folbre 1986a, b; Humphries; Kabeer 1994, p.95-135 ; Sen 1990

مثالية باريتو
تعني في اقتصاد الرفاه ( Welfare ) حالة من التوازن لا يمكن فيها تخصيص فرد بأكثر ( من الرعاية والمنفعة ) دون أن يترتب على ذلك حصول فرد آخر على أقل . ومن المهم أن ندرك بأن مثل هذه المخصصات لا علاقة لها بالعدالة في توزيع الدخل : ان مثالية باريتو موائمة للأستعمال مع فكرة توزيع الدخل بطريقة غير متساوية على الإطلاق كما هي موائمة للاستعمال في توزيع للدخل غاية في العدالة والمساواة
( Elson 1993, p.103 n.1; discussion in Feldman pp.890-895) والمصطلح مفيد من حيث أنه يقدم تعريفا" لمفهوم التحسين. وعليه ، فأن التحسين حسب باريتو يمثل تغييرا" في الرفاه يجعل كل فرد أو جزء في المجتمع في حالة أفضل دون انقاص أي شيء من رفاه فردا" آخرا" أو جزء آخرا" من المجتمع . ويمكن لهذا النوع من التحسن أن يحدث حتى في حالة عدم شعور غاليبة السكان بأي منفعة . أن نظريات باريتو في الكفاءة والمثالية كانت مهمة في الاستخدامها لوضع إطار لتقييم التدخل الحكومي وفي فرض الضرائب وسياسة إعادة التوزيع ( راجع/ي النقاش في لوكوود صفحة 812-813 )

لقد أثيرت الجدالات حول الكفاءة والمثالية حسب باريتو من أجل تبرير تقليص الإنفاق في برامج التكييف الهيكلي . وفي هذا السياق انتقد اقتصاديون في الجندر الإطار الزمني القصير المدى في مثالية باريتو مشيرون إلى أن ما يمكن تحقيقه بفعالية على المدى القصير بالنسبة لقطاع واحد- مثل إزالة الخدمات في القطاع العام - قد يكون بمثابة تحميل قطاع آخر كلفة إضافية ( قطاع عمل النساء غير المأجور على سبيل المثال ) وهذا يؤدي إلى إرهاق الاستثمارات في الرأس المال البشري على المدى المتوسط أو المدى البعيد . وقد لخصت ماريا فلورو ( Maria Floro ) مثلا" 11 دراسة ما بين عامي 1983 و 1991 تبين تدهورا" في معايير رفاه النساء والأطفال عند زيادة ساعات العمل خلال برامج التكييف الهيكلي ( راجع الصفحات 1921- 1944 من بحث فلورو ) . وتظهر بولين روز Pauline ) Rose ) تراجعا" في تضييق الفجوات الجندرية في نسبة الانتساب المدرسي في البلدان التي تعتبر ناجحة في تنفيذ التعديلات ( راجع الصفحات 1942 - 1944 من بحث روز ).
انظر/ي ايضا" الكفاءة
Elson 1993 ; Palmer 1991



مطالب الأولية والثانوية
تمثل إما تراتبية كاملة في الحقوق المكتسبة وصولا" إلى سيل من الدخل أو حق مباشر أو حق مكتسب من خلال علاقة اجتماعية أو قانونية ، والإقرار بوجود عامل الجندر كأحد الأبعاد في هيكلية الحقوق المكتسبة يبرز هذا التمييز . فيمكن للمطالبات الأولية والثانوية أن تكون أموالا" مكتسبة ، كما يمكن أن تتضمن أصولا" عقارية وحقوق استخدام أراضي مشاع وثروات موروثة . إن المطالبات الأولية هي مطالبات التي يتمتع بها الأفراد لأنها ثمرة أعمالهم أو ميراثهم أو مكانتهم . أما المطالبات الثانوية فهي المطالب على الدخل أو الأصول التي تمنح كتحويلات بصرف النظر عما إذا كان ذلك من قبل الدولة بشكل دعم أو دفعات مساعدة أو من العائلات بشكل دعم أو حصص في الدخل أو هدايا . وتنشأ المطالب الثانوية نتيجة تحويل المطالب الأولية .

ويمكن أن تتم التحويلات رسميا" ضمن برامج حكومية ، كما يمكن أن تتم رسميا" أو غير رسميا" ضمن مجتمعات الصغيرة حيث تأخذ شكل الهدايا أو الحصص المتشاركة . وبين هاتين الحالتين هناك الحالة المعاصرة والأكثر شيوعا" وهي قائمة في اقتصاديات عدد من الدول النامية،حيث البرامج الحكومية غير شاملة وحيث اختفت المشاركة غير الرسمية التي كانت موجودة تاريخيا" . وفي هذا الإطار تكسب المطالب الأولية جانب من الأهمية في تحديد الرفاه وتكون التحويلات محدودة . ولكن الحصة البارزة لمطالب النساء تأتي نتيجة التحويلات ، وقد تحصل النساء على سبل الوصول إلى الزراعة ورعي الماشية فقط من خلال الزواج ، كما قد يحصلن على عضوية في المجتمع المحلى أو في القرية من خلال الطريقة نفسها ( اي الزواج ) . وقد تعتمد النساء على البرامج الحكومية في الحصول على إعانات غذائية في السوق أو في الحصول على الخدمات الصحية . ان المطالب الأولية أكثر ضمانة" ، ومخاطرها قد تكون أقل في حالة انهيار الزواج مثلا" ( ستيوارت 1983 صفحة 4 إلى 5 وصفحة 306 إلى 308 ) ، ( راجع / ي نماذج المساومة ).

أن المطالب الثانوية حساسة جدا" حيال التغييرات في أنظمة ملكية الأصول الثابتة مثل حقوق الملكية الخاصة بالنسبة للأراضي المشاع والتي غالبا" ما يقتضيه التكييف الهيكلي وبرامج التحويل . كما أن المطالب الثانوية قد تضمحل عندما تتقلص نفقات الدولة بموجب اعتماد سياسة استقرار وسياسة تكييف هيكلي .وفي مناقشة حول الجندر وحقوق الملكية ، لاحظت مبادرة من البنك الدولي عام 1997 والتي شارك فيها ممثلون عن (29) بلدا" " أن النساء واجهن حواجز كبيرة في الحصول على الحقوق من خلال الشراء والميراث والبرامج الحكومية المتعلقة بحقوق الملكية " وأن عدم التوازن الجندري بالنسبة لملكية الأصول الثابتة لها آثارا" كبيرة على القضايا المتعلقة بالكفاءة والإنصاف والبيئة ( ميزن - دك وغيره 1997 ، صفحة 1300 ، 1997 صفحة 1304 وما يبعها من صفحات ). وفي الاقتصاديات المتحولة من أنظمة الملكية العامة و / أو الجماعية نجد أن تعقّب التغييرات في الإطار القانوني في تأثيرها على المطالبات الأولية والثانوية هي عنصر رئيسي في رصد التحولات في حقوق النساء والرجال المكتسبة في الأصول الثابتة والدخل ( الكسندر )

Stewart 1983 , 1992


المالية العامة
هو الإنفاق الحكومي على كافة المستويات بما في ذلك الاستثمار والتحويلات والاستخدام في القطاع العام والمشتريات الحكومية ، كما يشمل توليد الإيرادات من خلال الضرائب والرسوم على الخدمات العامة . لقد تحولت إدارة المالية العامة بفعل انتقالها الى سياسة مالية محافظة في الثمانينات شددت على ضبط التضخم والدين العام مع تأكيد أكبر على خفض الإنفاق العام وضبطه وخفض مستويات الضرائب المباشرة .وهناك جدل يقول أن الضوابط المالية في الثمانينات أدت إلى نقل التكاليف من الدولة إلى النساء ( راجع مصطلح التكييف الهيكلي ) .
في التسعينات كان لنظرية النمو الجديد ( New growth Theory ) التي تؤكد على التكامل ما بين النمو والإنصاف تأثيرا" على الأفكار المتعلقة بالإنفاق العام . وتقول هذه النظرية أن الاستثمارات الاستراتيجية الطويلة الامد في التعليم العام والصحة والبنية التحتية وسبل الوصول إلى السوق من شأنها ان تساعد في " حشد " التجاوب في القطاع الخاص . وقد ناقش الاقتصاديون النسويون بأنه يمكن تصميم السياسات المالية في اجراءات وراء تدابير التكييف الهيكلي كي تدعم الاستجابة إلى العوامل الاقتصادية ، خاصة في حالة غياب الأسواق وانحيازها مستندين الى أفكارا" مستوحاة من نظريات النمو هذه وتشديدها على التكامل بين الكفاءة والإنصاف ، ويترجم ذلك إلى جدال في صالح الاستثمار العام في البنية التحتية والموارد البشرية التي تمكّن النساء من الحصول على الأعمال المدفوعة الأجر . فعلى سبيل المثال قام اقتصادي كبير في جامايكا بتحسين خطوط المواصلات إلى المناطق الجبلية حيث تسكن مزارعات لا تستطعن الوصول إلى الأسواق ، بحجة أن هذا التحسين سوف يمكنهن من تحقيق إنتاجية افضل . أن الأنفاق في الوازرات الزراعية الذي يستهدف إنشاء خدمات إضافية للمزارعات قد أدى إلى تحسين في المردود المالي .
وبصورة مماثلة من جهة زيادة الإيرادات فمن الممكن خلق آليات تؤدي إلى التخفيف من الانحياز الجندري ، مثلا" : من خلال إعفاء السلع الأساسية التي تشتريها النساء غالبا" من الضرائب . أو إلغاء الرسوم عن الخدمات الأساسية مثل التعليم الابتدائي ، والرعاية والصحة للأمومة والطفولة حيث الغالبية من النساء والفتيات . أن اعتماد منظورا" قائم على الإنصاف من شأنه المساعدة في زيادة التنسيق في الإيرادات والمصروفات حيث تصبح أكثر استهدافا" وعلى سبيل المثال من خلال الإقرار بالمصالح المتداخلة عبر القطاعات مثل الحاجة الى تحسين الخدمات الصحية في ذروة أوقات العمل الزراعي .
( انظر /ي تحليل حدوث المنفعة ، الميزانيات ، التخطيط الجندري ).
Palmer 1995 ; Van de Walle and Nead ; Waring


ضريبة عمل إعادة الإنتاج
هي المطلب المفروض على النساء للتخلي عن التزاماتهن حيال صيانة العائلة والمحافظة عليها قبل تقدمهن إلى سوق العمل وهذا الموجب المدفوع ثمنه بوقت العمل والالتزام بالعمل يعمل كضريبة مالية لانه يخفض الأجور المالية المدفوعة للنساء مقابل عمل مماثل يقوم به الغير . فعلى سبيل المثال في اقتصاديات الدول النامية في الاقتصاد النامي تحصل العاملات في الزراعة على دخل أقل من الذكور حتى مقابل الأعمال نفسها و الأصعب منها . والتفسيرات التقليدية التي تبرر تدني أجور النساء قائمة على العوائق في حركتهن بسبب التزاماتهن العائلية ومجالهن المحدود في البحث عن عمل . وهذه الضريبة لا تسمح للنساء بالمطالبة بأجور عالية، حيث أن في ظّل شروط توفر القوة العاملة تعتبر النساء في السوق آخذات وليست صانعات للأسعار ، وقد استخدم هذا المفهوم كاختزال في الإشارة إلى عدم المساواة في شروط التجارة بين عمل الرجال والنساء ، وأهمية هذا هو في توفره رابطا" هيكليا" نظريا" بين الأسعار وشروط العمل المقدر نقديا" ( العمل في السوق ) والعمل غير المقدر نقديا" ( العمل المنزلي ) .
( انظر/ي نماذج المساومة ، القطاع الإنجابي ، العمل غير المأجور
Palmer 1991 , Elson 1999




القطاع الإنجابي
هو الجزء الخاص بالنشاط البشري ، المادي والاجتماعي ، المعني بعملية رعاية اليد العاملة الحاضرة والمستقبلية والشعب البشري ككل بما في ذلك توفير الغذاء في المنزل ، والكساء والمأوى . الدور الإنجابي الاجتماعي هو توفير جميع هذه الاحتياجات في كافة نواحي الاقتصاد سواء كانت ضمن المكونات المأجورة أو غير المأجورة ( يشير ألسون إلى هذا القطاع كاقتصاد الرعاية ) راجع/ي ( Elson 1997 b , p.9 ، انظر/ي السون في معالجة حديثة لهذا المفهوم ولمقياس " الرعاية " ويتم التركيز بصورة أضيق على الغذاء والتغذية في كتاب انغل ومينون وحداد Engle , Menon & Haddad ) . ويتناول علم الاقتصاد مع العمل الإنجابي بطريقة مختلفة عن مفهوم صيانة معدات رأس المال المتعارف عليه قطعا" على انه نشاط اقتصادي . والقطاع الإنجابي غالبا" ما يكون غير مدفوع الأجر ويستثنى عادة من الحسابات الوطنية . أن العمل الإنجابي مقتصر بجزئه الكبير على النساء ويستهلك نسبة عالية من الوقت الخاص بالنساء .( للأمثلة انظر/ي العمل غير المأجور ).

في عدد من النماذج الحديثة لمفهوم الجندر في الاقتصاد الكلّي يعمل القطاع الإنجابي كعائق أمام امتداد القطاع الإنتاجي . وتسلط هذه المقاربة الضوء على تفاقم الأزمة في برامج التكييف الهيكلي على المدى المتوسط الذي يزيد من الضغوط على رأس المال البشري ، إلى حدّ يهدد الوجود بالنسبة للقطاع الإنجابي أو يهدد قدرته على التجاوب مع الحوافز.

انظر/ي : النماذج الاقتصادي
Darity; Elson 1997b; Engle, Menon and Haddad; Humphries and Rubery 1984; Folbre 1994; Walters


جدول المحاسبة الاجتماعية (سام )
جدول المحاسبة الاجتماعية هو مجموعة جداول إحصائية مترابطة تعكس صورة بيانية لتدفق دائري للدخل في الاقتصاد ، وفي نقطة زمنية محددة ويشمل الأنشطة والسلع وعوامل الإنتاج و مؤسسات معنية . وهذه الجداول تسمح بتحديد الموازين لجميع السلع والمعوقات في الميزانية لكل العوامل . ويمكن استخدام جدول " سام " لجمع البيانات من اجل وضع نموذج متوازن عام في الاقتصاد قابل الاستعمال في الحاسوب ، كما على سبيل المثال في نموذج الجندر وفي صقل التجارة العالمية المذكور أنفا" ( Fontana ) . لنماذج التوازن العام قيمة خاصة في اختبار تأثيرات تدابير سياسات معنية ، ولا حيث التحليل الجزئي فيها ليس شاملا" بما يكفي للتعامل مع التأثيرات غير المباشرة أو تلك الناتجة عن عوامل متعددة (Gunnining & Keyzer , p. 2026 ) .

لكن مقياس ( سام ) لا يوفر الكثير من البيانات المصنفة على أساس الجندر . والعاملون حاليا" في الإحصاء في هولندا ، زادوا من استعمالهم لجداول ( سام ) بغية توفير معايير لمعلومات إضافية حول خصائص العوامل الاقتصادية التي تؤثر على السلوك الاستهلاكي وعلى الأنشطة المدرّة للدخل والوقت ( مقسمّة إلى أجزاء ثانوية توليد الدخل ، الإنجاب والفراغ ) وقد أنتجوا إطارا" للعمل يسمى جدول المحاسبة الاقتصادي و الاجتماعي وامتدادأته ( Sesame , SESAME , System of Economic and Social Accounting Matrix and Extensions ) ويوفر هذا العمل إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات من خلال أبعاد إضافية تعتبر مؤثرة في الهيكلية الاقتصادية . وأحد التطبيقات الفورية الظاهرة من توفر تلك المعلومات هي محاولة تقدير حدود الآثار الناجمة عن العلاقات الجندرية مثلا" في الاستهلاك أو في الطلب على الخدمات العامة خلال التعديل الاقتصادي.
انظر/ي النموذج الاقتصادي
Gunning & Kezyer; Kazemier an Keuning



الإحصائيات
هي مجموعة من الطرق لتجميع وتقديم وتخليص وتحليل البيانات بهدف استخلاص استنتاجات صحيحة . أن البيانات هي المادة الخام في علم الاقتصاد التجريبي ، ولكن هناك ندرة في المعلومات التي تسمح بدراسة منفصلة لخصائص أو ظروف النساء والرجال أو تحلل الفئات الجندرية في الاقتصاد . وهناك عدة أمثلة توضح هذه المشكلة . فبعض البيانات في تقارير الإحصاءات الوطنية والمسوحات غير متوفرة بشكل بيانات ومعلومات مصنفّة حسب الجندر ، ولذا من المستحيل رصد التغييرات في الوصول إلى الموارد مع مرور الزمن . وهناك فئات معينة تجسم الافتراضات حول الأدوار الاقتصادية ، فعلى سبيل المثال : مصطلح " رأس الأسر المعيشية " غالبا" ما يؤدي إلى عدم الإفادة بالمعلومات حول الأسر المعيشية التي تلعب فيها النساء دورا" اقتصاديا" رئيسا" . كما أن عدم احتساب العمل غير المأجور يؤثر في المهام التي تقوم بها النساء أكثر من المهام التي يقوم بها الرجال .

أن تحسين الطرق الإحصائية كي تعكس قضايا الجندر كان التزام تعهدت به الوكالات الوطنية الإحصائية منذ بدء عقد الأمم المتحدة للنساء في عام 1975. منذ ذلك التاريخ والتقدم غير متوازن ، غير أن المجالات التي أحرزت تقدما" هاما" تشمل تقارير مفيدة حول وصول النساء إلى التعليم وتطوير التقنيات لتحديد وقياس العمل غير المأجور وغير الرسمي (Beneria 1992 ) وناقشت ديان السون مؤخرا" بأن الارتفاع في الإبلاغ عن نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة في جميع أنحاء العالم " كان جزئيا" فن من فنون الإحصاء " . فجزء مغمور من سبب الارتفاع يعود إلى التحسينات في كيفية احتساب النشاط الاقتصادي النسائي ويعكس إلى حد ما التغييرات في إدراك ما يحسب كعمل وفي إدراك العاملين في الإحصاء والتعداد وكذلك ربما في وعي المتجاوبين مع المسوحات ( Elson 1999 . P.614 ) وتضيف السون أن التعريف الجديد للعمل عند إجراء مسوحات للقوة العاملة في باكستان عام 1991 -92 مثلا" أسفر عن رفع نسبة المشاركات من النساء الريفيات من 13.9% ( إذا استخدام التعريف القديم ) إلى 45.9% ( حسب التعريف المنقّح ) من خلال تضمين أنشطة مثل التصنيع في مرحلة ما بعد الحصاد ، وتربية الحيوانات وأعمال البناء ، وجمع الحطب وجلب الماء وصنع الملابس والأعمال المنزلية لقاء أجرا" ( نفس المرجع المذكور سابقا" ) . وهذا يسلط الضوء على أهمية زيادة الالتزام الرسمي حيال جمع المعلومات والبيانات المصنفّة جندريا" من خلال إضافة بحث عملي وتبادل المعلومات بين دول متعددة حول تعريف البيانات وجمع القضايا والتحليل والاستعمالات .
( Beveria 1992 , Evans , Hedman, Perucci & Sundstrom , UN 1994 ,2000 forthcoming ; UNSTAT


التكييف الهيكلي
هو صيرورة للإصلاح اقتصادي موجه من السوق ، يهدف إلى استعادة ميزان مستديم من المدفوعات وتخفيض التضخم وإيجاد ظروف نمو مستدام لدخل الفرد . وقد شاعت برامج التكييف الهيكلي في الدول النامية في الثمانينات ، واعتمدت عادة للاستجابة إلى أزمات في ميزان المدفوعات . وتبدأ برامج التكييف الهيكلي عادة بتدابير تثبيتية ( تكييف الجانب المتعلق بالطلب بغية تضيق الثغرات الداخلية والخارجية والعجز في الحسابات الجارية والتوازن في الميزانيات ).وتهدف المرحلة الأولى هذه إلى استعادة ميزان الاقتصاد الكلي وخفض التضخم " من خلال جعل مستوى مكوناته ( تجاري مقارنة بالسلع غير التجارية ) في موازاة مستوى المخرجات والمستوى المالي في العجز التجاري " ( Corbo & Fischer pp. 2847 ff ) . والتدابير التثبيتية التقليدية هي الحدّ من الإنفاق في القطاع العام واعتماد سياسة نقدية متقشفّة لتخفيف ضغوط التضخم .

وفي نفس الوقت ، قد تؤخذ المزيد من التدابير على المدى المتوسط بواسطة الإصلاح المؤسسي في القطاعات والأسواق ( أي على المستوى الوسطي meso ) لإعادة بناء الاقتصاد بغية زيادة النمو وتحويل قدراته لتمويل استثماراته .
تتضمن التدابير التقليدية : نظام تحرير التجارة ؛ وإزالة الرقابة على الأسعار ؛ وإزالة الضوابط عن سوق السلع المحلية ؛ وإصلاح القطاع العام ، بما في ذلك نظام الضرائب ونظام الإنفاق الحكومي والمشاريع التابعة للدولة وإزالة المعوقات أمام الاستخدام والتحرك ؛ وتحرير الأسواق المالية المحلية وإزالة العوائق أمام التوفير والاستثمار وخلق وتقوية المؤسسات لدعم الاستقرار والتحول الهيكلي ( انظر نفس المرجع السابق )

والفكرة وراء سياسة التدابير هي استحداث تغيير في تخصيص الموارد عن طريق تغيير الحوافز باستخدام آلية تسعير بدلا" من رقابة مباشرة . وفي الإنتاج أيضا" ، الغاية هي تحويل الموارد من غير تجارية إلى تجارية ، والغاية في الاستهلاك هي تخفيف الإنفاق في مجالات معينة بما في ذلك شراء بعض الواردات . لذا فان تقييم الآثار الناجمة عن التكييف الهيكلي لابد أن تأخذ بالاعتبار العناصر القصيرة والوسيطة والطويلة المدى للبرامج .
وفي الثمانينات نفذت 75 دولة على الأقل من الدولة النامية مثل هذه البرامج بقروض منحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . وعلى الرغم من عشرات الدراسات التي قامت بتقييم البرامج عبر البلدان إضافة إلى تقييمات فردية لبرامج التكييف الهيكلي ، فهناك نسبة قليلة من الإجماع ليس فقط حول آثارها على النمو البشري ( SAPS ) وحسب بل على نجاح هذه البرامج بالذات . وهناك أسبابا" معروفة عن سبب صعوبة تقييم وقع السياسة عموما" ، إذ من الصعب تقييم حالة مغايرة للواقع ( قبل أو بعد / أو /مع أو بدون SAPS ) وعزل آثار البرامج عن شروط الأزمة التي أدت إلى تبنيها . كما أن هذه البرامج غالبا" ما تطبق جزئيا" ، لذلك فالتقييم يتلخص بتقدير برنامج لم يطبق بالكامل . على أي حال ليس البرنامج هو الذي يقاس ، وإنما التغييرات في مؤشرات الأداء والانتقال من البرامج إلى المؤشرات هو افتراضا" غالبا" ما يكون موضع تساؤلا" . إضافة فان أهمية التصلبات المأسسية والهيكليات الاجتماعية ذات الأبعاد الجندرية تم إظهارها في الأعمال التجريبية والنماذج النظرية وعلاوة على ذلك فإن مصداقية البيانات وضعت على المحّك في كل مجال بما في ذلك موضوع انحيازها الجندري .

لقد اعتمدت عدة وكالات تنموية في الدول الصناعية سياسات لمراجعة المساعدات المقدمة لبرامج التكييف ، واعدت كتيبات ارشادية لمساعدة المسؤولين في البرامج على مراجعة تنفيذ سياسة التكييف الاقتصادي على أساس منظور جندري ودراسة تأثيراته . وحدد أخصائيون في تقييم الآثار الناجمة أبعاد معينة للجندر تؤثر على تنفيذ برامج التكييف الهيكلي أو الاختلافات الجندرية الناجمة عن عبء التكييف بما في ذلك ما يلي :

التأثير المباشر ( Direct impact )
أظهرت بيانات من عدّة دول أن النساء يعتمدون اعتمادا كبيرا" على الخدمات العامة ويتحملن مسؤولية حصول الأطفال على هذه الخدمات . وهكذا يخسرن بنسب متفاوتة عند تخفيض هذه الخدمات ( انظر/ي Elson 1991 , World Bank 1995 pp 58- 59 ) لذا يعتمد مدى تأثر النساء من تقليص فرص العمل بسبب الإصلاحات في الميزانية على مدى اعتمادهن على فرص الاستخدام في القطاع العام ( Haddad et al 195 , pp 883 ff ) . وإذا كانت النساء تتحمل تكاليف التعديل الهيكلي اكثر نسبة إلى الرجال ، فان هذا بدوره يعوق التنفيذ بطرق أخرى ( مثلا" من خلال فشل الاستجابة عن طريق العرض Supply Response ) . ويمكن لأنواع أخرى من التأثير المباشر أن تشمل التغييرات في السعر وفي الغذاء الأساسي والدواء وهي التي يكون مسؤولية تأمينها على عاتق النساء .

التأثير غير المباشر ( Indirect impact )
عندما تتولى النساء أنشطة جديدة في السوق استجابة لهيكلية حوافز متغيرة ، قد ينجم عن ذلك أثرا" عل بقية أفراد الأسرة . فقد يهملن مهاما" ضرورية مثل إعداد الطعام ، والتنظيف ورعاية الأطفال ورعاية المرضى في المنزل وما ينتج عن ذلك من تسرب مدرسي وخاصة في البنات من اجل تأدية هذه المهام. وهذا مثال عن قياس المتوقع على العائلة من جراء تعليم البنات . فكلفة فرص إرسال البنات إلى المدرسة هي اليوم توازي قيمة العمل المنزلي الذي لا يمكن الاستغناء عنه . وحتى وان كانت هذه التكاليف والتكاليف الكاملة للدراسة لا تظهر جليا" في الحسابات فان قرار العائلة جاء استنادا" إلى الحسابات الضمنية في هذه الموازين . ( Ibid )
واستنادا" على هذه الأفكار والبراهين المرتبطة ،ناقش بعض الاقتصاديون بأن سياسات التكييف الهيكلي " منحازة للذكور " في التصميم والتنفيذ لأنها تفشل في الأخذ بالاعتبار الأبعاد الجندرية في الاقتصاد مثل هيمنة النساء على القطاع الإنجابي ، وتقسيم العمل على أساس الجندر وعدم المساواة في المخصصات داخل المنزل ( Elson 1991 ) يجادل آخرون بان نواياهم كانت محايدة جندريا" لكنها تفاعلت مع الظروف السائدة سابقا") والتي تنتج مخرجات منحازة جندريا" (Haddad et at 1995 ) .

انظر/ي أيضا": الميزانيات ونوع الجنس الاجتماعي وإصلاح القطاع المالي ، المال العام ، الإحصائيات .
Afsher and Dennis , Cagatay and Osler ,Corbo and Fisher ,Elson 1991 1992 , 1994 , 1995 , Haddad et al , 1995 , Palmer 1991; special section on women workers in World Development 27:3



الاستجابة في العرض
هي الزيادة في المخرجات نتيجة تغيير الحوافز وقد كانت محور مناقشات في العلاقة مع مبدأ تحرير السوق في ظلّ التكييف الهيكلي ، وخاصة في القطاع الزراعي . وتظهر الأدلة بأن الاستجابة للعرض جاء متضاربا" ، فكان أقل في المحاصيل المجتمعة من المحاصيل الفردية ( حيث بالإمكان تبديلها ). كما يمكن أن يستجيب العرض لعوامل التسعير كما لعوامل لا علاقة لها بالسعر ( شيبر Chibber ).

وتوحي بعض الأدلة أن المزارعين والمزارعات قد أظهروا ردود فعل متباينة تجاه تغيير الحوافز السعرية ( Wold ) . فالآليات غير السعرية مثل أعباء الأعمال المنزلية قد تحد من استجابة النساء ( نسبة إلى الرجال ) إلى الحوافز السعرية . كما أن تقسيم العمل على أساس الجندر قد يمنع النساء من العمل في بعض المحاصيل الإنتاجية المعدة للتصدير أو الأنشطة كما قد يحول في منع الرجال من تولي حصة اكبر من العمل المنزلي وهو الشائع أكثر كي تتمكن النساء من تغيير وصولهن إلى موارد العمل . فمثل هذه المعوقات على اليد العاملة النسائية غير المأجورة تحدّ من قدرة النساء في الولوج في أنشطة السوق. ففي جزء كبير من أفريقيا على سبيل المثال يحرث الرجال والنساء حقولا" منفصلة وقد تكون كل امرأة مسؤولة عن تأمين المحصول لأطفالها . وبصورة عامة كلما كانت أعمال النساء والرجال الزراعية منفصلة عن بعضها البعض ، كلما زادت حدّة تقسيم العمل المصّنف جندريا" ( Palmer 1988,1991 ) . وهذه المعوقات تحدّ من حركة أحد عوامل الإنتاج الضرورية في إنجاح التكييف الهيكلي إلا هي اليد العاملة. لقد قام هورسنيل ( Horsnell ) بدراسة دقيقة لحركة اليد العاملة النسائية المحدودة في ساحل العاج وقام تيبايجكا بالعمل نفسه عام 1994 في تنزانيا والموضح أكثر في عمل كولبير عام 1988 وألسون 1991 وحداد عان 1994.
( انظر/ي Collier 1988 , ، Horsnell عن ساحل العاج ، Tibaijuka , 1994
Haddad et al 1994Elson 1994 , Haddad et al 1995, p. 888 )
أن الاستجابة المحدودة للحوافز المتغيرة قد تنشأ نتيجة فشل آلية التحويل في تقديم الحوافز لبعض الوكلاء . ويقدم كوبمان ( Koopman 90 ) حالات تظهر أن عدم التوازن في التحكم بالدخل على مستوى الأسرة المعيشية قد يحد من مشاركة النساء في إنتاج السلع التجارية ( نتيجة لتدني مستوى المنفعة ) ، وبان هذا الأثر قد يكون أكثر أهمية من العوائق الزمنية ( انظر/ي المرجع السابق صفحة 888 ). بمعنى أن النساء قد لا يتوقعن استلام أجر مقابل المحاصيل المعدة للتصدير في أيديهن بصورة مباشرة مما يؤدي إلى عدم رغبتهن في اقتطاع الوقت المخصص للأنشطة المعيشية أو الأنشطة غير القابلة للتداول التجاري من أجل ممارسة نشاط إنتاجي لا يحصلن أو أطفالهن منه على أي منفعة( انظر/ي مرجعIntra- household Al******** ).

يقترح دارتيي على المستوى الاقتصادي الكلي بأن عدم استعداد النساء لتوفير اليد العاملة في أنشطة الإنتاج المعّد للتصدير والواقع تحت سيطرة الذكور ، قد يكون سببا" في تدني الاستجابة للعرض في قطاع الزراعة الأفريقية.
انظر/ي أيضا": نموذج المساومة
Darity; Haddad et al. 1995; Palmer 1991; Wold


دراسة استطلاعية لميزانية الوقت
هي الدراسات التي تستخدم في التحقيق حول ­­­كيفية تخصيص الوقت للقيام بالمهام المختلفة ( ولأوقات الفراغ ) . وهناك مصطلحات أخرى لمثل هذا النوع من العمل ، منها " دراسة استخدام الوقت " و " دراسات حول تخصيص الوقت ". وقد استخدمت للبحث في تحديد الروابط بين نماذج العمل وبين الانحطاط البيئي والتغيير ( UNDP 1995 , 92-3 ) ؛ وفي مقارنة مقدار أوقات الفراغ التي يتمتع بها الأفراد والمجتمعات كمقياس للرفاه على المستوى الاقتصادي الجزئي والكلي ( Acharya ) ؛ وفي تقديم صورة أدق حول النشاط القائم في المناطق الريفية حيث يسود العمل غير المعترف به في السوق ( Acharya and Bennett , 1981 المذكور في السابق ) ، ومؤخرا" استخدمت في تقدير مدى الولوج في العمل غير المأجور على أساس الجندر والسن . ويمكن أن تستند هذه الدراسات على قاعدة المراقبة أو التذكر وكتابة مفكرة يومية أو من خلال مزيجا" من الوسائل ( انظر/ي UNDP 1995. Pp. 88 - 96 لملخص الدراسات في 31 دولة) .
كشفت الدراسات الاستطلاعية لميزانية الوقت عن فشل الإحصائيات التقليدية حول اليد العاملة في التقاط نطاق الأنشطة التي يقوم بها الأفراد وتحديد مداها وتعقيداتها خاصة في البلدان النامية ، وخصوصا" بين النساء اللواتي يشيع بينهن ظاهرة تعدد المهام . وعلى سبيل المثال أن التعداد السكاني عام 1971 في النيبال أعطى النساء 35% من نسبة النشاط العملي مقارنة بـ 83% للرجال وبالمقابل فان الدراسات الاستطلاعية للوقت التي أجريت في النيبال وجدت أن النساء يعملن ( 4.62 ) ساعة في اليوم مقارنة بـ ( 5.81 ) ساعة في اليوم يعملها الرجال بما في ذلك تلك الأنشطة التي تقع تحت تصنيف التفسيرات التقليدية للعمل . وإجمالا" يعمل الرجال (7.51) ساعات يوميا" مقارنة بـ (10.81) ساعة للنساء
( Acharya pp. 5 ,12 )

لقد أظهرت الدراسات الاستطلاعية في مسوحات الوقت المستخدم في عدد من البلدان النامية اختلافا" في إجمالي عبء العمل والذي يعتبر أعلى في المناطق الريفية من الحضرية . وعموما" ، تعمل النساء مقياس ساعات أكثر من الرجال بينما يقضين وقتا" أقل في عمل السوق ( حوالي الثلث الوقت الإجمالي ) بينما الرجال يقضون حوالي ثلاثة أرباع من وقتهم في عمل السوق ( UNDP 1995. 91-2 ) .

وأجريت في كندا والنروج مسوحات للوقت المستخدم ( منذ 1987 ) كجزء من نظام يهدف إلى جمع البيانات الرسمية ، وأجرى مركز الإحصاء في أفريقيا الجنوبية مسحا" أكثر شمولية من ثلاثة أجزاء لرصد التغييرات الموسمية والتي تظهر نتائجه بالكامل عام 2001. وتوفر البيانات حول استخدام الوقت مداخل مهمة لصيرورة تقييم العمل غير المصنف على أساس السوق في الحسابات القومية ، وكما يسمح بتحليل تأثيرات التغيير في الإنفاق العام على استخدام الوقت .
انظر/ي الحسابات القومية ، الإحصاءات اليد العاملة غير المأجورة
Acharya ; UN 1995 , Ch.5; UNDP 1995 Ch.4; World Bank 1995



التوسع في التجارة
في السنين الخمسة عشر إلى عشرين الأخيرة ، توسعت التجارة إلى أكثر من ضعفي سرعة نمو مجموع الناتج المحلي ( GDP ) ، وذلك بسبب التقدم في مجال الاتصالات والهيكلية المالية العالمية وفي مجال تقنيات المواصلات والإنتاج . ومعظم قيمة هذا التوسع نتجت عن التجارة في المواد الصناعية : فقد تضاعفت صادرات السلع إلى حوالي الضعف من 10% إلى 30% من الإجمالي. كما رفعت الدول النامية حصتها في التجارة في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 33% في الثمانينات إلى 43% في نهاية عقد التسعينات
( Mehra and Gammage p.533 )

وتظهر الأدلة في كثير من الدول أن هذا التوسع قد أدى إلى زيادة عمل المأجور للنساء في كثير من المناطق ، والى التأكد أن هناك علاقة إحصائية واضحة بين زيادة التوجه نحو التصدير وزيادة كثافة استخدام القوى العاملة النسائية . وعام 1998 ، اصدر Guy Standing مطبوعة دراسية تحت عنوان " التأنيث العولمي " " Global Feminization " لقوى اليد العاملة كحصيلة للاتجاهات في الإنتاج العالمي . وفي عام 1991 أبرز Adrian Wood صحة هذه العلاقة في 35 دولة من الدول النامية( Standing , 1989 ; Wood ). وقد أعادت مجموعة دراسات صدرت عام 1999 النظر في الفرضية العلمية لهذه الفترة وخرجت إلى أن الوجود المتزايد للنساء في العمل المأجور لا يزال قائما" ، بيد أن الجدل حول النتيجة بالنسبة لتحقيق الإنصاف الجندري عامة ما زال عالقا"( World Development 27.3 ) .

وبينما تظهر بيانات كثيرة أن مشاركة النساء في القوى العاملة مستمرة في الارتفاع ، هناك دليل قوي أن العديد من المناطق شهدت مقاومة لعملية سد الفجوات الجندرية في الأجور ( Hare ; Horton pp, 575-579 ; Tzannatos ; Standing 1999, 99 589-595 ) وتشمل التأثيرات الأخرى للتجارة التي أظهرتها دراسات خلال العقد بأكمله ، مشاركة أكبر للنساء في مناطق جديدة من قطاع الخدمات ، وخاصة في مجالي الخدمات المالية القائمة على الحاسوب والاتصالات السلكية اللاسلكية . ( Joekes 1995) إضافة إلى طلب أكبر على " العمل المرن " أي العمل في دوام جزئي أو قصير أو غير النقابي ، أو عمال في المنازل وفي المقاولة من الباطن Standing 1989 , 1999 )
انظر/ي أيضا": العولمة
Fontana & Wood ;Joekes & Weston ; Standing 1989; Wood ; World Development 27:3 )

تكاليف المعاملات
هي تكاليف تشغيل نظام اقتصادي أو تبادل اقتصادي يتم في نطاقه ، بما في ذلك التكاليف المكبّدة من جراء إنشاء أو تنفيذ العقود. ويمكن أن تتضمن هذه التكاليف في الحصول على معلومات أو في التفاوض أو وضع أسس للائتمان والقروض وما إلى ذلك . ومهما تفاوتت الأشكال التي يتخذونها فان إجمالي تكاليف جميع المعاملات مهم بالنسبة للهدف الأساسي في عملية تخفيض الكلفة ( Lin & Nugent , p 2319 ) . فتبني كل جماعة اقتصادية مؤسسات تشمل مؤسسات مجرّدة ( Abstracts ) كالممارسات في السوق أو النظام القانوني أو القطاع المالي ككل ، والتي يمكن اعتبارها كطرق لتخفيف الاحتكاك الذي يشكل جزء من كلفة المعاملات . وفي نطاق المؤسسات ، سواء كانت شركات أو أسر معيشية ، فان وجود التفاهم والعلاقات المستمرة يزيل الحاجة إلى تفاوض معلن حول عقود لكل عملية في تبادل السلع أو اليد العاملة . لذا يمكن القول أن مثل هذه المؤسسات " تخفض تكاليف المعاملات ".
أن مفهوم تكاليف المعاملات قد تم قبوله من الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد كعنصر من عناصر التكاليف الحقيقية التي لا يعني وجودها في حد ذاته أن الاقتصاد يفتقد إلى الكفاءة. وحسب قاموس نيو بالغراف ( New Palgrave ) " أن تكاليف المعاملات ينشأ عن تحويل للملكية أو بصورة عامة عن تحويل لحقوق الملكية والملكية الخاصة ومن التبادل " "( Eatwell Vol 4 p 670 ) " . ومن خلال تقنية التخفيف من حدّة الاحتكاك في التعامل ، تحقق الشركات الكبيرة اقتصادا" من الحجم الكبير ( Economics of Scale ) " ومن المعروف أن المنافسة في الاقتصاديات من الحجم الكبير يمكن أن تؤدي المنافسة إلى تخصيص كفوء للموارد " . ( Ibid. p.678 ) بمعنى أن الشركات الكبيرة قد تحقق وجود احتكاري في الأسواق يمكنّهم من تخفيض اكبر لتكاليف المعاملات من مما يحققه وجود متعدد لشركات صغيرة . وتثير هذه الفكرة قضية عمليات السوق في المناطق النامية حيث لا وجود لاقتصاديات من الحجم الكبير - بما في ذلك قطاع توسيع القروض وغيرها من الخدمات المالية ، والمساومة في الأجور والمشاريع الصغيرة . وإحدى التطبيقات الهامة لتحليل تكاليف المعاملات هو توفير إطار لتحليل الخيارات التعاقدية ( Lin and Nugent p.2315 ff ). وغالبا" ما يركز الاقتصاديين في مجال التنمية على التكاليف العالية للمعاملات في المناطق النامية والتي غالبا" ما يتحملها الفقراء . وقد استخدم الاقتصاديون في مجال الجندر الذين يعملون في هذا الإطار هذه المفاهيم بطريقتين رئيسيتين : -
1. لاستكشاف الشروط غير المتساوية في التجارة بالنسبة للقروض أو في أسواق العمل بسبب الأعباء غير المتساوية في تكاليف المعاملات التي تقع على النساء ( للمعلومات ، والائتمان التعاقد ).
2. في تطوير تحليل لتكاليف المعاملات على الأسر المعيشية والعائلات باعتبارها مؤسسات تعمل على حّل بعض القضايا التوزيعية - بالنسبة لأوقات الفراغ والسلع الاستهلاكية - من خلال ترتيبات معّدة سابقا" ومن خلال عقود صريحة أو ضمنية .
انظر/ي : نماذج المساومة ؛ القطاع المالي ؛ الأسر المعيشية








عرض البوم صور رعش قلبي  


قديم 10-08-2007, 10:50 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات

البيانات
التسجيل: Dec 2006
العضوية: 1
المشاركات: 13,640 [+]
بمعدل : 4.73 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 110

 
 

افتراضي



Eatwell et al. Vol. 4, pp 676-679; Haddad, Hoddinott and Alderman; Palmer 1994; Pollak


العمالة غير المأجورة
هو العمل الذي ينتج سلعا" أو خدمات لكن دون مقابل . ويشمل العمل المنزلي والإنتاج المعيشي والإنتاج غير المأجور لمواد السوق ، بحيث لا يخلط بينه وبين " العمل العائلي غير المأجور " ، وهو مصطلح تستخدمه الوكالات الإحصائية في بعض الدول النامية كفئة لتصنيف إنتاج سلع تسويقية في المنزل أو في المزرعة بغير أجر ، كصناعة منزلية وإنتاج ريفي . وترفض الاتجاهات الكلاسيكية الجديدة البحتة التعبير " غير مأجور " حيث أنها تفترض إن قرار توفير اليد العاملة يتخذ طوعا" وبعقلانية مقابل عائد ما سواء كان عائدا" نوعيا" أو نقديا" . بيد أن المصطلح يفيد في تحليل حالة الأداء في العمل المنزلي لأن حصيلته وهي صيانة القوى العالمة ، تعتبر مفيدة للاقتصاد ككل ، على الرغم أنه لا يدفع ثمنه بالكامل . فالاقتصاد الكلّي نفسه يستفيد من توفير مصلحة عامة ، وهو إذا" " مستفيد مجانا" " Free Rider على حساب النساء اللواتي يشكلن اليد العاملة الرئيسة في القطاع غير المأجور ( انظر/ي إلى مصطلح Externality )
( Palmer 1991 , pp. 29 ff ; 1994 , p.15; Elson 1995 "1991" p.175 )

وتقدر منظمة الأمم المتحدة الإنمائية ( UNDP ,1995 : 97 ) أن العمل غير المدفوع الأجر على مستوى العالم ، إذا ما قّيم على مستوى قاعدة الأجور الحالية يصل إلى ما قدره 16 ترليون دولار أو ما نسبته أكثر من 70% من ال 23 ترليون دولار وهي القيمة التقديرية لإجمالي الناتج العالمي وحوالي ثلثي هذا العمل تقوم به النساء . وقد تبنى المؤتمر الرابع للمرأة في بيجين (1995) برنامج عمل يلزم الحكومات على العمل نحو إدماج مقياس وتقييم للعمل الذي تقوم به النساء في المنازل ضمن حساباتهم الوطنية .
واعدت عدد من الدول مثل كندا والنروج وهولندا حسابات تابعة ( Satellite Accounts ) لتقديم ومتابعة التغييرات في العمل غير المأجور . وتشرح الأمم المتحدة كيفية وإعداد حسابات التوابع لقياس الإنتاج المنزلي ، والفشل في ملاحظة العمل الزراعي غير المأجور يتسبب في التقليل من قيمة مشاركة النساء في القوى العاملة . فعلى سبيل المثال ، اظهر تقرير الإحصاء السكاني في الدومينيكان عام 1981 ( Dominic ) أن نسبة مساهمة النساء في القوى العاملة هو 21% ولكن الدراسات التي أجريت بعد ثلاث سنوات ، أشارت الى نسبة 84% ، لأنه وعلى عكس الإحصاء السكاني ، شمل أنشطة مثل زراعة الحدائق وتربية الحيوانات ( البنك الدولي 1995 ،-16 World Bank 1995, pp. 15 ).

أنظر/أيضا" : Marginal Productivity , Statistics ; Time Budget Surveys
Elson 1991 ; Palmer 1994 ; UN 1995 Ch. 5 ; UNDP 1995 Ch. 4 ; World Bank 1995 ch.1


REFERENCES
المراجع


Acharya, Meena. 1982. “Time use data and the Living Standards Measurement Survey,” Living Standards Measurement Study Working Paper No. 18, The World Bank, Washington D.C.

Afshar, Haleh; Dennis, Carolyne, eds. 1992. Women and Adjustment Policies in the Third World. St. Martin’s Press. New York.

Agarwal, Bina. 1994. A Field of One’s Own: Gender and Land Rights in South Asia. Cambridge U.P. Cambridge.

Agarwal, Bina. 1992. “Gender Relations and Food Security: Coping with Seasonality, Drought, and Famine in South Asia,” pp.181-218 in Benería, Lourdes; Feldman, ****ly, eds. Unequal Burden: Economic Crises, Persistent Poverty, and Women’s Work. Westview. Boulder.

Alexander, Patricia. forthcoming. “Issues for Asian Women in the Transition to Market.” Occasional Paper, UNRISD. Geneva.

Anand, S; Sen, Amartya K. 1994. “Sustainable Human Development: Concepts and Priorities,” Occasional Paper No. 8, Human Development Report Office. United Nations Development Programme. New York.

Asian Development Bank. 1995. “Overview of Transition,” Part II, Annual Report 1995. Reprinted as: Lessons from the Asian Transition. ADB. Manila.

Baden, Sally. 1996. “Gender issues in financial liberalisation and financial sector reform.” Topic paper for Directorate General for Development, European Commission. BRIDGE Report No. 39. IDS, Brighton.

Bannock, G., Baxter, R.E.; and Davis, E. 1992. The Penguin Dictionary of Economics. Fifth Ed. Penguin. London.

Bardhan, Kalpana; Klasen, Stephan. 1999. “UNDP’s Gender-Related Indices: A Critical Review” in World Development 27:6, pp.985-1010.

Becker, Gary. 1965. “A Theory of the Al******** of Time,” in Economic Journal, 75:9, pp.493-517.

Becker, Gary. 1981. A Treatise on the Family. Harvard. Cambridge, Mass.

Behrman, Jere; Srinivasan, T.N., eds. 1995. Handbook of Development Economics, Vol. 3A, 3B. (Vol. 1, 2, see Chenery) Elsevier. Amsterdam.

Bell, Clive. 1988. “Credit, Markets and Interlinked Transactions,” in Chenery and Srinivasan eds., pp.763-829.

Benería, Lourdes. 1992. “Accounting for Women’s Work: the Progress of Two Decades,” in World Development 20:11, pp.1547-1560.

Benería, Lourdes. 1995. “Toward a Greater Integration of Gender in Economics”, in World Development 23:11, pp.1839-1850.

Benería, Lourdes. 1999. “Gender and the Construction of Global Markets,” paper presented at the workshop Gender, Macroeconomics and Globalization, hosted by UNDP, 25-26 March 1999, New York.

Besley, Timothy. 1995. “Savings, Credit and Insurance”, in Behrman and Srinivasan eds., pp.2123-2207.

Braunstein, Elissa; Epstein, Gerald. 1998. “Engendering Foreign Direct Investment: Household structures, labor markets and the international mobility of capital”. Paper presented at Engendering Macroeconomics Workshop, November 13-14, 1998, Chicago.

Bruce, J.; Dwyer, D. eds. 1988. Homes Divided: Women and Income in the Third World. Stanford University Press. Stanford.

Boserup, E. 1970. Women’s Role in Economic Development. St. Martin’s Press. New York.

Budlender, D.; Sharp, R.,; with Allen, K. 1998. How to do a Gender-Sensitive Budget Analysis: Contemporary Research and Practice. Australian Agency for International Development, Canberra; and Commonwealth Secretariat, London.

Chenery, Hollis; Srinivasan, T.N., eds. 1988. Handbook of Development Economics, Vol. 1, 2. (Vol. 3A, 3B, see Behrman) Elsevier. Amsterdam.

Chibber, A. 1989. “The Agricultural Supply Response,” in Commander, S., ed. 1989. Structural Adjustment in Agriculture: Theory and Practice in Africa and Latin America, Overseas Development Institute. London.

Çagatay, Nilufer; Elson, Diane; Grown, Caren. 1995. “Introduction,” in World Development 23:11, pp.1827-1836.

Çagatay, Nilufer; Ozler, Sule. 1995. “Feminization of the Labor Force: The Effects of Long-Term Development and Structural Adjustment,” in World Development 23:11, pp.1883-1894.

Collier, P. 1988, “Women in Development. Defining the Issues”, World Bank Policy Planning and Research Paper, No.129, World Bank, Washington.

Collier, P. 1989, “Women and Structural Adjustment”, mimeo, Unit for the Study of African Economies, Oxford University, Oxford.

Collier, P. 1990, “The impact of adjustment on women”, in World Bank. Analysis Plans for Understanding the Social Dimensions of Adjustment, pp.149-163. World Bank, Washington DC.

Collier, Paul. 1993. “The impact of adjustment on women”, in L. Demery, Marco Feroni, Christiaan Grootaert with Jorge Wong-Walle, eds. Understanding the Effects of Policy Reform, pp.183-197. World Bank. Washington.

Collier, Paul. 1994. “Gender Aspects of Labour Al******** During Structural Adjustment - A Theoretical Framework and the African experience” in Susan Horton, Ravi Kanbar and Dipak Mazumdar (eds.) Labor Markets in an Era of Adjustment, Vol. 1. World Bank. Washington.

Collier, P., Appleton, S., Devon, D., Burger, K., Dunning, J., Haddad, L. and Hoddinott, G., 1991, ‘Public Services and Household Al******** in Africa: Does Gender Matter?’, mimeo, Centre for Study of African Economies. Oxford.

Corbo, Vittorio; Fischer, Stanley. 1995. “Structural Adjustment, Stabilization and Policy Reform: Domestic and International Finance”, in Behrman and Srinivasan, 2847-2920.

Cornia, G; Stewart, F; Jolly, R., eds 1987. Adjustment with a Human Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth. A study by UNICEF. Clarendon Press. Oxford.

Darity, William. 1995. “The Formal Structure of a Gender-Segregated, Low-Income Economy,” in World Development 23:11, 1963-1968.

Demery, Lionel; Chao, Shiyan; Bernier, René; Mehra, Kalpana. 1995. “The Incidence of Social Spending in Ghana.” PSP Discussion Paper Series No. 82., Poverty and Social Policy Department. World Bank. Washington.

Demery, Lionel. 1996. “Gender and Public Social Spending: Disaggregating Benefit Incidence.” Poverty and Social Policy Department Discussion Paper. World Bank. Washington.

Departamento Nacional de Planeacìón; BMZ/GTZ. 1998. Macroeconomía, Género y Estado. Tercer Mundo Editores.

Dessing, M. 1992. “Labour Supply, the Family, and Poverty: the S-Shaped Labor Supply Curve,” paper presented at the Western Economic Association Annual Meeting, Seattle, 1991.

Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter eds. 1987. The New Palgrave: A Dictionary of Economics. Macmillan. London.

Elson, Diane. 1991. [1995 2nd edition] “Male Bias in Macroeconomics: The Case of Structural Adjustment”, in Elson, Diane, ed. Male Bias in the Development Process, pp.164-190. Manchester University Press. Manchester.

Elson, Diane. 1992. “Male Bias in Structural Adjustment”, in Afshar and Dennis, pp.46-68.

Elson, Diane. 1993. “Gender-aware Analysis and Development Economics” in Journal of International Development 5:2. University of Manchester, Institute for Development Policy and Management. Manchester.

Elson, Diane. 1994. “Micro, Meso, Macro: Gender and Economic Analysis in the Context of Policy Reform”, pp. 93 -104 in Bakker, Isabella, ed. The Strategic Silence: Gender and Economic Policy. Zed Press and North-South Institute. London and Ottawa.

Elson, Diane. 1995. “Gender Awareness in Modeling Structural Adjustment”, in World Development 23:11, pp.1851-68.

Elson, Diane. 1997a. “Integrating Gender Issues into Public Expenditure: Six Tools,” University of Manchester, Graduate School of Social Sciences, GENECON Unit, April.

Elson, Diane. 1997b. “Gender-Neutral, Gender-Blind or Gender-Sensitive Budgets? Changing The Conceptual Framework to Include Women’s Empowerment and the Economy of Care” Preparatory Country Mission to Integrate Gender into National Budgetary Policies and Procedures. Commonwealth Secretariat. London.

Elson, Diane. 1999. “Labour Markets as Gendered Institutions: Equality, Efficiency and Empowerment Issues” in World Development 27:3, pp.611-627.

Elson, Diana; Evers, Barbara. 1997. “Concepts and Sources.” Gender Aware Country Economic Reports Working Paper No. 1. GENECON Unit, Graduate School of Social Sciences, University of Manchester, July.

Engle, Patrice; Menon, Purnima; Haddad, Lawrence. 1999. “Care and Nutrition: Concepts and Measurement,” in World Development 27:8, pp.1309-1337.

Erturk, Korkut; Çagatay, Nilufer. 1995. “Macroeconomic consequences of cyclical and secular changes in feminization: an experiment at gendered macromodelling”, in World Development 23:11, pp. 1969-1977.

Evans, Alison. 1992. “Statistics,” in Østergaard, Lise. Gender and Development, A Practical Guide, 11-40. Routledge. London.

Evers, Barbara; Walters, Bernard. “Adapting a Gender-Segregated Macro Model to a Bargaining Framework,” paper presented at the workshop Gender, Macroeconomics and Globalization, hosted by UNDP, 25-26 March 1999, New York.

Feldman, Allan. 1987. “Welfare economics,” in Eatwell et al., pp.889-895.

Feminist Economics. Journal of the International Association of Feminist Economics. Routledge, London. Three times yearly since 1995.

Floro, Maria; 1995. “Economic Restructuring, Gender and the Al******** of Time,” in World Development 23:11, 1913-1929.

Floro, Maria; Dymski, Gary. In progress. “Gender, Power and Financial Crisis: An Analytical Framework”. Paper presented at Engendering Macroeconomics Workshop, Chicago, November 13-14, 1998.

Folbre, Nancy. 1984. “Household Production in the Philippines: A Non-neoclassical Approach”, in Economic Development and Cultural Change 32:2, 303-330.

Folbre, Nancy. 1986a “Hearts and Spades: Paradigms of Household Economics”, in World Development 14:2, 245-255.

Folbre, Nancy. 1986b. “Cleaning house: new perspectives on households and economic development”, in Journal of Development Economics 22, 5-40.

Folbre, Nancy. 1994. Who Pays For The Kids? Gender and the Structures of Constraint. Routledge. London and New York.

Foldvary, Fred. 1998. Dictionary of Free-Market Economics. Elgar. Cheltenham, UK, and Northampton, US.

Fontana, Marzia. D.Phil. Research in Progress. “The Gender Impact of Trade Liberalisation in Low-income Developing Countries,” mimeo. Institute of Developing Studies. Brighton.

Fontana, Marzia; Joekes, Susan; Masika, Rachel. 1998. “Global Trade Expansion and Liberalisation: Gender Issues and Impacts.” BRIDGE Report No. 42, IDS. Sussex.

Fontana, Marzia; Wood, Adrian, forthcoming. “Modelling the Effects of Trade on Women, at Work and at Home” In World Development.

Goetz, Ann Marie; Sen Gupta, Rita. 1994. “Who Takes the Credit? Gender, Power and Control over Loan Use in Rural Credit Programmes in Bangladesh.” IDS Working Paper No. 8, Institute of Development Studies. Brighton.

Gunning, Jan Willem; Keyzer, Michiel. “Applied General Equilibrium Models for Policy Analysis”, in Behrman and Srinivasan, pp.2025-2107.

Haddad, Lawrence; Brown, Lynn; Richter, Andrea; Smith, Lisa. 1995. “The Gender Dimensions of Economic Adjustment Policies: Potential Interactions and Evidence to Date”, in World Development 23:6, pp.881-896.

Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold. 1997. “Introduction: The Scope of Intra-household Resource Al******** Issues”, in Haddad, Lawrence; Hoddinott, John; Alderman, Harold, eds., pp.1-16.

-- , eds. 1997. Intra-household Resource Al******** in Developing Countries: Models, Methods, and Policy. International Food Policy Research Institute. John Hopkins University Press. Baltimore and London.

Haddad, Lawrence; Hoddinott, John. 1994. “Women’s Income and Boy-Girl Anthropometric Status in the Côte d’Ivoire,” in World Development 22:4, pp.543-553.

Hare, Denise. 1999. “Women’s Economic Status in Rural China: Household Contributions to Male-Female Disparities in the Wage-Labour Market.” in World Development 27:6, pp.1011-1029.

Hedman, B.; Perucci, F.; Sundstrom, P. 1996. Engendering Statistics: A Tool for Change. Statistics Sweden. Stockholm.

Hoddinott, John; Adam, Christopher. 1998. “Testing Nash-bargaining Household Models with Time-series Data.” FCND Discussion Paper 52. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.

Hoddinott, John; and Haddad, Lawrence. 1995. “Does Female Income Share Influence Household Expenditures? Evidence from Côte d’Ivoire” in Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 57:2, pp.77-96.

Horton, S. 1999. “Marginalization Revisited: Women’s Market Work and Pay, and Economic
Development,” in: World Development, 27: 3 , pp.571-82.

Hossain, M. 1984. “Credit for the Rural Poor: The Experience of the Grameen Bank,” Bangladesh Institute of Development Studies Research Monograph No. 4. Dhaka.

Humphries, Jane. 1987. “Women and work,” in Eatwell et al., pp.925-928.

Humphries, Jane, and Jill Rubery. 1984. “The reconstitution of the supply side of the labour market: the relative autonomy of social reproduction.,” Cambridge Journal of Economics. 8:4. pp.331-346.

Humphries, Jane, and Jill Rubery, eds. 1995. The Economics of Equal Opportunities. Equal Opportunities Commission. Manchester.

Hurt, K; Budlender, D., eds. 1998. Money Matters: Women and the Government Budget. Institute for Democracy in South Africa. Cape Town.

IFPRI. 1992. “Understanding How Resources Are Allocated within Households.” IFPRI Policy Briefs. International Food Policy Research Institute, and World Bank. Washington, D.C.

Joekes, Susan. 1987. Women in the World Economy. Oxford University Press. Oxford.

Joekes, Susan. 1995. “Trade-Related Employment for Women in Industry and Services in Developing Countries.” UNRISD Occasional Paper No. 5. United Nations Research Institute for Social Development. Geneva.

Joekes, Susan; Weston, Ann. 1994. Women and the New Trade Agenda. UNIFEM. New York.

Jones, C. 1986. “Intrahousehold bargaining in Response to the Introduction of New Crops: A Case Study from Northern Cameroon,” in Moock, J.L., ed. 1986. Understanding Africa’s Rural Households and Farming Systems, pp.105-123. Westview. Boulder.

Kabeer, Naila. 1991. “Gender Dimensions of Rural Poverty: Analysis from Bangladesh,” in Journal of Peasant Studies 18:2, pp.241-262. Cass. London.

Kabeer, Naila. 1994. Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought. Verso. London and New York.

Kabeer, Naila. 1996. “Agency, Well-Being and Inequality: Reflections on the Gender Dimension of Poverty,” in IDS Bulletin 27:1, pp.11-21. IDS. Sussex.

Katz, Elizabeth. 1999. “Gender and development”, in O’Hara, Phillip, ed., pp.391-396.

Kazemier, B.; Keuning, Steven. 1998. “Measuring Well-being with an Integrated System of Economic and Social Accounts: An Application of the SESAME Approach to the Netherlands” Paper presented to the International Association for Research in Income and Wealth. Cambridge, UK, August 1998.

Lin, Justin Yifu; Nugent, J.B. 1995. “Institutions and Economic Development”, in Behrman and Srinivasan. Handbook in Economics Vol. 3A, pp.2301-2370.

Lockwood, B. “Pareto Efficiency,” in Eatwell et al., pp.811-813.

Lockwood, M., and Collier, P. 1988. “Maternal Education and the Vicious Cycle of High Fertility and Malnutrition”, in Women in Development Planning and Research Working Papers (WPS 130) Population and Human Resources Department, The World Bank, Washington DC
Mehra, Rekha; Gammage, Sarah. 1999. “Trends, Countertrends, and Gaps in Women’s Employment” in World Development 27:3, pp.533-550.

Mencher, J. “Women’s Work and Poverty: Women’s Contribution to Household Maintenance in South India,” in Bruce and Dwyer, eds., pp.99-119.

Meinzen-Dick, Ruth; Brown, Lynn; Feldstein, Hilary; Quisumbing, Agnes. 1997. “Gender and Property Rights: Overview,” in World Development 25:8, pp1299-1302.

-- , “Gender, Property Rights, and Natural Resources,” in World Development 25:8, pp.1303-1315;

O’Hara, Phillip, ed. 1999. Encyclopedia of Political Economy. Routledge. London.

Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD). 2000 (forthcoming). Gender and Economic Reform in Development Co-operation. DAC-WP GEN/DCD. 2000. (Edited by Carole Houlihan. Collected works of Diane Elson et al), OECD. Paris.

Palmer, Ingrid. 1991. “Gender and Population in the Adjustment of African Economies: Planning for Change.” Women, Work and Development, No. 19. International Labour Office. Geneva.

Palmer, Ingrid. 1994. “Social and Gender Issues in Macro-economic Policy Advice”. Social Policy Series No. 13. GTZ. Eschborn.

Palmer, Ingrid. 1995. “Public Finance from a Gender Perspective”, in World Development 23:11, pp.1981-1986.

Petersen, J; Lewis, M. 1999. The Elgar Companion to Feminist Economics. Edward Elgar. London.

Pollak, Robert. 1985. “A Transaction Cost Approach to Families and Households”. Journal of Economic Literature, 23:6, pp.581-608.

Reeves, Hazel; Wach, Heike. 1999. “Women’s and gender budgets: an annotated resource list.” BRIDGE Bibliography No.9, IDS. Sussex.

Rodgers, Yana; Cooley, Jane. 1999. “Outstanding Female Economists in the Analysis and Practice of Development Economics,” in World Development 27:8, pp.1397-1411.

Rose, Pauline. 1995. “Female Education and Adjustment Programmes,” in World Development 23:11, pp.1931-1949.

Rutherford, Donald. 1995. Routledge Dictionary of Economics. Routledge. London

Seguino, Stephanie. “Gender Inequality and Economic Growth: A Cross-country Analysis”. In progress. Paper presented at Engendering Macroeconomics Workshop, Chicago, November 13-14, 1998.

Sen, Amartya K. 1981. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Clarendon. Oxford.

Sen, Amartya K. 1984. Resources, Values and Development. Blackwell. Oxford.

Sen, Amartya K. 1990. “Gender and Co-operative Conflict”, in Tinker, ed., pp.123-149.

Sen, Gita. 1996. “Gender, Markets and States: A Selective Review and Research Agenda”, in World Development, 25:5, pp.821-829.

Sharp, R.; Broomhill, R. 1990. “Women and government budgets.” Australian Journal of Social Issues. 25: 1, pp1-14.

Standing, Guy. 1989. “Global feminisation through flexible labour,” in World Development, 17:7, pp.1077-1095.

Standing, Guy. 1999. “Global Feminization Through Flexible Labor: A Theme Revisited” in World Development 27:3, pp.583-602.

Stewart, Frances. 1983. “Inequality, Technology and Payments Systems” and “Payment Systems and Third World Development”, in Stewart, Frances, ed. Work, Income and Inequality: Payments Systems in the Third World. Macmillan. London.

Stewart, Frances. 1992. “Can Adjustment Programmes Incorporate the Interests of Women?”, in Afshar and Dennis, 13-45.

Strauss, John; Thomas, Duncan. 1995. “Human Resources: Empirical Modeling of Household and Family Decisions” in Behrman and Srinivasan, 1881-2023.

Tibaijuka, Anna. 1994. “The Cost of Differential Gender Roles in African Agriculture: A Case Study of Smallholder BAnana-Coffee Farms in the Kagera Region, Tanzania,” in Journal of Agricultural Economics 45:1, pp.69-81.

Tinker, Irene. 1990. Persistent Inequalities: Women and World Development. Oxford University Press. Oxford.

Todaro, Michael. 1997. Economic Development [6th ed]. Addison-Wesley. Reading, US.

Tzannatos, Zafiris. 1999. “Women and Labor Market Changes in the Global Economy: Growth Helps, Inequalities Hurt and Public Policy Matters” in World Development 27-3, pp.551-569.

UNDP (United Nations Development Programme), annually, since 1990. Human Development Report, United Nations. New York.

UN. 1994. United Nations Women’s Indicators and Statistical Database (Wistat), Version 3 (CD-ROM). United Nations Statistical Division. New York.

UN. 1995. The World’s Women, Trends and Statistics. United Nations. New York.

UN. 2000 forthcoming. United Nations Women’s Indicators and Statistics Database (Wistat), version 4, (CD-ROM), United Nations, Statistical Division, New York.

UNSTAT. 1989. “Handbook on Social Indicators.” Studies in Methods, Series F No.49. United Nations. New York.

Van de Walle, Dominique; Nead, Kimberly. 1995. Public Spending and the Poor - Theory and Evidence. Johns Hopkins University Press. Baltimore.

Walters, Bernard. 1995. “Engendering Macroeconomics” in World Development 23.11
1869-1880.

Waring, Marilyn. 1989. If Women Counted: A New Feminist Economics. Macmillan. London.

Wold, B. 1997. Supply Response in a Gender Perspective: The Case of Structural Adjustment in Zambia. Statistics Norway and Central Statistical Office, Zambia.

Wood, Adrian. 1991. “North-South Trade and Female Labour in Manufacturing: An Asymmetry”, in Journal of Development Studies, 27:2,pp.168-189.

World Bank. 1993. Investing in Health: World Development Report. World Bank. Washington DC.

World Bank. 1995. Toward Gender Equality: The Role of Public Policy. World Bank. Washington DC.

World Development. 1995. 23:11. Special Issue on Gender and International Economics. Pergamon, Elsevier Science. London and Amsterdam.

-- , 1999. 27:3. Special Section: Women Workers in a Globalizing Economy. Pergamon, Elsevier Science. London and Amsterdam.








عرض البوم صور رعش قلبي  

 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

مسرد المفردات في الاقتصاد الكلي من منظور جندري

 اقسام منتدى البرونزية

مجلس البرونزية - منتدى التصوير الفوتوغرافي - المنتدى الاسلامي - منتدى تفسير الرؤيا و الاحلام مجانا - محمد رسول الله - شهر رمضان المبارك - اناشيد اسلامية جديدة - منتدى الصور - السياحة و السفر  - القصص و الروايات  - منتدى الوظائف النسائية- الواحة العلمية و ملتقى المعلمات  - تعلم اللغة الانجليزية و الفرنسية - البحث العلمي - منتدى تربية الحيوانات الاليفة - تحميل بحوث جاهزة جامعية مدرسية تربوية - عالم ذوي الاحتياجات الخاصه - منتدى الازياء  - ازياء و ملابس للسمينات - فساتين سهرة للمناسبات - ازياء و ملابس للمراهقات - احذية و شنط نسائية - فساتين و ازياء افراح للاطفال - جلابيات عربية و خليجية - ازياء و فساتين للحوامل - ازياء و ملابس للمحجبات - ازياء للبيت ، لانجري ، قمصان - ازياء للمواليد و الاطفال - منتدى الاكسسوارات و المجوهرات  - نظارات ماركة - ساعات و خواتم - صور مكياج - دورات و دروس تعلم المكياج - عطورات - مكياج العيون - العناية بالبشرة - الحناء و نقوش الحناء - العناية بالشعر - تسريحات شعر - سوق نسائي خاص ، سوق البرونزية العام - سوق الرومنسيات - سوق الازياء و الملابس - سوق الاجهزة الالكترونية - سوق القطع و الادوات - سوق المكياج و العطورات - سوق الحفلات - طلبات البضائع التجارية - سوق طلبات التوظيف و البازرات - عروس البرونزية - أزياء العروس - تجهيزات العروس - مكياج و تسريحات العروس - منتدى الزفات - الحمل و الولادة - تأخر الحمل و الإنجاب - الامومة و الطفولة - الحياة الزوجية - ديكورات و اثاث المنزل - الاستشارات الصحية و الطبية - الأشغال اليدوية - دليل العيادات و المستشفيات - لا مشكلة - مطبخ البرونزية - أطباق رئيسية - المشروبات و الآيس كريم - سلطات و مقبلات - أطباق خفيفة - حلويات - طبخات دايت - منتدى الدكتور جابر القحطاني - الكمبيوتر و برامجه و الانترنت - قسم التصميم - قسم الفوتوشوب - قسم الفلاش و السويتش - برامج و ثيمات و صور خلفيات الجوال - منتدى صور الانمي - توبيكات ملونه للماسنجر - صورلمناظرطبيعية - كيف اعرف اني عذراء - منتدى تقارير الانمي الجاهزة و المميزة  - قسم الضحك و النكت و الالغاز


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهي وظيفة الكلى ، ماهي أمراض الكلى والمالك البولية ، طرث الوقاية من ألم الكلى سوارالياسمين الاستشارات الصحية و الطبية 2 10-11-2011 11:54 PM
تعاني من حصى الكلى هنا العلاج بإذن الله ، علاج الكلى ، كلى سوارالياسمين الاستشارات الصحية و الطبية 3 10-11-2011 04:22 AM
ماهو الألم الذي يشابه ألم الكلى من تجربة شخصية ؟ ، نصائح للوقاية من الكلى سوارالياسمين الاستشارات الصحية و الطبية 4 10-10-2011 12:43 PM
رجيم لمرض الكلى ، افضل ريجيم لمرضى الكلى فعال و مجرب وردشان طبخات دايت - ريجيم - تخسيس - تخفيف الوزن 0 08-22-2010 12:08 PM

الساعة الآن 05:34 PM.
 



Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

لا يتحمّل موقع البرونزية النسائي أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في الموقع

بداية ديزاين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201